العليم: إجراءات اختيار الشركات للمصفاة الرابعة قانونية وسنزود اللجنة بالمستندات ولا مانع من مراقبة ديوان المحاسبة

ماضي الهاجري اكد وزير النفط ووزير الكهرباء والماء م.محمد العليم ان اجراءات وآلية اختيار الشركات المؤهلة لمشروع المصفاة الرابعة قانونية ووفق النظم المتبعة، مشيرا الى انه لا يمانع في احالة المشروع الى ديوان المحاسبة. وقال: م.العليم في تصريح للصحافيين عقب اجتماع لجنة العرائض والشكاوى البرلمانية امس: سنقوم بتزويد اللجنة بالمستندات التي طلبها اعضاء اللجنة وتؤكد قانونية وسلامة اجراءات المصفاة الرابعة. وبين العليم ان اللجنة طلبت استيضاحات حول مشروع المصفاة الرابعة وبينا لها ان اجراءاتنا قانونية ووفق اللوائح والنظم المتبعة ونحن نتعامل مع هذا المشروع من باب المسؤولية باعتباره مشروعا حيويا وتنمويا، مشيرا الى ان اللقاء كان ايجابيا. وحول المطالبة باحالة المشروع لديوان المحاسبة اكد العليم ان ديوان المحاسبة يراقب المشروع في الوقت الحالي ونحن لا نعترض على احالة المشروع لديوان المحاسبة، مشيرا الى ان لمجلس الأمة الحق في التأكد من صحة اجراءاتنا بهذا المشروع وهذا حق اصيل لهم. واشار العليم الى انه بين لاعضاء اللجنة الاجراءات والآليات التي اتبعتها وزارته في هذا الموضوع فيما يتعلق بالاسعار واختيار نظام Cast Prise وما هو هذا النظام ولماذا تم اعتماده، مشيرا الى ان هناك تقييما فنيا ومعايير محددة وهذه المعايير معتمدة بالتفصيل والنسب قبل فتح مظاريف المناقصات وهي معتمدة من اللجان العليا ولجان المشروع والتي يشارك فيها ايضا ممثلون عن لجنة المناقصات والقطاع النفطي. وقال العليم ان اللجنة طلبت بعض المستندات وسيتم تزويدهم بهذه المستندات في الايام القليلة المقبلة، موضحا ان هذه المستندات تؤكد ما قلناه في هذا الاجتماع عن قانونية الاجراءات وشفافيتها التي اتبعت في اختيار الشركات المؤهلة للمصفاة الرابعة. وفيما اذا كانت اللجنة قد طلبت منه الاعتذار عن تصريحه بهذا الشأن قال العليم انا اشكر الاخوة النواب الذين رجعوا لشريط المؤتمر الصحافي الذي عقدته مؤخرا وانا كنت واثقا من كلامي ولا احمل للنواب الا كل تقدير واحترام وانا كنت نائبا سابقا واعرف ماذا تعني كل كلمة، مشيرا الى ان النواب الذين اطلعوا على الشريط اكدوا انني لم امس أيا من زملائي النواب وانا اشكر لهم هذه الشجاعة الأدبية. واكد رئيس لجنة العرائض والشكاوى النائب مخلد العازمي ان اعضاء اللجنة استمعوا لشرح من قبل الوزير م.محمد العليم عن كيفية ترسية المناقصات في مشروع المصفاة الرابعة والتقييم، مبينا ان الاجتماع اتسم بالشفافية لولا غياب الردود القانونية الرسمية التي تتخذ اللجنة قراراتها على ضوئها.واشار الى ان الوزير تعهد بإرسال هذه الردود للجنة خلال الايام القليلة المقبلة مشيدا بالتعاون والوضوح الذي ابداه في تعامله مع اعضاء اللجنة. ولفت الى ان مقدم الشكوى السيد احمد الزبن كان من بين الحضور وقد استمع الى ردود اللجنة المشكلة في قضية الترسية والمعطيات التي تم تقديمها في المناقصات في الحزم الخمس، مشيرا الى ان لجنة العرائض والشكاوى ستقوم برفع تقريرها الى المجلس الموقر بعد الاطلاع على الردود. وبسؤاله عن ان كان اعضاء اللجنة مازالوا مصرين على التوصية التي كانوا قد تقدموا بها بإيقاف مشروع المصفاة الرابعة، اجاب العازمي بأن المشروع يعتبر من اكبر المشاريع وان اعضاء اللجنة بينوا للوزير انهم معه في تنفيذ «الحزم» التي ليس عليها اي اشكالية، مؤكدا ان من حق اللجنة التحقق من الردود بشأن الحزم التي توجد فيها اشكاليات لتبني اللجنة قراراتها على هذه الردود. وافاد بأن الاعتراض ليس على نظام «الكوست بلس» بما انه نظام عالمي وهذه ليست المرة الاولى التي يطبق فيها هذا النظام في الكويت ولكن اعتراض الشاكي بناء على فرق الاسعار في ترسية المناقصات لافتا الى ان الشاكي تساءل ان كانت شركته داخلة في نظام التأهيل في كامل المواصفات والامور الفنية وحصلت على اقل الاسعار فكيف يتم ارساء المشروع على الشركات التي تقدمت بأعلى الاسعار في حين يتم استبعاد شركتين اخريين، مبينا ان هذا الامر كان محور النقاش واساس الخلاف في مشروع المصفاة الرابعة. ونفى ان تكون قد مورست اي ضغوط على اعضاء اللجنة لتمرير المشروع قائلا: اعضاء اللجنة لديهم الشجاعة الكافية للوقوف في وجه اي ضغوط، ولكننا لا نريد ان نعطل مشروعا تنمويا يهم البلد وان تكون لجنة العرائض والشكاوي سببا في ذلك. واشار الى ان تأخير تنفيذ المشروع قد تترتب عليه امور كثيرة وقد تنسحب الشركات من المشروع او ان ترفع اسعارها، خاصة مع الارتفاع المستمر في الاسعار متخوفا من ان يسفر تأخير المشروع عن تكبيد المال العام خسائر بمئات الملايين. وختم بالتأكيد على ان اللجنة واعضاءها اذا ما وجدوا ان الامور تسير في نصابها الصحيح وبشفافية فإنهم سيدعمون الوزير والخطوات التي يتخذها واما ان كان غير ذلك فلكل حادث حديث وان اللجنة ستتخذ القرار المناسب.الصفحة في ملف ( PDF )