سوق السمك في شرق تحت رحمة الغشاشين.. والبلدية عاجزة عن تطهيره

باعة السمك لـ «الأنباء»: الأوضاع كارثية والقادم على «صيد البحر» لا يسر.. وعدد من الصيادين والباعة تحولوا من مهنتهم الشريفة إلى البلطجة السوق تحول إلى مكان للغش والتدليس والكذب وبيع سلال السمك والروبيان ملغومة بالثلج تحذيرات من انقراض مهنة الصيد وعزوف الباعة المرخصين عن مهنتهم إلى البلطجة ارتفاع أسعار السمك بسبب قلة أعداد الصيادين وتحول البعض منهم بسبب الإغراء المادي من مهنة شريفة إلى قذرة الباعة القانونيون يستغيثون بالمسؤولين لتخليصهم من شرور المفسدين والبلدية تكتفي بتحذير المستهلكين من التعرض للغش الرقابة منعدمة ومن يتم اقتياده إلى المخفر أو أي جهة رقابية يتم إخلاء سبيله بعد تحرير مخالفة بحقهمحمد راتب لم يكن أحد يتوقع ان يقع سوق السمك في شرق تحت قبضة الغشاشين، فعلى مدار 3 سنوات غدى الغش ظاهرة بشعة ومهنة رائجة بكل معنى الكلمة في هذا السوق، قوامها عصابات من المفسدين، ورأسمالها مشاهد مألوفة من الضرب والتهديد لكل من وقف في وجهه من الباعة القانونيين. «الأنباء» دخلت أهم منفذ تسويقي لصيد البحر في الكويت، ففوجئت بباعة البسطات يتهامسون، وكأن الروح ردت إليهم عندما كشفوا لنا عن الحقيقة، وطلبوا منا نشرها، فالكيل طفح والحال لم يعد مقبولا، والسكوت عنه ينذر بكارثة كبيرة تهدد أهم مصدر من مصادر الأمن الغذائي في البلاد. وخلال الرصد والمتابعة، رأينا الغشاشين الذين اتخذوا من مواقف السيارات سوقا للإيقاع بفرائسهم وهم يتفننون في صنوف الغش ويعيقون الباعة المرخصين من ممارسة مهنتهم والحصول على اللقمة الحلال، ويهددون مهنة الصيد بالانقراض، ويغشون عشاق السمك ويدلسون عليهم، ويزرعون في قلوب الباعة الذعر والخوف في دولة القانون، بالضرب على مرأى الجمهور تارة وبالتهديد تارة أخرى. البلدية تقوم بتحرير المخالفة وإخلاء سبيل المخالف، والباعة ينذرون بأوضاع كارثية تتهدد المهنة، فالغشاشون حولوا السوق الى مكان للغش والتدليس وبيع سلال السمك والروبيان ملغومة بالثلج، بل ان الأمر ينذر بارتفاع أسعار السمك نظرا لقلة أعداد الصيادين وتحول البعض منهم بسبب الإغراء المادي من مهنة الصيد الشريفة الى ممارسة الغش. وفي مزيد من التفاصيل فقد باتت البلطجة في سوق السمك بمنطقة شرق باتت ظاهرة بشعة ومهنة رائجة بكل معنى الكلمة.. قوامها عصابات من المفسدين ورأسمالها مشاهد مألوفة من الضرب والتهديد بالذبح والقتل لكل من وقف في وجهها، فعندما تنام عين الرقيب، ويصبح القانون رهينة في أيدي الخارجين عليه يغدو كل شيء مباحا وممكنا، ويتفنن المجرمون في صنوف الطغيان والغش والتهديد والبغي، فلا حد لتماديهم ولا رادع لبلطجتهم، فالحارس غائب، والمسؤول مشغول عن متابعة الأحوال ومعرفة الواقع وحل مشكلاته. هذه ليست كلمات نقولها لنمتع الآذان، وإنما هي حقائق على أرض الكويت دولة القانون والمؤسسات، حيث انتعشت في سوق السمك أعمال البلطجة وأساليبهم «الخسيسة» منذ 3 سنوات، فراحوا يصولون ويجولون ويمارسون أساليبهم القذرة التي قزمت مهنة الباعة المرخصين وقطعت أرزاقهم وأساءت إلى سمعة هذا السوق العريق بعد حالات تتكرر يوميا من غش المواطنين والمقيمين والتدليس عليهم. ولأن «الأنباء» سلاح الكلمة، فإنها تواجدت في السوق واطلعت عن قرب على الأوضاع هناك، فلا حقيقة تضاهي العين المجردة، والاستماع إلى