إجراءات حكومية لتطبيق القوانين الكفيلة بضمان حقوق العمالة ومحاسبة الشركات المخالفة حفاظاً على سمعة الكويت

«هدوء ما بعد الحسم» تلك كانت سمة الاوضاع في مناطق الجليب والمهبولة والفروانية وهي المناطق التي شهدت اضرابات عمالية واعمال شغب اضطرت وزارة الداخلية حيالها الى التعامل بحسم وقمع هذه التجاوزات التي طالت الممتلكات واتلف على اثر هذه الاحداث منشآت خاصة وسيارات. واسهم التواجد الامني اللافت الذي نتج عن حجز القوى لجميع منتسبي الداخلية في ان تظهر الداخلية انها متواجدة وبكثافة ومستعدة للتعامل مع اي اخلال بالقانون، فيما اكد مصدر امني مطلع ان التعليمات الصادرة الى اجهزة وزارة الداخلية هي الانشار وعدم السماح لاي اخذ أو ورد مع مجموعات عمالية تطالب بأي شيء خصوصا في ظل تأكيدات حكومية بأنها بصدد اعادة النظر في عقود العمل للعمالة الوافدة التي تعمل في مجال التنظيف ومن في حكمهم. ردة فعل الداخلية الحاسمة والتي تمثلت في استخدام الغازات المسيلة للدموع والقاء القبض على مئات العاملين سواء كانوا من المحرضين او الذين شاركوا في اعمال الشغب والعنف لم تحل دون تلويح نحو 100 وافد بالامتناع عن العمل في فريق دور الرعاية حيث توجه الى موقع البلاغ وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن العام بالوكالة اللواء د.مصطفى الزعابي وممثل عن وزارة الشؤون وممثل عن الشركة وكان الحسم الذي سيكون سمة للتعامل مع هذه التجمعات مستقبلا فيصلها في وقف هذا الاضراب، إذ تليت عبارات محدودة مفادها «قضية الرواتب جار حسمها من قبل السلطات وامامكم خياران لا ثالث لهما اما العمل او التسفير». واضاف المصدر: كان الخياران امام العمالة الوافدة مفهومين وصريحين فانصرفوا الى مقارات عملهم. على صعيد المحتجزين الذين تم القبض عليهم ومن المنتظر ابعادهم جميعا خصوصا انهم القي القبض عليهم من مواقع تجمهر، قال المصدر الامني ان جميع الموقوفين خضعوا للتحقيقات من جانب فريق تابع للمباحث الجنائية بهدف احتجاز اعداد منهم اتلفوا الممتلكات تمهيدا لاحالتهم الى المحاكمة. واكد المصدر ان لدى وزارة الداخلية صورا وتصوير ڤيديو يوضح المشاركين في اتلاف الممتلكات، مشيرا الى ان بعض الاسيويين الذين اتلفوا الممتلكات من المقبوض عليهم تم فرزهم وتجاوزت اعدادهم نحو 30 وافدا آسيويا وستتم احالتهم الى المحاكمة، خصوصا ان الممتلكات التي اتلفوها تخص افرادا وليست منشآت حكومية يمكن ان يتم التنازل عن التعويض عنها. واشار المصدر الأمني الى ان القوات الخاصة طلب منها البقاء في معسكراتها تمهيدا لطلبها من المستدعي الآمر، مؤكدا ان هناك تعليمات بعدم الاخذ والرد كثيرا مع اي تجمعات او تجمهرات، والتعليمات تتضمن تطويق المتجمهرين ومن ثم اصطحابهم في باصات وارسالهم الى ادارة الابعاد تمهيدا لمغادرتهم الكويت. واشار المصدر الى ان ما صدر مؤخرا عن الجالية البنغالية لن يدفع وزارة الداخلية الى فتح التحويل لهذه الجنسية او فتح المجال امام المزيد منها بل على العكس ستتم اقامة حملات وضبط جميع المخالفين لقانون الاقامة واولئك الذين يعملون لدى الغير تمهيدا لابعادهم عن البلاد. واشار المصدر الى ان هناك توجهات لاستبدال اعداد كبيرة من العمالة البنغالية بعمال من سيرلانكا، خصوصا ان هذه العمالة الى حد ما ملتزمة. اما على صعيد منطقة الجليب فقد رصدت باصات محملة بالعمالة تتجه الى مقارات عملها بخلاف ما شوهد امس الاول حينما خرجت الباصات خاوية من العمالة الاسيوية. وردا على امكانية عدم ابعاد البعض من الذين قبض عليهم لربما يكون منهم من هو مظلوم قال المصدر ان قرار ابعادهم نهائي ولا رجعة فيه بل كل من تصدر عنه اعمال مشابهة سواء كانوا من الجنسية البنغالية او اي جنسية اخرى سيتم اتباع الاسلوب نفسه معه. واضاف المصدر للاسف اعتقد العمال البنغاليون ان مشاورات الداخلية معهم ضعف، مؤكدا ان سبب تأخر وزارة الداخلية في التعامل بحسم هو نهج الكويت الرامي الى التعامل من منطلق انساني مع جميع من يقيم فيها. وحول ما اذا كانت وزارة الداخلية تلقت احتجاجات من جهات تعمل في مجال حقوق الانسان قال المصدر لم تصل الينا احتجاجات وحتى لو وصلت مثل هذه الاحتجاجات فلن يتم النظر اليها على اعتبار ما حدث يمس هيبة الدولة ويفتح المجال امام احداث مماثلة قد تصدر عن جنسيات اخرى، مؤكدا ان قرار ابعاد العمالة المشاغبة قرار سيادي لا رجعة فيه. تغطية خاصة وشاملة في ملف ( PDF )