«الكهرباء»: قانون إعادة الهيكلة يصدر خلال 6 أشهر وتحويل الوزارة إلى مؤسسة بعد 3 سنوات

8 % نسبة الزيادة في الحمل الكهربائي سنوياً مقارنة بباقي دول العالم حيث تتراوح بين 2 و 3%دارين العلي أعلن رئيس المهندسين في وزارة الكهرباء والماء سابقا وخبير التطوير والهيكلة نجيب السعد ان قانون إعادة هيكلة قطاعات الوزارة وتحويلها إلى مؤسسة سيصدر خلال ستة أشهر، على أن يتم تحويل الوزارة إلى مؤسسة بعد ثلاث سنوات. وقال السعد خلال الندوة التعريفية التي نظمتها وزارة الكهرباء والماء مساء أول من أمس لشرح تفاصيل إعادة هيكلة قطاعات وزارة الكهرباء والماء بحضور وكيل الوزارة بالإنابة نايف الدبوس وعدد من الوكلاء المساعدين ومديرين الإدارات ان القائمين على مشروع هيكلة قطاعات الوزارة رفعوا اقتراحهم إلى إدارة الفتوى والتشريع لإبداء رأيها حول مقترحهم. وأشار السعد الى أن هذا المقترح يلاقي دعما ومساندة من كل الأطراف المعنية والجهات العليا لتنفيذه باعتباره جزءا من الخطة التنموية للدولة، لافتا إلى ان القائمين على هذا المشروع عكفوا منذ سبعة أشهر على عقد اجتماعات متكررة للخروج بهذا المقترح. وشدد على ان هذا المقترح لن يؤثر على موقف موظفي الوزارة ولن يتم الاستغناء عنهم، بل سيتم تخييرهم بين البقاء في الوزارة أو الانتقال إلى المؤسسة، مشيرا إلى أنه سيتم وضع ضوابط وشروط لانتقال موظفي الوزارة إلى المؤسسة. وقال السعد إن موضوع تطوير وإعادة هيكلة قطاع الكهرباء والماء وتحويلها مؤسسة عامة أصبح أمرا حتميا، خصوصا بعد زيادة الطلب على الخدمات التي تقدمها الوزارة. وأضاف السعد أنه «آن الأوان لمواكبة التطور وتفعيل الإدارة الصحيحة لهذه المرافق الحيوية لرفع الإنتاجية وتحسين الخدمة وتوفيرها للمستهلكين بأقل تكلفة ممكنة، لافتا إلى ان الاستثمارات المطلوبة في هذا القطاع تضخمت على مدى السنين وزادت تكلفة إنتاج الكهرباء والماء». وقارن السعد بين جملة من الأرقام والإحصائيات خلال فترات متفاوتة لتبيان زيادة المعدلات، وقال ان الزيادة في الحمل الكهربائي الأقصى تبلغ 8% سنويا مقارنة بباقي دول العالم التي تتراوح بين 2و3% في حين بلغت زيادة عدد المستهلكين 17% في 2005 الى 2009. وتابع ان عدد العاملين في الوزارة ارتفع في عام 2005 حتى 2009 إلى 25%، كما ان إنتاج الكهرباء والماء يستنزف كميات هائلة من النفط، بلغت 300 ألف برميل نفط يوميا، وستصل بحلول سنة 2017 إلى 20% من الإنتاج العام وباستمرار الزيادة في الاستهلاك والطلب على الكهرباء والماء يزيد استهلاك الوقود مما سيؤثر حتميا على موارد البلد المالية. وأشار إلى ان مصروفات الباب الرابع بلغت 1010 ملايين في السنة المالية 2010/2011 في حين وصلت قيمة المصروفات الإجمالية لسنة 2010/2011 حوالي 3066 مليون دينار وقيمة مصروفات المياه العذبة لسنة 2010/2011 وصلت إلى 1045 مليون دينار والقيمة الحالية للأصول بلغت 4640 مليونا في سنة 2007/2008. وبين أن تكلفة الكهرباء كانت 18.4 فلسا في سنة 2002/2003، ووصلت حاليا إلى 38 فلسا للكيلوواط وهي في تزايد مستمر في حين وصلت تكلفة المياه المفقودة إلى 62 مليون دينار في سنة 2010/2011. وقال «لهذا تعتبر إعادة هيكلة وزارة الكهرباء والماء خطوة في مسار عملية الإصلاح الاقتصادي للبلد»، مرجعا أسباب إعادة هيكلة الوزارة إلى النقاط التالية: تحسين خدمة المواطن، تخفيض التكاليف والتوفير على الدولة، الاستمرار في تطوير وتحسين الأداء والخدمة ورفع الكفاءة والإنتاجية، مواكبة التطور في العالم، التخطيط الاستراتيجي لتوفير الكهرباء والماء على المدى البعيد، تشجيع القطاع الخاص في المساهمة، تضخم قطاعات العمل في وزارة الكهرباء والماء، حيث أصبح من الصعب إدارتها بكفاءة، هدر كبير في المصروفات التشغيلية، زيادة تكلفة الإنتاج، هجرة العمالة الفنية المتخصصة بسبب تدني الرواتب وتردي بيئة العمل، عدم القدرة على المحافظة على الكوادر ذات المهارات الفنية العالية واللجوء إلى التعاقد مع عمالة رخيصة وقليلة الخبرة مما يؤثر على مستوى الأداء العام. وتابع من ضمن الأسباب التي جعلتنا نفكر في إعادة هيكلة قطاعات الوزارة وتحويلها إلى مؤسسة: تردي خدمة المستهلكين، وضرورة تحسين الخدمة، فقدان الثقة بالفواتير ومدى دقتها، صعوبة إدارة وصيانة وتشغيل المنشآت ضمن التنظيم الحالي، تردي أداء الصيانة وتنفيذ المشاريع لعدم تطبيق الأساليب الحديثة في إدارة المشاريع وعدم توافر الكفاءات الفنية المتخصصة، التسيب والإهمال في النظام الإداري الحالي، تردي الأداء العام في الوزارة وتضخم الجهاز الإداري، تأخير في تنفيذ المشاريع نظرا للبيروقراطية والدورة المستندية الطويلة.