المضطهدين الذين يقع الظلم عليهم من البلطجية والمرتزقة الذين اشتد عودهم وازداد ظلمهم، ولم تفعل البلدية شيئا لكبح جماحهم وقطع دابرهم. سابقة خطيرة مترجلا في سوق السمك كأي مستهلك يتجول بين أروقة السوق، وبسطات البيع يمنة ويسرة، كنت أبحث عن شيء من صيد البحر لأزين به مائدتي وأطعم منه أسرتي، فوجئت بثلة من باعة البسطات يربتون على كتفي لألتفت إليهم وأسلم عليهم، فالبعض منهم عرف وجهي عندما دخلت باب السوق المطل على كورنيش البحر لينادي «ربعه» بالقول: جاء صاحبي الصحافي هلموا إليه فالفرصة مواتية لنفضح ما يجري دون أن نهاب أحدا.. فما هو آت ليس أسوأ مما نعيش عليه. نبرة حناجرهم وهم يتحدثون إلي كانت أشبه بصوت الخائف الذي يلتفت عن يمين وشمال وكأنهم يحرصون على أن تكون دائرة الحديث ضيقة قدر الإمكان خوفا من بلاطجة السوء في سوق السمك الذي هو محلهم ومصدر رزقهم وهم أهله. ذكروا لي وبعضهم يعتصر ألما أن هذه الحال التي مضى عليها أكثر من 3 سنوات إنما هي سابقة في تاريخ الكويت التي هي وطننا الثاني، فالبلاد لم تشهد في تاريخها القديم ولا الحديث تماديا وتجاوزا للقانون وتفلتا وانتشارا للبلطجة في سوق شرق، ولكن الأمر اليوم مختلف تماما، فالفوضى تعم المكان الذي بات محطة من محطات تدريب البلطجية ونشر الفساد وإيقاع الظلم بالعباد. حسبما رأيت وأصغيت ورصدت وتابعت، فإن بلطجة سوق السمك تتلخص ملابساتها في وجود باعة غير مرخصين يفسدون على المرخصين مهنتهم، ويقومون ببيع سلال السمك والروبيان المغشوشة بالوزن ثلجا أو بتسمية المصدر منشأ في مواقف السيارات الخاصة بسوق السمك في منطقة شرق، ويرفعوا عن صاحب السيارة عنوة الترجل في سوق السمك والحصول على ما يريد، بعضهم لم يكتف بذلك بل أضحى يدور بسلاله الملغومة على البيوت الذين رأى بعض أصحابها في هذا الأسلوب مخرجا له من الذهاب إلى السوق وإضاعة الوقت. الزبائن ليسوا فقط ضحية الغش الفاضح من البلطجية والتسيب الواضح من البلدية، فالباعة المرخصون تجرعوا واحتسوا كأس الظلم من هؤلاء، فعلاوة على أنهم يدفعون إيجارات بسطاتهم وأتعاب عمالهم فإن البلطجية يخطفون الزبائن من مواقف السيارات وكأنهم يسرقون اللقمة الحلال من أفواههم. في هذه الظروف يتساءل الواحد فينا: أين جهاز «البلدية» وعصاها لتضرب بيد من قانون على أيدي البلطجية الذين ساقت بعضهم ثورات الربيع العربي من ميدان التحرير في القاهرة إلى سوق شرق في العاصمة الكويت، ولكن ربما يكون الرقيب كما قلنا سابقا نائما، فالباعة تساورهم الشكوك في رغبة البلدية لحل هذه الكارثة والقضاء عليها، فهي كما يقولون تعلم بكل ما يجري وتستقبل الشكاوى منذ 3 سنوات، ولكنها على ما يبدو تغض الطرف ولا تلقي بالا للمناشدات المتكررة. حالات ضرب وتهديد نتساءل جميعا: هل يعقل أن نكون في دولة تحكمها المؤسسات والقوانين ويتم تهديد الباعة في سوق شرق بالقتل والضرب إن لم يلتزموا بقرارات هذه المجموعة وينصاعوا لأقوالها؟ وقد رصدت «الأنباء» خلال جولتها في سوق شرق ورصدها للأوضاع حالات ضرب وتهديدات مباشرة لبعض الباعة القانونيين من قبل البلطجية بهدف التنحي عن المكان القانوني والشرعي لبيع الزبائن، وإخلائه لصالح آخرين يتبعون لهم، ويأتمرون بأمرهم. تحذيرات فقط لقد أفسدت هذه الزمرة والعصابة الفاسدة على الباعة القانونيين أعمالهم وأرزاقهم ما دفعهم إلى الاستغاثة بالمسؤولين لتخليصهم من شرور هذه المجموعات المتمردة والخارجة على القانون، فالبلدية كما يقولون اكتفت بوضع تحذيرات على أبواب السوق من التعرض للغش من قبل بعض ضعفاء النفوس، فهل هذا الإجراء قادر على منع هذه العصابة من الظلم والطغيان والتمادي والتعدي على الباعة؟ إخلاء سبيل وأكد بعض الباعة في تصريحات لـ «الأنباء «أن ما يزيد الطين بلة أن الجدية في قطع هذه الطرق الملتوية منعدمة، ومن يتم اقتياده إلى المخفر أو أي جهة رقابية يتم إخلاء سبيله بعد تحرير مخالفة بحقه، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، فـ «فرخ البط عوام» كما يقول المثل، فهم يستقدمون أبناءهم ويدخلونهم البلاد بكروت زيارة لتعليمهم أصول البلطجة وقوانينها ومستلزمات تطبيقها. وقال الباعة القانونيون: إن البلطجية يقومون بشراء الإقامات بمبالغ تتراوح بين 600 وألف دينار، بعد أن يتلذذوا بجني الأموال بصورة غير شرعية وتهديداتهم لنا بالضرب أو الذبح والقتل إذا ما تجرأ أحد منا على شكايتهم لأي جهة حكومية أو صحافية، وقد لاقى الكثيرون منا أذى كبيرا منهم عندما علموا أننا قمنا بإبلاغ السلطات المعنية عنهم. غش الزبائن وذكروا أن الضرر لا يقتصر علينا فحسب، فالسوق تحول إلى مكان للغش والتدليس والكذب والبيع غير الصحي، فهم يغشون الزبائن ويبيعون سلال الروبيان مخلوطة بالثلج الذي يزيد من وزنها، وذلك بطريقة احترافية تخدع جميع المستهلكين، فالسلة قد لا يزيد وزنها على الـ 10 كيلو غرامات من الروبيان ويكون الوزن الباقي كله من الثلج، بالإضافة إلى بيع الروبيان السعودي على أنه كويتي، وهذا من التغرير الواقع على الزبائن. بيع السمك خارج السوق ورأى الباعة أن أساليب البلطجة وفنونها في إيقاع الظلم بهم أضرت بالجميع، فالسمك يباع خارج السوق، وبعض الصيادين تركوا المهنة واشتروا ميكروباصات صغيرة لبيع السمك وممارسة مهنة البلطجة، على الرغم من أننا ندفع إيجارات البسطات المرخصة والعمالة ما قيمته 800 دينار شهريا، وأعمالنا خاضعة لرقابة الجهات المعنية في الدولة ومنها وزارتا التجارة والبلدية، والثروة السمكية. عدم التخصص وأشاروا إلى أنهم عندما يشتكون للتجارة يقولون هذا تخصص البلدية لأنهم باعة جوالون وهي المعنية بالقبض عليهم، وعندما يتم القبض عليهم من قبل البلدية فإنها تخلي سبيلهم بصورة عاجلة رغم مخالفتهم لقوانين البيع والاقامة لحاملي كروت الزيارة، الامر الذي يجعلنا في حيرة من امرنا. وهدد الباعة واصحاب البسطات بترك السوق والتخلي عنه وحرمان عشاق السمك من شرائه اذا استمرت الحال على ما هي عليه، فالسوق فيه 300 بسطة ستغلق ابوابها ولن تقبل باستمرار الفوضى وغض الطرف عن البلطجية، مشيرين الى ان بعضهم سيتحول من العمل القانوني الى البيع بطرق غير شرعية فالامر بات يدر ارباحا كبيرة والجهات المعنية غافلة عما يجري وترقد في سبات عميق، والبلطجية يسرحون ويمرحون ولا يتحملون اي ايجارات ويجنون الارباح من الغش التجاري ويذهبون الى مساكنهم والابتسامة على وجوههم. انتشار العدوى ولكن الطامة الكبرى ان العدوى تنتشر، فقد اكد الباعة ان بعض العمالة على البسطات من الجنسيتين الهندية والمصرية ممن يتقاضى الواحد منهم 250 دينارا شهريا اصبح يميل الى مغريات البلطجة والبيع خارج اطار القانون، لان البلطجة تدر عليهم ربحا اكبر، بالاضافة الى ان بعض الصيادين الذين يتقاضى الواحد منهم 150 دينارا باتوا على قناعة