العازمي: تحويل «الكهرباء» إلى مؤسسة يخدم مصالح خاصة وليس الصالح العام

أكد الامين المالي بوزارة الكهرباء والماء دعيج خليفة العازمي ان النقابة سبق ان دعيت من قبل وكيل وزارة الكهرباء والماء لاجتماع هامشي في الفترة الماضية من ضمن بعض الهيئات التابعة للدولة وذلك بخصوص تحويل وزارة الكهرباء والماء الى مؤسسة لذا تقدمت النقابة بكتاب الى وكيل الوزارة تطلب فيه صورة من مسودة القانون الخاص بتحويل الوزارة الى مؤسسة حتى يتسنى معرفة ما يفيد او يضر العاملين بالوزارة وهو ما يهمنا في المقام الاول والاخير، والى الآن لم يتم الرد علينا ولم نر مسودة القانون مع العلم ان تأكيد المسؤولين بالوزارة يفيد بان العاملين بالوزارة سيستفيدون من هذا التحويل واذا كان الامر كذلك فلماذا لم ترد علينا الوزارة الى الآن بخصوص طلبنا مسودة القانون؟ الا اذا كان القانون قد تمت صياغته لمصلحة فئة معينة وبالتأكيد ليس منها مصلحة العاملين بالوزارة. وأكد العازمي ان النقابة تعلم تماما ان القانون معد منذ ما يقرب من سبعة اشهر ولم تدع النقابة للاطلاع عليه وهي الممثل الرسمي لجميع العاملين بالوزارة ونود ان نذكر المسؤولين في الوزارة ان قانون العمل رقم 6/2010 وكذلك اتفاقيات العمل الدولية تلزم جهة العمل بتزويد النقابة بالقرارات المتعلقة بالعمال والتشاور معها في الموضوعات المتعلقة بمنشأة العمل، وهو ما لم تقم به الوزارة حتى الآن. وحذر بان اي اضرار تقع على العاملين بالوزارة هي مسؤولية الوزارة وعلى رأسها وزير الكهرباء والماء والمسؤولون بالوزارة من جراء تحويل الوزارة الى مؤسسة وما سيترتب على ذلك من اضرار الهدف منه تربيح فئة بعينها، ونحن لن نسكت او نقف مكتوفي الايدي حيال اي اضرار تقع على زملائنا العاملين بالوزارة حيث نتحدث هنا باسمهم لحماية حقوقهم ومكتسباتهم التي يبدو انها في آخر قائمة اهتمامات المسؤولين بالوزارة، كما نؤكد للجميع خطورة التوجه الذي تزمع الوزارة السير فيه من خلال تحويل الوزارة الى مؤسسة والتي اقلها انتقاص حقوق العاملين في الوزارة والاستغناء عن اعداد كبيرة منهم وتقليص فرص العمل امام العمالة الوطنية في قطاعي المياه والكهرباء وهي امور جد خطيرة، ولعل ما يعانيه زملاؤنا العاملون في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية خير شاهد على النتائج التي يمكن ان يحملها مثل هذا التوجه الخطير الذي يتبناه المسؤولون في وزارة الكهرباء والماء.