«المدنية»: تطبيق لائحة العمل الجديدة لتحقيق المساواة والعدل ووفقاً لقرار الديوان

«الشؤون الإدارية» عقدت لقاءً تنويرياً مع موظفي الهيئة حول اللائحة قبل التطبيق ليست هناك أي زيادة في ساعات العمل المقررةأسامة دياب أصدرت الهيئة العامة للمعلومات المدنية بيانا صحافيا حول تطبيق لائحة العمل الجديدة الخاصة بالهيئة والتي ترتكز على قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 41/2006 بشأن قواعد وضوابط وأحكام العمل الرسمي في الهيئة، حيث قامت لجنة شؤون العاملين بدراسة وإعداد اللائحة وتم رفعها الى المدير العام الذي أحالها الى نواب المدير العام ومديري الادارات لإبداء الرأي في اللائحة والإفادة، وتم إصدار القرار رقم 611/2012 بتاريخ 13/9/2012 ببدء العمل باللائحة من تاريخ 1/10/2012. وقد عقدت ادارة الشؤون الادارية لقاء تنويريا لموظفي الهيئة لشرح اللائحة والاجابة عن أي استفسارات أو تساؤلات حولها قبل التطبيق، كما أصدرت مذكرة ايضاحية حول مواعيد العمل الرسمي، وعمل الورديات، وفترات السماح والتأخير بالنسبة للدوامين الصباحي والمسائي، وأيضا العمل التكميلي والإضافي ومواعيده، ومهل التأخير، وأيام الغياب، والتطرق الى التواجد في مقر العمل ومتابعة تواجد الموظفين من قبل رؤسائهم وإثبات الحضور والانصراف، والسماح للعاملين مع الجمهور بالانصراف قبل نهاية العمل الرسمي لمدة نصف ساعة، السماح بالانصراف قبل ربع ساعة بالنسبة لباقي الموظفين. وبحثت اللائحة أيضا موضوع الانقطاع عن العمل، وكذلك الاعفاء من العمل لبعض الوقت كطلب الموظف إعفاءه من ساعة أو ساعتين من العمل يوميا في بداية الدوام أو نهايته، مبينة شروط هذا الاعفاء وفق قاعدة الاجر مقابل العمل وحسب قرارات الخدمة المدنية، وأشارت اللائحة الى مدد وفترات الاستئذان سواء عن طريق الإذن الشخصي أو الإذن الطبي، وكذلك قواعد التفويض الاداري والمخالفات الخاصة بالعمل الرسمي وإجراءات المخالفة المتبعة ودرجات العقوبة. وأوضحت الهيئة أنه ليست هناك أي زيادة بساعات العمل المقررة، مستغربة من تذمر البعض من هذه اللائحة رغم أنها جاءت بالكثير من الايجابيات على الموظفين، مؤكدة أنها لن تسمح بما يعطل مصالح المواطنين والمراجعين بمطالبات غير قانونية، مبينة أن الموظف الملتزم لا يضيره تطبيق اللائحة والتي جاءت لتحقيق العدالة والمساواة بين جميع الموظفين ومراعاة لظروف العمل بشكل أساسي وتطبيقا لقانون الخدمة المدنية، وبما يحقق مصلحة العمل والمرونة بمراعاة مصالح الموظفين، علما أن هذه اللائحة ستساعد الهيئة كجهة حيوية ترتبط مع الجمهور من مواطنين ومقيمين بمواعيد محددة لحضورهم وإنجاز معاملاتهم من خلال زيادة الانتاجية والتخلص من تراكم المعاملات والمغلفات البريدية، بالاضافة الى الحد من تراكم البطاقات المودعة في أجهزة التسليم والتي يتجاوز عددها الـ 100 ألف بطاقة، حيث لوحظ أخيرا تسيب بعض الموظفين بالخروج المبكر ومن دون استئذان من مواقع العمل، وذلك بسبب عدم وجود لائحة تضبط إجراءات الاستئذان والخروج، كما تحقق اللائحة الجديدة العدالة بين الموظفين، حيث ان الكثير من الموظفين ملتزمون ومتفانون بالعمل والعطاء، ولا يضيرهم تطبيق اللائحة، بل انها لا تضر سوى المهملين والذين يتركون معاملات المراجعين ويخرجون أثناء الدوام من دون أي رادع أو وازع، علما أن اللائحة تضمنت مميزات تفردت بها الهيئة عن باقي الجهات من حيث ساعات الاستئذان وفترات السماح، وذلك وفق الجدول المرفق.