د.المسباح: إقحام المرأة في القضاء مخالف لجمهور العلماء

«ألا يكـــفـــي تســيـيــس وعسكرة المرأة حتى نقحمها في القضاء؟!»، بهذا التساؤل أكد الداعية الإسلامي الشيخ د.ناظم المسباح أن قرار المجلس الأعلـــى للقضاء بفتح المجال أمــام المرأة الكويتية للعمل كوكيــل نيابـــة تمهيدا لإلحاقها في سلك القضاء جاء مخالفـــا لما استقر عليه جمهور العلماء من المالكيـــة والشافعية والحنابلــة وأهــل الحديث الذيــن أكدوا عدم جواز تولي المرأة القضاء والوزارة، مبينا أن هذا القول هو ما نــراه ونأخـــذ به ونرى فيه الصـــواب والمصلحــة، لافتا إلى أنه لم يتم تكليـــف المرأة بالقضـــاء أو الوزارة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا الخلفـــاء الراشــدين ومن بعدهـــم من سلفنا الصالـح، مبديا أسفه من بعض الأصوات التي تصف من يدعو للتمســـك بالكتاب والسنة في هذا الشـــأن وغيره بالتخلف والرجعية، مطالبا الجميـــع بأن يأخذوا في الاعتبار توجهات الغالبية العظمى من الشعب الكويتي المحب لدينه وشريعته. واستدل بقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: (إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله)، موضحا أن الشريعة حصرت هذه المناصب على الرجال لحكمة يراها أحكم الحاكمين وعلينا جميعا رجالا ونساء حكاما ومحكومين الانصياع للشريعة وأحكامها، مشيرا إلى أن هناك مجالات كثيرة يمكن أن تشارك المرأة الكويتية فيها غير الولايات العامة، مشددا على أن الانصياع لأحكام الشريعة يعلي من شأن وكرامة المرأة وليس العكس. واستدرك د.المسباح أن أبا حنيفة هو الوحيد من الأئمة الأربعة الذي ذهب إلى جواز توليها القضاء في الأموال دون القصاص والحدود وهو رأي مرجوح فالقاضي ابن العربي تأول قول أبي حنيفة في «أحكام القرآن» بأن مراده أن تقضي المرأة فيما تشهد فيه على سبيل الاستبانة في القضية الواحدة لا أن تكون قاضية، وقال: وهذا هو الظن بأبي حنيفة. وتابع د.المسباح: قال تعالى: (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم) فهذه الولاية وهي ولاية الأسرة هي أصغر الولايات، وقد منع الله المرأة من توليها، فمن باب أولى منعها من تولي ما هو أكبر منها كالقضاء والوزارة، مطالبا بأن تظل المرأة في مملكتها التي أولاها الله إياها إلا في المجالات التي يحتاج المجتمع المسلم فيها إلى المرأة ولا يمكن للرجل أن يؤدي دورها فيه.