السمحان: لمصلحة من لا يتم منح اتحاد التعاونيات ترخيصاً لإنشاء مختبر تعاوني غير ربحي؟

محمد راتب استنكر رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عبدالعزيز السمحان آلية التعامل من قبل البلدية مع الشركات «المروجة للسموم» و«الأغذية الفاسدة» و«الأكل المحرم» والتي تفتقر الى أدنى معايير الشفافية، وتخلو من أي إجراء يبث الطمأنينة في نفوس المواطنين والمقيمين بأن حكومتهم تضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب بصحة المستهلكين من أجل زيادة التربح على حسابهم، متسائلا: الى متى نتناول الأغذية الفاسدة ولم يتم الكشف عن واحدة من الشركات المتورطة فيها؟ وطالب السمحان في بيان صحافي رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ووزير الدولة لشؤون البلدية م.عبدالعزيز الابراهيم بوضع حد فاصل للإجراءات الهزيلة المتبعة من قبل البلدية تجاه الشركات المروجة للأغذية الفاسدة، وقال: ان الأمان الغذائي في الكويت مهدد، مستغربا من عدم كشف البلدية عن أسماء الشركات المتورطة في هذا الصدد وعلى الأقل تزويد الاتحاد بها تحرزا من التعامل معها، باعتبار ان الجمعيات تحتل نحو 80% من سوق التجزئة في الكويت، ما يجعلنا في حيرة من أمرنا تجاه هذا التستر غير المبرر من قبل البلدية. من جهة أخرى، استغرب السمحان من عدم الترخيص لاتحاد الجمعيات التعاونية بإنشاء مختبر تعاوني لفحص الأغذية بشكل دوري، وذلك بصورة غير ربحية ومن الميزانية الخاصة بالاتحاد، متسائلا: لمصلحة من يا سمو رئيس مجلس الوزراء يتم رفض إنشاء هذا المختبر الحيوي الذي يخدم الدولة ككل والمواطن والمقيم بشكل مباشر، وذلك بعد أن رأينا الحاجة الماسة الى إنشاء مثل هذا المختبر في الكويت التي تفتقر الى مختبرات متخصصة في هذا الجانب؟! كما دعا السمحان رئيس مجلس الوزراء الى إيصال هذا الملف الخطر الى أعلى المستويات، وتشكيل لجنة خاصة للتحقيق فيه وفي كل المخالفات المشابهة له، وذلك بالاتساق مع تشريعات رادعة تنهي ملف الشركة المخالفة بالكامل، وتقطع دابر المروجين للأغذية الفاسدة، وتعيد الثقة الى البلدية الجهة المسؤولة عن هذا الجانب، معتبرا ان الإبقاء على الوضع الحالي يعزز الريبة في نفوس الجميع ويثير التساؤل لديهم ليقولوا: لمصلحة من يا سمو رئيس مجلس الوزراء يبقى المفسدون يعيثون في أرض الكويت الطيبة فسادا وافسادا وهتكا للقانون وايذاء لصحة المواطن والمقيم؟! واشار السمحان الى ان الاتحاد تقدم يوم أمس الأحد بكتاب رسمي إلى البلدية لتزويده باسم الشركة التي لم تتورع عن توريد «النقانق» المصنوعة من لحم الخنزير، وتضرب بجميع القوانين والأعراف المحلية والقيم الدينية والاجتماعية علاوة على الصحية، عرض الحائط، مناشدا الوزير التجاوب مع الكتاب الموجه للبلدية وذلك لاتخاذ الإجراءات الاحترازية تجاه تلك الشركة بدلا من وضع غذاء المستهلكين في دائرة الخطر. وأضاف السمحان أن من أهم المسؤوليات التي نضطلع بها في اتحاد الجمعيات الحفاظ على صحة المواطن والمقيم والتي نعتبرها خطا أحمر لا يمكن السكوت عنه بحال، كما نسعى لتعزيز المفاهيم المألوفة لدى المستهلكين بأن الجمعيات التعاونية هي المنافذ التسويقية النظيفة.