لبيد عبدال لـ «الأنباء»: الدورة الأولى للدفاع في المحكمة الخاصة باغتيال الحريري مثال يحتذى للمحاكم الإقليمية والدولية

الشفافية في الإجراءات والمحاكمات أهم ميزات التجربة القضائيةبعد عودته من المشاركة في الدورة الإعدادية للجنة الدفاع في المحكمة الخاصة بلبنان والتي عقدت في لاهاي بين 26 و28 يونيو الماضي كأول محام كويتي على مستوى منطقة الخليج العربي، وصف اجراءات المحاكمة بأنها اتسمت بالشفافية وكانت مثالا يحتذى للمحاكم الإقليمية والدولية في كيفية التنظيم ووسائل المحكمة الإلكترونية وشاشات عرض المحاكمات العلنية والترجمة الفورية. وفيما يلي الحوار: كيف تصفون الدورة التدريبية وإجراءات المحاكمة في مبنى المحكمة الخاصة بلبنان والتي عقدت بتاريخ 26-28 يونيو 2012 بهولندا؟ ٭ من المهم ان اشير بادئ ذي بدء، الى ان المحكمة الخاصة بلبنان هي محكمة ذات طابع دولي، ويقع مقرها باحدى ضواحي لاهاي بهولندا، وهي تختص بمحاكمة الأشخاص الذي تم اتهامهم باعتداء 14 فبراير 2005، الذي ادى الى مقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري و22 مرافقا له. وذلك بناء على طلب قدمته الحكومة اللبنانية للأمم المتحدة، الذي أصدرت قرارها رقم 1757 بإنشاء المحكمة بموجبه. وشكلت الدورة الإعدادية للجنة الدفاع مثالا يحتذى به للمحاكم الإقليمية والدولية، في تنظيم المحكمة وسائل المحكمة الإلكترونية، ووجود شاشات لعرض وقائع المحاكمات العلنية، والترجمة الفورية للغات العربية والانجليزية والفرنسية وكذلك استخدام النقل الرقمي Digital، عبر وسائل الميديا الاجتماعية بأنواعها. من هم المشاركون؟ ٭ المشاركون من دول العالم هم محامون منتخبون من الكويت ولبنان وتونس والجزائر وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا وصربيا. ما اهم الميزات لتلك التجربة القضائية؟ ٭ أهم الميزات التي تتسم بها المحكمة الدولية الشفافية في الإجراءات والمحاكمات بواسطة أعضاء النيابة والقضاة المختارين من دول العالم، وتميزهم بالكفاءات العالية. ما المسائل التي تم تناولها؟ ٭ تأكيد رئيس المحكمة ديفيد بارا جوانث على اهمية المحاماة كأجنحة للعدالة والتي ستساهم في كشف الحقائق والعدالة التي يحتاجها اي متهم وكذلك اسر المجني عليهم. التركيز على آخر ما تم في المحكمة من حيث مكتب الدفاع، ومكتب حقوق المجني عليهم، والنيابة العامة الدولية، وكذلك محكمة الاستئناف. النظر بالدفوع المقدمة من محامي المتهمين سليم العياش، ومصطفى بدر الدين، واسد صبرا، وحسين عيسى، وما تم تقديمه من دفاع بشأن الدفع المقدم من المحامي المنتدب من المحكمة بعدم الاختصاص، كذلك تقديم دفع ببطلان اتفاقية إنشائها، حيث ان الاتفاقية لم تطرح على البرلمان اللبناني للتصديق، وبالتالي بطلان تشكيل المحكمة، حسب ما قدم من دفاع المتهمين. كذلك تم بحث قانونية الدفع بتجاوز مجلس الأمن حدود الباب السابع، عندما اعتبر موضوع اغتيال الحريري تهديدا للأمن والسلم الدوليين، وهو امر مطروح امام عدالة المحكمة (الدرجة الأولى حاليا). كذلك تم التركيز على القواعد المنظمة للمحاكمة الغيابية، والتي يجب ان يسبقها اعلان المتهمين واخطارهم بحقوقهم في التمثيل والدفاع القانوني. واستعراض الوجه الاعلامي للقضية وما يعتريها من تحديات سياسية واقليمية، ودولية. عبدال في سطور المحامي والمحكم الدولي لبيد عبدال عضو في قائمة محامي الدفاع المعتمدين بالمحكمة الجنائية الدولية وكذلك المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي بهولندا.