Note: English translation is not 100% accurate
رئيس تعاونية النزهة يطالب بالحد من الروتين الحكومي
الغانم: عقاب «الشؤون» للجمعيات جماعي والأخطاء فردية
28 أغسطس 2012
المصدر : الأنباء


إطلاق المنافسة في المهرجانات وتخصيص جوائز وسيارات من الشركات ينعش المبيعات
يجب إلزام التعاونيات بسداد الموردين خلال شهر لتفادي زيادات الأسعار
ندفع 170 ألف دينار سنوياً إيجارات لأملاك الدولة وقرار مجلس الوزراء بإعفاء 30% حبيس الإدراج
الهنيدي: نستعد لمهرجان القرطاسية قريباً بأقل الأسعار وأجود الماركات محمد راتب
انتقد رئيس تعاونية النزهة عبدالوهاب قيس الغانم الروتين الحكومي الذي يؤخر أداء الجمعيات، مطالبا وزارة الشؤون بمنح التعاونيات مزيدا من الحرية وإطلاق المنافسة في إقامة المهرجانات التسويقية بالتعاون مع الشركات التي تقوم بتخصيص جوائز مختلفة وسيارات تنعش من حركة المبيعات بالجمعية كما اقترح الغانم في مؤتمر صحافي أن تقوم وزارة الشؤون بإلزام الجمعيات بسداد الموردين خلال مدة أقصاها شهر لتفادي قيام التجار برفع الأسعار وتأثير ذلك سلبا على المستهلكين، كما طالب الغانم مجلس الوزراء بتفعيل قراره بإعفاء الجمعيات من دفع 30% من قيمة الإيجارات للفروع الاستثمارية بالجمعية والذي مازال حبيس الأدراج.
وقال الغانم: إن قرار مجلس الوزراء الخاص بإعفاء الجمعيات التعاونية من دفع قيمة الإيجارات للفرع المستثمر بنسبة 30% بناء على قرار مجلس الوزارة رقم 10/110 بتاريخ 21/11/2007 لم يفعل، مشيرا إلى أن الجمعية تدفع سنويا 170 ألف دينار لأملاك الدولة، ولفت إلى أنه في حالة تفعيل القرار فإن الجمعية ستدفع فقط خمسة آلاف دينار قيمة الاحتياج مؤكدا أيضا ان تفعيل القرار سيكون في صالح الجمعيات الصغيرة، وطالب الغانم وزارة الشؤون بأن تلتزم الجمعيات التعاونية بسداد التجار كل 30 يوما بدلا من تأخير بعضها لمدة ثلاثة أشهر وإذا كنا نرغب في تجنب زيادة الأسعار من قبل الشركات وحتى لا يضطر التاجر إلى زيادة الأسعار.
وأضاف الغانم: لا بد أن توفر وزارة الشؤون موظفا بكل جمعية من أجل التدقيق على كل فاتورة من قبل الموردين.
وحول قضية استثمار الأرفف والجندولات للتجار قال الغانم: إنه من المعروف أن أرباح الجمعيات تكون من الاستثمارات وليس من حساب المتاجرة أو المبيعات لأن الجمعية لها حد أقصى كهامش ربح يتراوح بين 10% على المنتج الغذائي و10% على السلع الاستهلاكية، ولا بد أن تعطي الوزارة الحرية للجمعية من أجل عمل مهرجانات وتخصيص سيارات كجوائز ومن أجل التصرف في تسيير أمور الجمعية، كما في السابق وعن التأثيث لأي سوق مركزي أو فرع لا بد أن تحضر شركات عالمية عن طريق الجمعية، وفي هذه الحالة يمكن للجمعية أن تلغي عملية استثمار الأرفف والجندولات لأن الجمعية أصبحت لها عوائد أخرى وإيرادات من خلال تنشيط المبيعات.
قرارات ملزمة
وأشار الغانم الى ان قرار وزارة التجارة والصناعة بمقاطعة شركة المراعي قد أضرنا لأن بعض الجمعيات لم تلتزم بالقرار وقامت بعض الجمعيات بتنزيل البضاعة بأسواقها مما سبب لنا حرجا مع المساهمين وأهالي المنطقة لأننا قاطعنا هذه المنتجات بينما جمعيات أخرى لم تقاطعها ولا بد أن يكون هناك قرار موحد تلتزم به الجمعيات، وأضاف: مشكلتنا مع التاجر إذا رفضنا البضائع المجانية فإنه يفرضها علينا أسوة بالجمعيات الأخرى.
وقال الغانم: للأسف فإن عقاب وزارة الشؤون عقاب جماعي لأي خطأ في أي جمعية وأصبحت مسألة عمال النظافة والمناولة لا بد من إدخالها عن طريق المناقصة ولقد تم الإعلان عنها بالصحف المحلية وهذا بأمر والتزام من وزارة الشؤون بالنشر في الصحف من اجل المناقصة وفي هذا الأمر تكلفة على الجمعية وهو نوع من الروتين الحكومي.
مما أعطى الفرصة لبعض الشركات الصغيرة للدخول في المناقصة وليست لديها القدرة على تأمين العمالة المطلوبة فتضطر الشركة إلى توقيف عملها.
