الحميدان: لا خلاف مع الوزير صفر وأنا قوي بأعضاء البلدي

بداح العنزي كشف رئيس المجلس البلدي عبدالرحمن الحميدان عن اجتماع سيعقده وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر مع المسؤولين في وزارة المالية ومجلس الوزراء والادارة القانونية بالبلدية للوصول إلى آلية لتطبيق القانون 7/2008 وذلك غدا. ونفى في مؤتمر صحافي أمس وجود اي خلاف مع الوزير صفر، مؤكدا ان ما نشر في الصحف عار من الصحة وان علاقته مع الوزير اخوية. واضاف ان هذا المؤتمر الصحافي يهدف إلى بيان وانجازات المجلس خلال الفترة الماضية. وأكد ان الصحافة احد الاجنحة المهمة التي يعتمد عليها المجلس في عمله اليومي لبيان النقد والتنبيه على الاخطاء مشيرا الى ان العمل الصحافي رافد مهم لمساعدة الاعضاء في عملهم. واعرب عن شكره لاعضاء المجلس البلدي خلال الفترة الماضية، مؤكدا ان الجلسة الاخيرة كانت مهمة وان جدول الاعمال الاخير خال من المشاريع التنموية باستثناء المصفاة الرابعة وهو متعلق بتغيير الموقع، مستدركا ان جميع اللجان انجزت اعمالها وليس هناك معاملات متأخرة. وحول رأيه في النقاش الذي يدور بين العضوين ماجد المطيري وخالد الخالد وان هناك اتفاقا على أن منطقة جليب الشيوخ تعيش مأساة وخالد الخالد طلب اجراء تحقيق والعضو ماجد المطيري وجه سؤالا بهذا الخصوص، قال خلال زيارتنا الاخيرة لاحظنا وضع المنطقة المأساوي وهذا النقاش لن يؤثر والموضوع يخضع الآن لدراسات في الجهاز التنفيذي ولا بد من محاسبة المسؤول عن وصول المنطقة الى تلك الدرجة ولابد من رفع المعاناة عن المواطنين. واضاف ان النقاش الخارج عن تلك النقاط لا يضيف شيئا الى الموضوع. الابتعاد عن التشنجوردا على سؤال بشأن وجود خلافات بين الاعضاء اكد الحميدان ضرورة الابتعاد عن التشنج لانه يؤدي إلى الشخصانية، مشيرا الى ان المجلس فني والنقاش الاعلامي لن ينفع اي عضو. وردا على سؤال حول منع البناء الشرقي اوضح ان اللائحة تمنع ذلك وطبيعة البناء لابد ان تكون وفق نظام الڤلل مؤكدا على ضرورة وضع نظام خاص للبناء الشرقي وهذا يؤدي إلى تعديل نظام البناء. وحول عملية الفصل الاداري والمالي للمجلس البلدي عن البلدية اوضح ان عملية الفصل مازالت موجودة في مجلس الوزراء، مشيرا الى انه تطرق إلى هذا الموضوع مع وزير البلدية، حيث ابدى استعداده لرفع الموضوع الى مجلس الامة. كما تم العمل بالنظام الحالي وتم تحديد باب لاعتمادات المجلس البلدي حين تمت المطالبة باعطاء صلاحيات اوسع للامين العام لممارسة عمله، مشيرا الى انه ستصدر تفويضات للامين العام في شؤون المجلس البلدي. تعديلات في قانون البلديةوطالب مجلس الوزراء برفع تعديلات قانون البلدية 5/2005 الى مجلس الامة لانها تشمل امورا اخرى، خاصة المواعيد المتعلقة بالقرارات وخاصة المادة 14، معربا عن امله في عرضها على مجلس الامة. واضاف ان الصحافة مرآة عمل المجلس البلدي والنتائج الصادرة عن هذا الدور تحظى بالرضا لانها انهت كثيرا من المعاملات الموجودة باللجان، مؤكدا ان ابراز الانجازات منوط بعمل الصحافة. وردا على سؤال بشأن مجالس المحافظات فقد اكد الحميدان ان الفكرة مطروحة، حيث تكون مسؤولة عن جميع اعمالها بالمحافظة وهذا مهم جدا للمرحلة الحالية في ظل التوسع العمراني ولذلك من المهم تقديم بديل للمجلس البلدي، وهذه اراء مطروحة وقابلة للنقاش، مشيرا الى انه تطرق الى هذا الامر مع سمو رئيس مجلس الوزراء وكذلك اعضاء المجلس، وان عدد الاعضاء غير كاف لأن عدد الاعضاء 16 عضوا مقابل 17 لجنة، لذلك بات من الضروري الاطلاع على جميع الآراء المتوقعة بهذا الخصوص والعمل على زيادة