صفر يدعو لعدم تهميش دور المجلس البلدي والبلدية بتطبيق قانون 7/2008

بداح العنزي دعا وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر الى عدم تهميش دور المجلس البلدي وجهاز البلدية من خلال تطبيق القانون 7/2008 المتعلق بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتمويل والأنشطة المشابهة. وقال صفر بعد اجتماع ضم رئيس المجلس البلدي عبدالرحمن الحميدان ومدير عام البلدية م.أحمد الصبيح ومدير الادارة القانونية خالد العبيد ورئيسة المكتب الفني لوزير البلدية وداد المخلد وممثل ادارة الفتوى والتشريع للتباحث بشأن آلية تطبيق القانون 7/2008 حيث اوضح أن هناك تطبيقات كثيرة على الطلبات الواردة وخاصة طلبات الشركة الخامسة التي لا يختلف على عرضها على اللجنة العليا للمشروعات المقامة على املاك الدولة العقارية للنظر في احقيتها للحصول على اراض وفق نظام B.O.T، مشيرا الى وجود اختلاف في وجهات النظر حول طلبات الجهات الحكومية التي تطلب تخصيص مواقع للجهات الخاصة مثل الجامعات والمدارس الخاصة وشركات الاتصالات وبعض مواقع التشوين للقطاعات الحكــومية التي تقوم بالبناء. وقال ان هناك رأيين للتعامل مع هذا القانون الاول ان يتم التعامل مع جميع المعاملات الواردة بالطريقة العادية ولا تتم احالتها الى اللجنة العليا للمشروعات على ان يطبق عليها قانون املاك الدولة 7 لسنة 1980 والمعدل بالقانون 7 لسنة 2008 بضرورة اجراء المزايدة العلنية. واضاف ان الرأي الثاني يدعو الى ان تتم معاملة رخص الطلبات الحكومية للشركات مثل اي مشروع استثماري من خلال عرضه على اللجنة العليا للمشروعات، مشيرا الى ان التخوف هو في تعطيل الكثير من المشاريع وتهميش دور المجلس البلدي وجهاز البلدية. وشدد صفر على ضرورة الاجتماع مع وزارة المالية للخروج برأي واضح وصريح حول هذه القضية، مشيرا الى انه سيتم طرح هذا الموضوع على مجلس الوزراء للاستئناس برأيه في هذه القضية. وقال رئيس المجلس البلدي عبدالرحمن الحميدان انه تقرر تكليف وزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر لايجاد الوسيلة المناسبة من خلال التخاطب مع وزارة المالية ومجلس الوزراء لأخذ رأيهما النهائي في هذه القضية قبل اعداد التقرير. واضاف الحميدان انه اجتمع مع الوزير صفر بناء على تكليف من المجلس البلدي من أجل وضع آلية تطبيق القانون رقم 7 لسنة 2008 والذي يشمل الطلبات الحكومية للمشاريع الخاصة مثل المستشفيات والمدارس والجامعات الخاصة، مشيرا الى ان الاختلاف في كيفية النظر فيها اما عن طريق اللجنة العليا للمشروعات او تطبيق القانون 105 لسنة 1980 عليها بحيث يجوز النظر فيها دون الرجوع الى هذه اللجنة. واوضح ان ما تم طرحه رأيان معتبران قانونيا الا انه لابد من ان تتوحد الرؤى في جميع الوزارات وتبني رأي واحد يكون ملزما لجميع الجهات. واعرب الحميدان عن أسفه لتغيب ممثل وزارة المالية عن حضور الاجتماع لمعرفة رأي الوزارة في هذه القضية، مشيرا الى ان المطلوب حاليا هو معرفة آلية عمل الدولة حسب القانون 7 لسنة 2008 تمهيدا لعرضه على المجلس البلدي لمناقشته، مشيرا الى انه بالامكان الخروج بتصور واضح قبل انتهاء اجازة الاعضاء الصيفية. وشدد على اهمية اصدار اللائحة التنفيذية للقانون 7 لسنة 2008 باعتبارها توضح مسار المعاملات الخاصة بأملاك الدولة.الصفحة في ملف ( PDF )