تراخيص الجمعية
وحول تراخيص الجمعية قال الغانم: إننا لا نواحه أي مشاكل مع البلدية وهى متفهمة لاحتياجاتنا، فقط طلبنا توسعة للسوق المركزي بمساحة تتراوح بين 10 و12 ألف متر مربع من بينها مواقف وسوق مركزي وتوسعة أفقية، وهذه الفكرة رفضتها البلدية على أساس أن المساحة الحالية كافية ومازلنا نحاول مرة أخرى، لأن الجمعية تم بناؤها عام 1978 وتوسعت في التسعينيات لكن البضائع في ازدياد دائم بسبب تنوع السلع وتعدد الشركات الموردة وتصادفنا مشاكل مع المستهلكين من اجل إرضائهم وتحقيق رغباتهم.
وأضاف: انه بالنسبة لفرع لوازم العائلة فنحن نرغب ان نكون مثل الجمعيات التعاونية في أوروبا بأن تكون لوازم العائلة تحت سقف واحد بجوار السوق المركزي مثل ما هو موجود في مركز سلطان على سبيل المثال والبلدية متفهمة على أساس أن الجمعية قد استوفت المساحات المخصصة لها ومازلنا نحاول تحقيق رغبة الأهالي.
وقال الغانم: اما فيما يخص الفروع فان الجمعية قد افتتحت فرع رقم قطعة (3) «ستاربكس» سابقا، وفرع قطعة (2) فهو تحت الإنشاء على مساحة 600 متر مربع وسيكون به صالون نسائي وخياط للسيدات وفرع حلويات فطائر وحلاق للأطفال وسوق مركزي، كما انتهينا من تراخيص فرع قطعة (1) بعد موافقة الشؤون والبلدية على زيادة المساحة الكلية إلى 360 مترا مربعا والذي يضم توسعه التموين بمساحة 250 مترا مربعا حيث قد تسلمنا كتابا من وزارة التجارة والصناعة لتوسعة الفرع وحصلنا على موافقات وسنطرحها في مناقصة خلال الأيام القادمة.
زيادة المبيعات
وردا على سؤال حول وجود مؤشرات لزيادة المبيعات من عدمها قال الغانم: ان مبيعات الجمعية في ازدياد، فالخضار منذ عام ونصف العام ازدادت الإيرادات فيه الى 25%، وهناك إقبال على الجمعية أكثر من السابق، خاصة ان المستهلكين يريدون شراء خضار وفواكه، وهناك مهرجان أسبوعي كل ثلاثاء حيث يكون الأرخص بين الجمعيات المجاورة من خلال مقارنتنا المستمرة للأسعار والأجود من حيث النوعية.
وأضاف: أما عن زيادة المبيعات في السوق المركزي فقد كانت نسبة الزيادة 8.4% رغم وجود أسواق منافسة بشكل عام.
وتحدث الغانم عن المهرجان الرمضاني فقال: انه تم دعم المنتجات بنسبة خصم تتراوح بين 20 و50% بالإضافة إلى تقديم سلة قرقيعان للمساهمين وإقامة حفل بالمنطقة.
وبسؤال عن عدد سكان المنطقة الذين تخدمهم الجمعية قال الغانم: أن عدد السكان يصل إلى عشرة آلاف مواطن من بينهم 4050 مساهما، وطالب الغانم بأن يقوم اتحاد الجمعيات بتسوق سلع التعاون عن طريق منتجات المصانع الكويتية وشركات أمريكانا وخزان ونقل وتجارة المواشي، مشيرا إلى انه يوجد 10 شركات للمنظفات ولصناعة حفاضات الأطفال، كما طالب بإدخال الدجاج المجمد والايس كريم ضمن منتجات سلع التعاون والتي تصل الآن إلى 190 سلعة، وقال انه لابد من إلزام الجمعيات بمنح سلع التعاون أرففا مجانية وان يكون تحرير مخالفات الجمعيات بصفة رؤساء الجمعيات وليس بأسمائهم، مطالبا مجلس إدارة الاتحاد بإيجاد حلول لهذه المشكلة، وان يتم القضاء على الروتين الحكومي والتوجه مباشرة إلى الوزارات المختصة بدلا من اللجوء إلى وزارة الشؤون لاختصار الوقت والإسراع في تقديم الخدمات.
وأشار الغانم إلى أن لدى الجمعية مشكلة بشان العمالة فهي مثلا تحتاج إلى 20 موظفا وتمنحها وزارة الشؤون فقط 6 موظفين وهذا يؤثر سلبا على الخدمات التي تقدمها الجمعية، فوزارة الشؤون تعامل الجمعيات مثل الشركات الخاصة تماما.
من جهته، قال ممثل جمعية النزهة لدى اتحاد الجمعيات ورئيس لجنة المشتريات والخدمات بالجمعية ناصر الهنيدي في المؤتمر الصحافي إن المهرجانات التي نظمتها الجمعية شملت مهرجان السلع الرمضانية ومهرجان الأواني والخضار والفواكه وتراوحت الخصومات بين 20% و50% وكان الإقبال طيبا من قبل جمهور المستهلكين والمساهمين وأهالي المنطقة وحققت المهرجانات زيادة في المبيعات بسبب انخفاض الأسعار وإقبال الزبائن من داخل المنطقة وخارجها حيث استمرت الأنشطة طيلة شهر رمضان.
وأضاف: قامت الجمعية بتنظيم برنامج ترفيهي للقرقيعان مقابل مبنى الإدارة وكان الإقبال جيدا من قبل الأطفال وأهالي المنطقة، كما وفرت الجمعية المياه المعدنية بالمساجد في العشر الأواخر من شهر رمضان والاحتياجات اللازمة، مشيرا إلى أن الجمعية تستعد لمهرجان القرطاسية باستقبال عروض اكبر الشركات المعروفة في القرطاسية لبيعها بسعر التكلفة.