«المواشي» توفر 20 منفذاً لبيع اللحوم بـ 1.25 دينار بالعظم و1.50 دينار من دونه

16 ديناراً على الرأس قيمة الدعم الذي حددته الحكومة على أصحاب الملاحم والمحلات والمسالخ عدم البيع لغير الأفراد وبما لا يزيد على ذبيحة كاملة شرط أن تكون مقطعةوقعت كل من شركة نقل وتجارة المواشي وشركة مسلخ حولي مذكرتي تفاهم مع وزارة التجارة والصناعة لتقوما بموجبه بتوفير وبيع اللحوم على المواطنين مقابل الدعم المقرر من قبل وزارة التجارة والصناعة. وقد أشرف كل من وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الإسكان أنس الصالح ووكيل الوزارة عبدالعزيز الخالدي على توقيع مذكرات التفاهم الذي بموجبه ستلتزم شركة «المواشي» بتوفير 20 ملحمة في أماكن عدة وتغطي جميع مناطق الكويت لبيع اللحوم الطازجة والمبردة للمستهلكين بأسعار مخفضة حيث سيباع كيلو اللحم بالعظم مقابل دينار وربع الدينار بينما سيتم بيع كيلو اللحم الصافي بسعر دينار ونصف الدينار. كما تم الانتهاء من آلية قيام مسلخ حولي بتوزيع وبيع اللحوم حيث ستقوم التجارة عبر المراقبين التابعين لها بحصر كميات اللحوم التي يتم بيعها للمستهلكين والذي على أساسه سيتم تحديد قيمة الدعم الذي حددته الحكومة بـ 16 دينارا على الرأس الواحد. وقد جاء توقيع المذكرات بعد قيام الوزارة بفتح الباب امام جميع الشركات الوطنية الراغبة في الحصول على دعم اللحوم وذلك وفقا لقرار وزير التجارة والصناعة أنس الصالح والخاص بوضع ضوابط منح الدعم المالي للشركات التي تعمل في مجال تجارة المواشي أو بيع اللحوم أو المواد الغذائية، شريطة توقيع هذه الشركات أولا على مذكرة تفاهم مع الوزارة بعد ان حدد عدد من الشروط التي يجب على الشركات الالتزام بها مقابل الحصول على الدعم منها الالتزام بالأسعار المحددة وتقديم كشف بأسماء الملاحم المملوكة للشركة الراغبة في الاستفادة من الدعم، والتزام الملاحم بالعمل لمدة 8 ساعات يوميا على الأقل، على ان يكون ذلك طوال أيام الاسبوع وخلال أيام الإجازات والعطل الرسمية. كذلك فإن القرار الوزاري اشترط ضرورة توفير جميع أنواع اللحوم الطازجة أو المبردة أو المجمدة، وطوال الأوقات المنصوص عليها بالبند السابق، مع وضع قائمة أو إعلان ظاهر أو بأي طريقة أخرى تحددها تلك المحلات موضحا عليها أسعار بيع اللحوم للجمهور وفي مكان بارز داخل المحل. واشترط القرار كذلك ضرورة ان يلتزم أصحاب الملاحم أو المحلات أو المسالخ بعدم البيع لغير الأفراد وبما لا يزيد ع‍لى ذبيحة كاملة بشرط ان تكون مقطعة، والالتزام بالبيع بالسعر المدعم لحين نفاد الكمية المشمولة بالدعم، حتى لو استمر ذلك لما بعد تاريخ انتهاء العمل بهذا القرار الوزاري المحدد بالأول من شهر نوفمبر المقبل. وقد اعتمدت وزارة التجارة والصناعة آلية خاصة للرقابة خلال شهر رمضان المبارك رغبة منها في ضبط الأسواق وضمان عدم التلاعب بالمستهلكين من قبل التجار واستغلال زيادة الاستهلاك خلال الشهر الفضيل في زيادة الأسعار بصورة مصطنعة حيث اعتمد الوكيل الخالدي استراتيجية من 3 محاور لضمان عدم التلاعب ومنها التواصل مع اتحاد الجمعيات التعاونية والاتفاق على الآلية الخاصة بالأسعار وبيع المواد الغذائية خاصة بعد ملاحظتها تفاوت الأسعار بين الجمعيات بعضها البعض وبين الفروع التابعة للجمعية الواحدة. أما المحور الثاني فكان من خلال زيادة المواد التي يتم توزيعها ضمن البطاقة التموينية حيث تم خلال الفترة الماضية ادخال اصناف جديدة منها التمور وألبان الأطفال وهو ما ساهم كثيرا في خفض أسعار تلك السلع. وتأتي ثالث تلك المحاور عن طريق الرقابة وزيادتها خلال الفترة المقبلة خاصة ان الوزارة قامت بدءا من الشهر الجاري باعتماد نظام جديد في عمل المراقبين والمفتشين التابعين لها حيث تم تقسيم فترات عمل تلك الفرق الى 3 فترات وهو ما يضمن مراقبة الأسواق طوال فترة الـ 24 ساعة وهو ما ستظهر اثاره بصورة واضحة خلال الفترة المقبلة من خلال الالتزام بالأسعار المعتمدة وعدم قيام التجار باستغلال الإقبال على الشراء من قبل المستهلكين استغلال سلبي خاصة انها قامت بمسح شامل للأسعار قبل رمضان وهو ما سيساعدها على ضبط اي زيادات مصطنعة في الأسعار. كما قامت الوزارة بتفعيل الخط الساخن (135) عبر 3 نوبات ايضا. وقد حذرت التجارة مرة اخرى من تجاوز القرارات والقوانين المنظمة خاصة ان المادة 14 من القانون تحدد العقوبة بالسجن 3 سنوات، والغرامة إلى 10 آلاف دينار، كما يجوز الحكم بإغلاق المحل نهائيا، وإلغاء الترخيص، فضلا عن إعطاء وزير التجارة الحق في وضع يده على السلعة وبيعها للمواطنين بالسعر المتعارف عليه، وتودع الأموال في خزينة الدولة.