الغرفة تستضيف اللقاء الثالث حول نسب العمالة الوطنية المقترحة

    بمناسبة قيام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي بالدولة بإعداد مشروع قرار جديد بشأن تحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية، وفي إطار التعاون المشترك بين الغرفة والبرنامج حول أساليب وآليات اجتذاب العمالة الوطنية للعمل في القطاع الخاص والتعرف على نوع ومستوى العمالة المطلوبة للعمل في هذا القطاع، والتشاور بشأن النسب المقترحة للعمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية، قامت الغرفة بتنظيم سلسلة لقاءات تجمع بين المسؤولين في البرنامج وعلى رأسهم فوزي المجدلي الأمين العام المساعد للبرنامج ومجموعة من ممثلي الاتحادات والشركات والمؤسسات من مختلف الأنشطة الاقتصادية والخدمية، حيث شارك في اللقاء الثالث الذي عقد اول من امس ممثلون عن قطاعات الزراعة والصيد ـ الكهرباء والغاز ـ البتروكيماويات ـ الصناعات التحويلية، الذين أكدوا اهتمامهم بالعمل على اجتذاب الشباب الكويتي للعمل في القطاع الخاص بشرط ان تكون النسب المقررة ملائمة لظروف وأوضاع هذا القطاع. افتتح رباح الرباح المدير العام للغرفة بكلمة رحب فيها بممثلي برنامج إعادة الهيكلة ووجه الشكر لأصحاب الأعمال الحضور عن القطاعات المشاركة، وأكد حرص الغرفة على التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة والتي تربطها بالغرفة مجالات اهتمام مشترك وفي مقدمتها برنامج إعادة القوى العاملة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وأشار الى انه مما يحسب للبرنامج والقائمين عليه حرصهم على اللقاء المباشر مع أصحاب الأعمال من القطاع الخاص للوقوف على رؤاهم وتصوراتهم بشأن اجتذاب العمالة الوطنية للعمل في القطاعات غير الحكومية، والتشاور معهم حول المهن والتخصصات التي تلقى إقبالا أكثر من الشباب الكويتي والنسب التي تلائم كل قطاع. وأكد ان الغرفة حريصة دائما على إيصال صوت أعضائها الى الجهات المعنية لأننا جميعا أمام هدف واحد مشترك هو تنمية وتوظيف العمالة الوطنية ولكن مع مراعاة الظروف الاقتصادية التي يمر بها القطاع الخاص في هذا الوقت. وأوضح ان هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات متعاقبة تقوم الغرفة بتنظيمها لمختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية مع برنامج إعادة الهيكلة فقد عقدت الغرفة قبل ذلك لقاءين الأول في 17 سبتمبر والثاني في 24 سبتمبر وهذا هو اللقاء الثالث والأخير. كما تحدثها فوزي المجدلي الأمين العام المساعد لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة فأشاد بدور الغرفة ودعمها المستمر لخدمة قضية توظيف العمالة الوطنية، وأكد حرص البرنامج على التشاور مع مختلف الجهات المعنية وفي مقدمتهم أصحاب الأعمال للتعرف على مرئياتهم بشأن النسب الملائمة لكل قطاع، وأكد ان البرنامج يدرك تماما الظروف التي يمر بها القطاع الخاص وانه يسعى دائما للتنسيق والتشاور معه من خلال الغرفة والاتحادات النوعية، وقدم مدير ادارة نسب العمالة الوطنية بالبرنامج فارس العنزي عرضا للنسب المقترحة لمختلف القطاعات والمهن وما تم استحداثه من تغييرات على النسب الحالية، والمبررات التي دعت الى زيادة النسب في بعض القطاعات.