مجلس الوزراء: 5.7 مليارات دينار للمشاريع غير الإنشائية في 2006 ــ 2010

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاستثنائي صباح اول من امس في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد. وبعد الاجتماع قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د.اسماعيل الشطي ان سمو رئيس مجلس الوزراء احاط المجلس بما تفضل به صاحب السمو الامير من تقديم مساعدة مالية بقيمة 30 مليون دولار لمساعدة الشعب الفلسطيني تعبيرا عن تضامن الشعب الكويتي مع شقيقه الشعب الفلسطيني ازاء ما يتعرض له من اعتداءات وجرائم وحشية. ثم ناقش المجلس مشروع برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الحادي عشر للسنوات 2006/2007 ـ 2009/2010 واستمع المجلس بهذا الصدد الى شرح من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د.اسماعيل الشطي المشرف على اعمال وزارة التخطيط والشيخ محمد العبدالله رئيس جهاز خدمة المواطنين وتقييم اداء الجهات الحكومية ورئيس مجلس الوكلاء والشيخ ثامر الجابر نائب رئيس جهاز خدمة المواطنين وتقييم اداء الجهات الحكومية ومحمد مناور الوكيل المساعد بوزارة التخطيط، اوضحوا فيه ما قام به كل من مجلس الوكلاء ووزارة التخطيط من جهود في مجال التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة في سبيل اعداد مشروع البرنامج الذي تضمن خمس مجموعات من القضايا التنموية ذات الاولوية موزعة عبر فصول البرنامج تشمل قضايا التنمية البشرية. قضايا تطوير وتنويع الهيكل الاقتصادي وقضايا الاصلاح المالي وتطوير دور القطاع الخاص وتمثل الاولويات التنموية جوهر برنامج عمل الحكومة والتي تمت صياغتها بصور كمية بقدر الامكان لتسهيل قياسها، ومن ثم متابعتها مع ربط كل اولوية بمتطلبات تنفيذها من النواحي المالية البشرية التشريعية والمؤسسية. بالإضافة الى بيان الاجراءات التنفيذية لإنجاز الاولويات ضمن جدول زمني عبر سنوات البرنامج والمؤشرات الكمية والنوعية لمتابعة تنفيذها. كما اوضحوا للمجلس اجمالي المتطلبات المالية لمشاريع الاداء (غير الانشائية) المدرجة بالبرنامج والبالغة حوالي 5.7 مليارات دينار خلال سنوات البرنامج، واستعراض المتطلبات التشريعية للبرنامج سواء مشاريع قوانين او استحداث وتطوير لوائح ونظم مع استحداث آليات مؤسسية جديدة واعداد المشاريع الانشائية بالبرنامج والبالغة 689 مشروعا بتكلفة اجمالية تصل الى 13616.5 مليون دينار والآلية التي ستتبعها وزارة التخطيط في سبيل متابعة تنفيذ البرنامج. وقال الشطي ان سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ابدوا وجهات نظرهم لسبل تطوير برنامج عمل الحكومة بما يتسم بالواقعية وامكانية تنفيذ ما يشتمل عليه هذا البرنامج من مشاريع، مؤكدين على الاولويات التي تضمنها الخطاب الاميري وتوجهات الحكومة في التركيز على القضايا الاساسية خاصة ما يتعلق بهموم ومصالح المواطنين بالاضافة الى ضرورة تجسيد التعاون والتنسيق بين وزارة التخطيط وبين الجهات الحكومية. بالإضافة الى حث المسؤولين في مختلف الجهات الحكومية على مضاعفة الجهود لتبسيط الاجراءات الحكومية وتسهيل انجاز خدمات المواطنين والعمل على تطويرها دائما مع العمل على التوجه نحو تطبيق لامركزية الخدمات وتوزيعها على محافظات الدولة، تسهيلا للمواطنين واختصارا للمدة الزمنية والجهد اللذين يتكبدهما المواطن من اجل الحصول على الخدمات الحكومية. وقد عبر مجلس الوزراء عن بالغ الشكر والتقدير لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د.اسماعيل الشطي المشرف على اعمال وزارة التخطيط والعاملين بالوزارة ولرئيس واعضاء مجلس الوكلاء على جهودهم المخلصة في اعداد هذا المشروع. وبحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.