المطوع: تطبيق المواصفات الدولية لتصبح كل الأماكن قابلة للارتياد من قبل المعاقين

التقي: الاتفاقية الدولية للمعاقين أصبحت إلزامية بالرغم من عدم توقيع الكويتبشرى شعبان أعلنت امين عام الجمعية الكويتية لرعاية المعاقين منيرة المطوع انه في اطار مشروع الاستراتيجية لتسهيل الوصول للاشخاص ذوي الاعاقة بالكويت، ستنظم الجمعية تحت رعاية وزير الاشغال العامة د.فاضل صفر، ورشتي عمل 8 الجاري بمقر الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي، وقالت ان المشروع ينفذه فريق منظمة التأهيل الدولي بمساعدة لجنة ICTA الكويت وهي اللجنة المنبثقة عن اللجنة الدولية للتكنولوجيا وتسهيل الوصول للاشخاص ذوي الاعاقة، وتشمل ممثلي الجمعية الكويتية لرعاية المعاقين، ووزارة الاشغال العامة، ووزارة المواصلات، وبلدية الكويت، ومعهد الكويت للابحاث العلمية، ومكتب المهندس الكويتي ـ استشاريون دوليون. واكدت ان المشروع بهدف مساعدة الكويت لبناء امكانيات وتطبيق المواصفات الفنية حتى تصبح جميع البيئات قابلة للارتياد من قبل الاشخاص ذوي الاعاقة. وبينت خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته امس ان منظمة التأهيل الدولي هي شبكة دولية تأسست عام 1922، وتضم الف منظمة دولية تمثل 96 دولة، وعندها العديد من اللجان منها التعليمية والصحية ووضع السياسات واللجنة الترفيهية ولجنة ICTA وهي اللجنة الدولية للتكنولوجيا وتسهيل الوصول. وحيث ان الجمعية تتعاون اكثر من 30 عاما مع التأهيل الدولي فقد طلبنا منها اعداد مقترح مشروع استراتيجية تسهيل الوصول للاشخاص ذوي الاعاقة بالكويت، حيث ان الجمعية الكويتية لرعاية المعاقين دأبت منذ انشائها عام 1971 على تسهيل حياة الاشخاص ذوي الاعاقة وأسرهم، وتحاول تطبيق جميع الاتفاقيات والقوانين الدولية التي تنادي بمساواة الفرص للاشخاص ذوي الاعاقة، وخاصة اتفاقية الامم المتحدة لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة التي تبنتها الامم المتحدة عام 2006 لتلتزم جميع دول العالم بدمج الابناء ذوي الاعاقة في جميع مناحي الحياة، والتي وقعتها 153 دولة، وصادقت عليها 119 دولة، بينما وقعت 90 دولة البروتوكول الاختياري الخاص بها، اما الدول العربية فقد وقعتها 18 دولة، ولاتزال 3 دول عربية لم توقع الاتفاقية وضمن بنود الاتفاقية مادة 9 «امكانية الوصول»، والتي تنص على انه من الضروري لتمكين الاشخاص ذوي الاعاقة من العيش في استقلالية والمشاركة بشكل كامل في جميع جوانب الحياة، ان تتخذ الدول الاجراءات المناسبة التي تكفل امكانية وصول الاشخاص ذوي الاعاقة، على الاسس المتساوية مع غيرهم، الى المباني والطرق ووسائل النقل والمرافق الاخرى داخل البيوت وخارجها، بما في ذلك المدارس والمساكن والمرافق الطبية وأماكن العمل والمعلومات والاتصالات والخدمات الاخرى بما فيها الخدمات الالكترونية وخدمات الطوارئ. وكشفت المطوع ان فريق التأهيل الدولي قام بزيارتين للكويت الاولى هدفت لمناقشة تفاصيل مقترح المشروع مع ممثلي الجمعية الكويتية لرعاية المعوقين وأعضاء لجنة ICTA الكويت وتوقيع العقد بين الجمعية والتأهيل الدولي. أما الزيارة الثانية فقد قام فريق التأهيل الدولي بفحص المباني المختلفة منها المدارس والمستشفيات وبعض الوزارات والاندية الرياضية وغيرها من المؤسسات وذلك للتأكد من مدى قابليتها للارتياد من قبل الاشخاص ذوي الاعاقة. بدوره، بين مدير عام الجمعية د.هاشم التقي ان الاتفاقية الدولية التي اقرت عام 2006 وبدأ التوقيع عليها عام 2007 من قبل كل الدول باستثناء الكويت وجيبوتي والصومال وبالرغم من ان الكويت لم توقع على الاتفاقية الا انها اصبحت ملزمة بحكم القانون الدولي املا ان يتم التعامل مع التوصيات والدراسة التي اعدها فريق العمل بجدية وتؤخذ في الاعتبار. بدوره بين مدير ادارة النظم الهندسية في بلدية الكويت م.عادل الاطرم ان لجنة الكود الخاص بالبناء ستعرض خلال ورشة العمل الكودات الخاصة بتسهيل انتقال المعاقين من داخل المبنى الى خارجه ونأمل ان تعتمد وتصبح ملزمة بموجب القانون كاشفا ان جميع المشاريع والمباني التي قام الفريق بزيارتها لم تتوافق معاييرها مع حركة المعاقين.