تامة بضرورة التحول من العمل الشريف الى البلطجة في ظل سوق «اللاقانون»، ما يدفعهم لترك الطراد واللحاق بركب البلطجية. وشددوا على ان الامر آخذ في التمادي والازدياد والانتشار، فمهنة الصيد التي ورثناها عن آبائنا وأجدادنا وتعتبر عنوانا من عناوين وجودنا مهددة بالانقراض تحت ضربات وممارسات البلطجية، وقد صاحب هذا ارتفاع في اسعار السمك بسبب قلة اعداد الصيادين، وتحول البعض منهم من مهنة شريفة الى البلطجة والغش التجاري الذي يدر ارباحا اكثر. وبينوا ان بعض الصيادين صار يلجأ الى البيع خارج السوق والتجول بين البيوت لبيع السمك بصورة غير قانونية واصطياد الزبائن، والانكى ان الزبون يأخذ السلة «على نياته» من دون ان يزنها، ثم يفاجأ بأن الوزن الصافي للسمك فيها لا يتجاوز 7 كيلو غرامات والباقي كله ثلج. سوق شرق الأفضل وأكدوا لـ «الأنباء» ان سوق شرق كان الافضل على مستوى الكويت من ناحيتي البيع وانخفاض الاسعار، ولكنه اليوم اصبح بؤرة للفساد والغش والبلطجة، الامر الذي ينذر بعواقب وخيمة على المستهلك، فالزبائن الذين يقعون فريسة البلطجة في سوق السمك يأتون اليه في اليوم التالي للبحث عن الباعة البلطجية الذين باعوهم سلالا «ملغومة»، ولكنهم للاسف لا يجدونهم نظرا لانهم يتنكرون كل يوم بثياب جديدة. دوريات وتواجد مفتشين وطالب الباعة في ختام رصد «الأنباء» لحالة السوق باصدار قرارات لتطهير السوق من مهنة يتقزز منها اي بشر، والجدية في محاربة اصحابها من خلال وضع دوريات نشطة ومستمرة على مواقف سوق السمك، وابقاء المفتشين داخل السوق على مدار اوقات البيع والشراء لانهاء حالة الفوضى وايقاف الذعر والرعب الذي بثه البلاطجة في نفوسنا وتشديد القوانين الرادعة والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب بأرزاق العباد وقوت عيالهم. الأحمد لـ «الأنباء»: وقعت فريسة لأحد البلطجية.. وباعني سلة الـ 15 كغ من الروبيان نصفها «ثلج» خلال جولة «الأنباء» التقت احد المواطنين واسمه عادل الاحمد الذي اصيب بالصدمة بعدما وقع فريسة لاحد الباعة البلطجية القابعين في مواقف سيارات سوق السمك بمنطقة شرق. قال لي بالكلمة: «ما حدث معي قبل ايام لم تصدقه عيني، فسلة الروبيان اشتريتها على ان وزنها 15 كيلو غرام، وعندما عاينتها رأيتها مليئة بالروبيان وكان منظرها مغريا جدا، لكني فوجئت بأنها كانت ملغمة بالثلج بصورة محترفة». وأكمل الاحمد قصته ليروي لنا يوما جديدا من الصدمة عندما جاء ظهيرة اليوم الثاني والثالث والرابع للبحث عن «غريمه» الغشاش ليحاسبه، في مواقف السيارات لكنه لم يحظ به ورأى وجوها جديدا بثياب اخرى وألوان مختلفة، «فأيقنت ساعتها ان البلطجة كلمة اقل ما يمكن ان توصف به عمليات التدليس والخداع تلك». عادل الاحمد ليس الفريسة الاولى لمصايد الغش وشباك الخديعة التي لم تقطعها عصا القانون، وانما هو حالة بين حالات تتكرر كل يوم وتسجل في قلب هذا السوق نكتة سوداء جديدة لتنذر بخراب يدمر احد اهم مصادر الامن الغذائي في دولتنا الحبيبة. وأعرب الاحمد عن استيائه من الوضع المزري الذي يعاني منه سوق شرق ومن انتشار اعمال البلطجة والغش والكذب والبيع بطرق غير شرعية، داعيا الحكومة الى التدخل بصورة جدية ووضع حد لهذه الشرذمة السيئة والضالة التي تفتك بالعباد وتغشهم متسائلا عن غياب الرقابة وعدم قيامها بأي عمل لمنع مثل هذه التصرفات والاعمال غير القانونية.