العلي لـ «الأنباء»: «التجارة» تعد دراسة تمكن من معرفة انتهاء تواريخ صلاحية جميع المنتجات الغذائية قبل موعدها بشهر

الحاسوب ينبه الوزارة إلى أن المنتج ستنتهي صلاحيته بعد شهر و«التجارة» تخاطب التعاونيات والأسواق المركزية برفعها من مخازنهاعاطف رمضان كشف الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية في وزارة التجارة والصناعة عبدالله العلي في تصريح لـ «الأنباء» عن دراسة يقوم بإعدادها حاليا لعمل تنسيق مشترك بين «التجارة» والادارة العامة للجمارك وبلدية الكويت والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية لتقوم هذه الجهات الحكومية بإشعار الوزارة ومدها بمعلومات عن جميع المواد الغذائية التي يتم استيرادها من خارج الكويت بنوعية هذه المواد الغذائية وموعد دخولها وانتهاء صلاحياتها لتقوم الوزارة بتسجيلها في أجهزة الحاسوب الآلي. وأضاف العلي أنه سوف ينتهي من إشرافه على الدراسة بشكل نظري خلال الأسبوعين المقبلين على أن يخاطب الجهات الحكومية الاخرى للتعاون مع الوزارة في هذا الشأن. وقال ان الوزارة لديها ادارة متخصصة في الانظمة والمعلومات والحاسوب تعد حاليا برامج متخصصة ليتم تسجيل المواد الغذائية على ان يقوم جهاز الحاسب الآلي بإعطاء تنبيهات او اشعارات بالمواد الغذائية التي يتم انتهاء صلاحياتها قبل الموعد المحدد بشهر على ان يتمكن جهاز الرقابة التجارية من مخاطبة الاسواق المركزية والجمعيات التعاونية واسواق التجزئة لتقوم برفع هذه المنتجات من الارفف قبل انتهاء صلاحياتها. وذكر العلي ان موضوع الاغذية الفاسدة بات يؤرق كثيرا من المستهلكين، موضحا ان تطبيق هذه الدراسة التي تعدها الوزارة منذ شهرين سوف يساعد جهاز الرقابة التجارية في عمليات المتابعة الفعلية للاسواق. ولفت الى ان الوزارة لا ترغب في معاقبة التجار بقدر منع وقوع المخالفة مؤكدا ان الدراسة سوف تساعد الوزارة على حماية المستهلكين من تناول الاطعمة الفاسدة التي تضر صحتهم. ولفت العلي الى ان هذه الدراسة سيتم تطبيقها ايضا على المواد الصناعية مثل مواد التنظيف خاصة ان اجهزة الحاسوب تستوعب بيانات جميع المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج. وأشار الى ان تطبيق هذه الدراسة سيشكل نقلة نوعية في اداء الوزارة محذرا اصحاب النفوس الضعيفة من التلاعب وقيامهم بعمليات الغش التجاري وان الوزارة تقف لهم بالمرصاد وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وانه لا مجال للتهاون فيما يخص سلامة المواطنين والمقيمين. وطالب العلي بضرورة ان تتعاون جميع الجهات الحكومية لما يصب في النهاية في مصلحة المستهلكين. وأوضح انه في حال تطبيق هذه الدراسة لا مانع من ربط الجهات الحكومية عبر شبكة الانترنت لتبادل المعلومات فيما بينها. وأشار الى ان التاجر اذا علم انه مراقب من قبل الجهات المعنية سيكون حذرا من الوقوع في مثل هذه المخالفات التي تضر المستهلكين. وتوقع العلي تراجع أعداد المخالفات المتعلقة بانتهاء صلاحية المنتجات الغذائية الى 50% تقريبا في حال تنفيذ هذه الدراسة خلال الفترة المقبلة. من جانب آخر وتأكيدا لما نشرته «الأنباء» عن تمكن فريق الطوارئ لدى وزارة التجارة والصناعة من ضبط 7 اطنان من الارز المنتهية الصلاحية، قال العلي: الوزارة تمكنت من ضبط 7 أطنان من الأرز منتهي الصلاحية في مخازن إحدى الشركات المتخصصة في مجال المواد الغذائية واعدت محاضر ضبطيات لهذه الكمية من الارز وقامت بتحويلها الى النيابة التجارية. وأوضح العلي ان الوزارة ارسلت عينات الى مختبر الصحة للتأكد من فسادها أو مدى صلاحياتها للاستعمال الآدمي وان نتائج الفحص سيرسلها المختبر للوزارة خلال الأيام القليلة المقبلة مشيرا الى ان مخالفة عدم صلاحية المنتج للاستعمال الآدمي أشد عقوبة من مثيلاتها المتعلقة بانتهاء تواريخ الصلاحية. مفتشو «التجارة» يضبطون 1440 كيلوغراماً من اللحوم الفاسدة في مخزن بالشويخ ضبط مفتشو وزارة التجارة والصناعة كمية من لحوم الأغنام المجمدة الفاسدة زنتها 1440 كيلوغراما وذلك في أحد المخازن بمنطقة الشويخ الصناعية والتابع لشركة تستورد المواد الغذائية. وقال مراقب محافظة العاصمة لدى ادارة الرقابة التجارية بوزارة التجارة فيصل الأنصاري لـ «كونا» خلال جولة تفتيشية أمس ان الكمية المضبوطة عبارة عن لحوم استرالية المنشأ غير صالحة للاستهلاك الآدمي «وتم عمل محضر ضبط للكمية واحالة المخالفين الى النيابة التجارية». وأوضح الأنصاري انه عقب فحص عينة من اللحوم لدى مختبرات وزارة الصحة تبين أن هناك تغيرا في خواصها الطبيعية لاسيما الرائحة واللون «وبناء على التقرير الطبي من وزارة الصحة قمنا بضبط الكمية المذكورة». وأعرب عن الأمل في قيام وزارة الصحة بفتح مختبر الأغذية التابع لها خلال الفترة المسائية اضافة الى الفترة الصباحية الاعتيادية باعتبار ان مفتشي الوزارة يعملون طوال اليوم في عملية التفتيش على المخالفات التي تقوم بها بعض شركات الأغذية «ولذا فمن الضروري أن يكون المختبر جاهزا لتسلم العينات خلال المساء لتسريع عملية الضبط». وشدد الأنصاري على أن وزارة التجارة والصناعة تعتمد بشكل كامل ومفصلي على التقارير الواردة من مختبرات وزارة الصحة للتأكد من صحة وسلامة الأغذية قبل ضبط أي كمية مشبوهة. يذكر أن ادارة الرقابة التجارية التابعة لوزارة التجارة والصناعة هي المسؤولة عن اصدار محاضر الضبط والكشف على المحلات التجارية من خلال مفتشين مختصين بمعرفة جودة الأغذية وسلامتها للاستهلاك الآدمي.