عدد الاعضاء الى 31 عضوا منهم 20 عضوا من الدوائر الخمس و11 عضوا معينا، مؤكدا ان موضوع مجالس المحافظات مازال قائما ولم يتم الوصول الى نتيجة معينة. وحول ما يثار عن وجود مشكلة مع وزير الدولة لشؤون البلدية، اكد ان هناك تعاونا مثمرا مع الوزير والاعضاء عون للوزير وقد تم التطرق الى اهمية التعاون لايصال عمل المجلس الى ما نريد تحقيقه والقانون وضع آلية لمنع اي خلاف مع الوزير، لذلك انفي جملة وتفصيلا ما نشر في هذا الموضوع والعلاقة الودية والاخوية مستمرة مع الوزير. وبخصوص المادة 14 لم تكن واضحة عند صياغتها والقانون لم يصاغ بطريقة صحيحة، وهو مختلف عن المقترح الذي صدر عن جمعية المحامين واضيفت بعض المواد التي خلخلت بعض الامور والمادة 22 منها شبه قانونية والمجلس جزء من السلطة التنفيذية. ولا بد من وجود وزير مسؤول من المجلس البلدي ليحاسب سياسيا، مشيرا الى ان المجلس البلدي يراقب اداء البلدية والوضع الحالي غير سوي لأن الشخص نفسه الذي تراقبه يمدك ماليا واداريا. وردا على سؤال بشأن الانتخابات التكميلية في الدائرة الـ 4 في حال فوز العضو عسكر العنزي، اوضح ان الانتخابات التكميلية ستكون خلال شهر اكتوبر والمجلس هو من يقرر خلو المقعد. وردا على سؤال بشأن الاستغناء عن خدمات العاملين البدون في البلدية، اوضح الحميدان ان عدد العاملين بالمجلس 10 موظفين، وقد تم التباحث مع الوزير بهذا الخصوص حيث نحترم انسانيتهم وسنجد الحل المناسب لاستمرارهم في العمل ومن الضروري ان يحافظوا على اعمالهم في المجلس البلدي والبلدية. وردا على سؤال بشأن التزام المواطنين، فقد اوضح الحميدان ان طريقة العمل بالمجلس البلدي تحتاج الى معرفة المهام التي تعطى للموظفين وانه لا تهاون في عملية التكدس بالعمالة وهو ما نريده، خاصة ان جميع الوزراء لم ينهوا هذا الموضوع، وهناك تكدس وعمالة زائدة، مؤكدا ان عمل المجلس البلدي فني وليس اداريا، حيث ان العمل في المجلس يتعلق بالدراسات واللجان، وكذلك ازالة التضخم الوظيفي وان يكون هناك شخص مسؤول عنهم وهو الامين العام، ولابد ان يعطى الصلاحيات. وردا على سؤال بشأن انه اضعف رئيس مجلس، قال ان الحديث بالسياسة يضيع الوقت، وانا قوي بأعضاء المجلس والانجازات التي حققها المجلس. إزالة الدواوينوحول ازالة الدواوين، اكد ان هذا الامر اختصاص للجنة التعديات وتستند الى قرارات صادرة عن المجلس البلدي واملاك الدولة، وهناك تجاوب جماهيري لازالة التعديات، وكان هناك رأي لتنظيم الدواوين، وقد رفضه الوزير السابق والآن وصلنا الى مرحلة عدم العودة وازالة جميع المخالفات على املاك الدولة لأنه لا يجوز ازالة تعديات وترك اخرى ويجب ان تستمر لأن الامر يتعلق بهيبة الدولة وقوة القانون، ويجب ان يستمر الدعم لاستمرار اللجنة بأعمالها سواء بالشاليهات او المزارع. وردا على سؤال بشأن الميزانية التي رصدت للمجلس اكثر من 6 ملايين دينار، فقد اكد ان المجلس يحتاج الى الدعم المالي والنقص الحالي يؤثر على عملية التطوير، لذلك الميزانية الموجودة وان كانت تسد الا انها ناقصة وهناك نقاش لزيادة الميزانية لتغطية احتياجات المجلس البلدي. وقال: لقد شرفت بثقة لعضوية المجلس البلدي وارجو ان ارى نفسي في هذا الوقت من العام المقبل حرا طليقا. وحول تسكين نواب الامين العام، اوضح ان الامر يخص الوزير وسبق ان تم ترشيح اثنين من النواب الى الوزير وتم رفعه الى مجلس الخدمة المدنية ومن المهم الاستقرار الوظيفي للعاملين، خاصة انه بعد مرور سنتين دون تسكين فهو امر غير مقبول وهناك بطء في اتخاذ القرار، راجيا ان يكون الوزير بلسما لهذا الامر.الصفحة في ملف ( PDF )