إشادة نيابية بإجراءات باقر لمحاربة الغلاء ومطالبة بدعمه من قبل باقي مؤسسات الدولة

ضاري المطيري اشاد النواب عبداللطيف العميري ومحمد العبيد وخلف دميثير ود.محمد الكندري بالاجراءات والقرارات التي اتخذها وزير التجارة والصناعة احمد باقر لمواجهة ظاهرة الغلاء وارتفاع الاسعار. وفي هذا الاطار، قال النائب محمد العبيد ان الخطوة التي اتخذها وزير التجارة احمد باقر بشأن اصدار قرارات عديدة تساعد على الحد من ارتفاع الاسعار جيدة وانها تسير على الطريق الصحيح، لكنها غير كافية، على حد وصفه. تضخموطالب العبيد بان يتبع هذه الخطوة خطوات اكبر ففي الوقت الحالي هناك تضخم بلغت نسبته اكثر من 11%. وزاد ان هذا التضخم اذا لم تتم السيطرة عليه فسيزيد الى اكبر من هذا الرقم، وهو رقم قياسي على الكويت، فيجب ان يكون هناك مراقبة فعلية للاسعار، وان تقوم وزارة التجارة بتحويل كل من تسول له نفسه التلاعب بالاسعار الى النيابة العامة وان يتم وقف اي شخص يزيد الاسعار الموجودة على البضاعة المصدرة من بلد المنشأ، واذا كان هناك زيادة من هذا البلد فهناك اجراءات تتخذها الحكومة كدعم لهذه السلع وايضا يجب ان يكون هناك رقابة صارمة على المواد التي تخرج من الكويت الى الدول الاخرى، سواء للسلع المدعومة او غير المدعومة، حيث اكتشف في الفترة الاخيرة مواد غذائية تصدر بكميات رهيبة وتؤثر على اسعار السلع. وطالب العبيد بأن يكون هناك تنسيق من قبل الادارة العامة للجمارك ووزارة التجارة للحد من ارتفاع الاسعار، وكذلك يجب ان يكون هناك دعم مباشر لمواد البناء ونحن نشيد بالخطوة التي اتخذت بشأن عدم اخذ الرسوم الجمركية او الضرائب على مواد البناء من الاسمنت والحديد المسلح، كما يجب ان يكون هناك رفع للقرض الاسكاني من قبل بنك التسليف وان يزيد على المبلغ الحالي. ارتفاع الأسعارواشاد النائب عبداللطيف العميري بالقرارات الاخيرة التي اتخذها الوزير باقر فيما يخص مكافحة ارتفاع الاسعار، وقال العميري لـ «الأنباء»: لو كانت مثل هذه القرارات قد صدرت منذ البداية لما تفاقمت المشكلة ووصلت الى ما وصلت اليه ولكانت هذه القرارات اكثر تأثيرا وفاعلية، محملا المسؤولية للحكومات السابقة، واوضح انه على الرغم من قصر فترة تولي باقر لوزارة التجارة الا انه استطاع اتخاذ قرارات مهمة جدا مثل موضوع دعم السلع وموضوع الاستيراد وجميع القرارات التي تخص ظاهرة ارتفاع الاسعار، وتمنى على الحكومة ان تدعم توجهات وزير التجارة بخصوص دعم السلع، موضحا ان قضية الاسعار هي الهاجس الاول للمواطن الكويتي. كما اكد العميري انه سيشيد بكل وزير يقوم بأعمال اصلاحية في وزارته باصدار قرارات تخدم البلد والمواطنين وسيؤيده ويقف وراءه لتحقيقها، وسيتخذ من ذلك منهجا مع جميع الوزراء والمسؤولين كما سيقف امام اي وزير تثبت عليه تجاوزات او فساد في وزارته. وطالب العميري الحكومة ووزارة الشؤون بالتريث في اي قرارات يتم اتخاذها بخصوص الجمعيات التعاونية والتي من شأنها خدمة التجار في مقابل الجمعيات، وتمنى على الحكومة ان تكون طرفا محايدا بين الجمعيات والتجار لأن الاخير هو من يرفع الاسعار بمقتضى انه هو من يملك السلع، بينما الجمعيات هي مجرد مسوق. زيادة الكمياتمن جهته ثمن النائب د.محمد الكندري القرارات التي اتخذها وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة احمد باقر لمعالجة ارتفاع الاسعار وذلك من خلال زيادة الكميات في البطاقة التموينية ورفع جودة بعض المنتجات وجملة اخرى من القرارات التي ستسهم بلا شك في الحد من ارتفاع الاسعار. وذكر د.الكندري ان هذه الخطوات تدعو للتفاؤل في توجهات الحكومة بشكل عام وفي اجراءات الوزير احمد باقر بشكل خاص في هذا الشأن، ولعل هذه الاجراءات والقرارات دليل واضح على ما يتمتع به الوزير باقر من قدرة وكفاءة في تفعيل دوره بشكل متميز، ولا غرابة فقد عهدناه على ذلك. وأكد د.الكندري اننا كأعضاء في مجلس الامة نقدم كل الدعم والمؤازرة السياسية لسياسة الاصلاح التي ينتهجها الوزير باقر، والتي جاءت ردا على بعض المشككين في قدرته على التعامل مع موضوع الغلاء. مختتما حديثه بالتعبير عن سروره لمثل هذه القرارات التي جاءت لتحقيق طموحات المواطن في هذا الشأن ولتصب في صالح الشعب فهي بمنزلة الهدية الرمضانية من قبل الوزير الاصلاحي احمد باقر وزير التجارة والصناعة المكلف من قبل مجلس الوزراء بمعالجة ظاهرة ارتفاع الاسعار. حماسمن جهته اكد النائب خلف دميثير أنه لمس حماسا منقطع النظير لدى الوزير باقر وقيادات وزارة التجارة لمواجهة ارتفاع الاسعار وكبح جماح هذه الظاهرة وايجاد الحلول لتخفيف معاناة المواطن. وقال دميثير انه تلمس ذلك من خلال لقائه بهم امس الاول، مشيدا بالجدية التي وجدها ومؤكدا دعمه لهذا التوجه. وافاد بانه يشعر بما يعانيه المواطن نتيجة ارتفاع الاسعار، خاصة المواد الغذائية وفي مقدمتها حليب الاطفال، مشددا على ضرورة دعم الوزير احمد باقر في هذا التوجه الذي سيعود بالنفع على البلد بشكل عام.الصفحة في ملف ( PDF )