المجدلي: اجتماعات مكثفة مع مختلف الاتحادات والنقابات لدعم العمالة الوطنية

أسامة دياب أعرب الأمين العام المساعد لشؤون القوى العاملة في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي عن سعادته وجميع العاملين في البرنامج لاستقبال ودراسة كل الاقتراحات والمشاريع التي تساهم في دعم العمالة الوطنية وتحقق الأهداف التي من اجلها انشئ البرنامج. وقال المجدلي في تصريح صحافي ان ما يقوم به البرنامج حاليا من اجتماعات مكثفة مع مختلف الشرائح وما قد تم إعداده من خطط مسبقة تم وضعها ضمن جدول محدد للأيام المقبلة مع النقابات المختلفة ومع أرباب العمل وشرائح مختلفة من العاملين في القطاع الخاص كل ذلك يهدف إلى دعم العمالة الوطنية وتأمين أفضل السبل لتوفير ما يرضي العمالة الوطنية من العاملين في مؤسسات القطاع الخاص. وأكد انه لا يمكن ان تعني كل هذه الاستعدادات والخطط والبرامج المتلاحقة ضمن جدول زمني من قبل برنامج إعادة الهيكلة تجاهلا للنقابات العمالية المختلفة والتي يوجد معها اتصالات دائمة ومستمرة. وزاد: نحن نعتبر أنفسنا جزءا من هذه النقابات في الدفاع عن حقوق العاملين من المواطنين في القطاع الخاص، إضافة إلى ان القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها على العمل في الجهات غير الحكومية وكذلك القرارات التي تنظم تنفيذ هذا القانون من قرارات صادرة عن مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية ومن البرنامج تصب جميعها في دعم العمالة الوطنية. وتابع المجدلي قائلا: ان ما يقوم به البرنامج من اجتماعات وتشاورات مع النقابات بشكل مستمر يأتي من منطلق الإيمان بأهمية هذه اللقاءات للاطلاع على جميع الآراء والمقترحات ودراستها قبل إصدارها كمشاريع قرارات حتى لا تكون هناك صعوبات او معوقات تعترض تنفيذها، مشيرا إلى ان آخر هذه القرارات التي صدرت بالتنسيق مع النقابات هي قرار الزيادات المالية التي صدرت مؤخرا واستفاد منها جميع العاملين في القطاع الخاص حيث يصرف على سبيل المثال للموظف الجامعي الأعزب ما يقارب 700 دينار من البرنامج فقط، إضافة إلى الراتب الذي يتقاضاه الموظف من صاحب العمل في حين ان راتب قرينه في القطاع الحكومي أقل منه بكثير، وبذلك فان البرنامج لا يألو جهدا في التشاور والتواصل والتنسيق مع جميع الجهات بما فيها النقابات العمالية لوضع الحلول المناسبة لجميع المعوقات التي تواجه العاملين في القطاع الخاص وأهمها تقريب المزايا بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص سواء كانت هذه المزايا مالية أو غيرها. وأضاف المجدلي: اننا نؤكد في برنامج إعادة الهيكلة دعمنا الدائم لجميع المقترحات التي ذكرت في بيان النقابات في الصحف مؤخرا ومنها الصرف بأثر رجعي للكوادر الأخيرة والضمان الوظيفي ووقوفنا ضد الفصل التعسفي ومساواة العاملين في القطاع الخاص مع القطاع الحكومي لاستكمال الدراسة حيث يقوم البرنامج حاليا بإعداد لائحة لابتعاث الراغبين والمتميزين من العاملين في القطاع الخاص لاستكمال تحصيلهم العلمي أسوة بالعاملين في القطاع الحكومي بهدف تزويد سوق العمل باحتياجاته من الخبرات والمؤهلات العلمية المطلوبة، واشار الى وجود لقاءات قريبة مع النقابات لمناقشة القضايا المطروحة.