غرفة التجارة واتحاد شركات التنظيف ناقشا آلية حفظ حقوق العمل والعمال

استمرارا لجهود غرفة تجارة وصناعة الكويت وسعيها الدائم للحفاظ على سمعة واسم الكويت في المحافل الدولية ولتحقيق الاستقرار في سوق العمل واحتواء التطورات المتلاحقة والناجمة عن الاضرابات العمالية الاخيرة، فقد عقدت الغرفة اجتماعا برئاسة رئيس لجنة العلاقات العامة والاعلام اسامة النصف، كما حضره عضو مجلس ادارة الغرفة د.عادل اليوسفي وعضو مجلس إدارة الغرفة طلال الخرافي وعن إدارة الغرفة نائب المدير العام رباح الرباح. وعن اتحاد شركات التنظيف: رئيس الاتحاد علي الغانم وعضو الاتحاد عماد سالم وعن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل: وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لشؤون التعاون ووكيل الوزارة لشؤون العمل بالانابة حمد المعضادي. وذلك بمقر الغرفة في تمام الساعة العاشرة من صباح امس بقاعة الجالبوت. هذا، ورحب النصف بضيوف الغرفة مؤكدا ان هذا اللقاء يعتبر استكمالا لجهود الغرفة للتعرف على ملابسات المشكلة والوقوف على مقترحات الجهات المعنية وطرح ما يمكن ان يقدمه القطاع الخاص من حلول حتى يمكن الوصول الى آلية مشتركة فيما بين اطراف الانتاج الاساسيين لتحقيق الاستقرار وحفظ حقوق كل من اصحاب العمل والعمال والنأي باسم الكويت بعيدا عن الاتهام بالاتجار بالبشر. وبدوره، اشار د.اليوسفي الى انه قد سبق ان عقدت الغرفة عدة لقاءات مماثلة مع كافة القطاعات المعنية بالاضافة الى استضافتها لمؤتمر صحافي يوم الاثنين 4 الجاري عقده اتحاد شركات التنظيف بمقر الغرفة وحضره رئيس الاتحاد ورؤساء شركات التنظيف الاعضاء بالاتحاد لتوضيح وجهة نظره في الاسباب التي ادت الى اضراب عمال النظافة عن العمل والحلول المقترحة لمواجهة هذه الازمة. كما اوضح د.اليوسفي ان هذه المشكلة تعتبر انذارا مبكرا لعدة مشاكل مقبلة ستؤثر على الكويت ودول مجلس التعاون قاطبة بلا استثناء وذلك بسبب تشابه الظروف مشددا على انه وعند دراسة الحلول المقدمة لهذه المشكلة فإنه يجب النظر لها في المدى القريب وتشتمل على زيادة آنية للرواتب حسب قرار مجلس الوزراء الاخير وعلى المدى البعيد محاولة وضع حلول شاملة للمشكلة كما اشار الى اهمية عدم اغلاق ملفات بعض الشركات بسبب بعض الاخطاء التي يرتكبها العمال على كفالة بعضهم حيث يجب محاسبة العامل اولا ثم الموظف له من الشركات من دون إذن مسبق. هذا وشدد د.اليوسفي على أهمية الدور الإعلامي الواجب القيام به من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وخلق وعي عام لدى العمال لبث الطمأنينة لحل هذه المشكلة. كما يجب تنشيط مكتب الشكاوى في الوزارة ومحاولة الوصول للعمل للتعرف على ظروفهم. بدوره اشار طلال الخرافي الى أن جهود الغرفة قد اسفرت عن صدور عدة قرارات مهمة من مجلس الوزراء الموقر لاحتواء هذه الازمة منه حصول عمال النظافة على راتب 40 دينارا وحراس الامن على راتب 70 دينارا مع التأكيد على الأخذ بعين الاعتبار لطلب الشركات بالزام الدولة بالمشاركة في دفع الفروق في الرواتب التي نتجت عن تحديد الحد الأدنى لسقف راتب عامل النظافة مع دراسة الآلية المناسبة لدفع تلك الفروقات وكذلك ضرورة تفعيل بند التأهيل والتصنيف لشركات التنظيف لاعطاء اولوية لعمل الشركات الجادة منها وليس للشركات الوهمية التي لا تمتلك عقودا مع الحكومة. التي تضمن استمرارية العمل وضمان عدم التسبب في ضرر الشركات. كما تم التأكيد على أهمية اشتمال خطة الحكومة على انشاء مدن عمالية ترقى للمستوى الانساني وتضمن العيش الكريم لهؤلاء العمال في عدة مناطق بالكويت. كما شدد الخرافي على ان هذه المشكلة تعتبر مشكلة تراكمية نتيجة تناقص في الدور الرقابي للاجهزة الحكومية بشكل عام وبعض وزارات الدولة منها وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبشكل خاص. مؤكدا في الوقت ذاته أن تأخير الدفعات للشركات يؤدي إلى تفاقم هذه المشكلة، كما اشار الى أهمية تعديل قانون المناقصات بحيث يتم اعتماد آليات لعملها تختلف عن الآليات العمالية علما بأن الغرفة قد طالبت كلا من الحكومة ومجلس الامة مسبقا بأهمية تعديل قانون المناقصات المركزية الحالي. كما أكد الخرافي أن وزارة الشؤون تمتنع عن منح بعض الشركات الحق في استقدام عمالة جديدة بحجة الاستعانة بالسوق المحلي، وهذا قد يؤدي في نهاية المطاف الى نوع من التنفيع والدعم غير مقصود لبعض تجار الاقامات. وتأمل الغرفة في أن يستمر تضافر جميع الجهود المخلصة لمواجهة التحديات التي تتعرض لها البلاد وفي نفس الوقت اعطاء كل ذي حق حقه من خلال احترام القوانين والنظم واللوائح المعمول بها داخل البلاد. هذا وأكد الجميع على الدور الرقابي لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لضبط سوق العمل وتفعيل اعادة تشكيل اللجنة الاستشارية العليا لشؤون العمل والتي تضم في عضويتها أطراف الانتاج الثلاثة (الحكومة – اصحاب العمل – العمال) وذلك تطبيقا للاتفاقية الدولية رقم 144 لسنة 1976 بشأن المشاورات الثلاثية لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية وتختص هذه اللجنة بدراسة اوضاع العمالة الوافدة وتقديم المقترحات والاجراءات التي تحقق التوازن في التركيبة السكانية والمحافظة على امن المجتمع واستقراره. الصفحة في ملف ( PDF )