تحريم فرض غرامة على المدين الموسر المماطل وجواز تحميله المصروفات القضائية

عقد التأمين التجاري ذو القسط الثابت يتضمن غرراً كبيراً مفسداً للعقد ولذا هو محرم شرعاً لجنة من الفقهاء والخبراء ومراكز البحوث لإقرار مشروع متكامل ينظم الأحكام والضوابط الشرعية للتأمين التعاوني لا يجوز بيع أصل بثمن نقدي بشرط أن يستأجر البائع هذا الأصل إجارة مقرونة بوعد بالتمليك مواصلة الحوار مع البنوك المركزية لتمكين المؤسسات الإسلامية من أداء دورها في الحياة الاقتصادية والتنمية الوطنيةشارك د.خالد المذكور رئيس اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق احكام الشريعة الاسلامية وعضو مجمع الفقه الاسلامي الدولي في الاجتماع الـ 20 للمجمع الذي عقد مؤخرا في الجزائر، وتناول الاجتماع 9 قضايا رئيسية قدمت فيها عدد من الابحاث التي تناولتها الجلسات بالبحث والدراسة واصدرت بشأنها القرارات، وجاءت المسائل على النحو التالي: المسألة الأولى: أحكام الإعسار والإفلاس في الشريعة الاسلامية والانظمة المعاصرة ٭ يؤكد المجمع على ما ورد في قراره السابق ذي رقم 51 (2/6) البند: ثالثا، بشأن البيع بالتقسيط من تحريم فرض غرامة على المدين الموسر المماطل، مع جواز تحميله المصروفات القضائية. المسألة الثانية التأمين التعاوني: الاحكام والضوابط الشرعية يوصي المجلس بما يلي: تكليف امانة المجمع بتكوين لجنة من الفقهاء والخبراء بالتعاون مع مراكز البحوث ذات الصلة للوصول الى مشروع متكامل ينتظم الاحكام والضوابط الشرعية للتأمين التعاوني، وان يتضمن ذلك الصيغ المقبولة شرعا، مما يمنح مرونة في التطبيق العملي، على ان يتضمن ذلك الاحكام والضوابط الشرعية المبينة لأسس التأمين التعاوني ومبادئه، ومنها: يقدم مقترح المشروع الذي تتوصل اليه اللجنة الى دورة المجمع المقبلة، لصياغة مشروع قرار في ضوء ما ذكر في الفقرة ثانيا اعلاه. والله اعلم. المسألة الثالثة استكمال موضوع الصحكوك الإسلامية: قرر ما يأتي: اولا: ضوابط عامة ٭ يجب ان تحقق الصكوك الاسلامية مقاصد التشريع من حيث تعزيز التنمية ودعم النشاط الحقيقي واقامة العدل بين الناس. ٭ يجب ان تحقق العقود الخاصة بالصكوك مقتضاها من حيث ثبوت الملكية شرعا وقانونا، وما يترتب عليها من القدرة على التصرف وتحمل الضمان. كما يجب خلو العقود من الحيل والصورية، والتأكد من سلامة ما تؤول اليه من الناحية الشرعية. ٭ يجب ان تتضمن وثائق الصكوك الآليات اللازمة لضبط التطبيق والتأكد من خلوه من الحيل والصورية ومعالجة الخلل المحتمل. كما يجب القيام بالمراجعة الدورية للتأكد من سلامة استخدام حصيلة الصكوك في الغرض المحدد لاصدارها، ومن تطبيق جميع مقتضيات العقود على الوجه المقصود شرعا. ٭ يجب ان تستوفي الصكوك الاسلامية الفروق الجوهرية بينها وبين السندات الربوية من حيث الهيكلة والتصميم والتركيب، وان ينعكس ذلك على آليات تسويق الصكوك وتسعيرها. ثالثا: التعهدات: ٭ لا يجوز للمضارب او الشريك او الوكيل ان يتعهد بأي مما يأتي: أ - شراء الصكوك او أصول الصكوك بقيمتها الاسمية او بقيمة محددة سلفا بما يؤدي الى ضمان رأي المال او الى نقد حال بنقد مؤجل اكثر منه. ويستثنى من ذلك حالات التعدي والتفريط التي تستوجب ضمان حقوق حملة الصكوك. ب - اقراض حملة الصكوك عند نقص العائد الفعلى على الصكوك عن المتوقع بما يؤدي الى سلف وبيع او قرض بفائدة، ويجوز تكوين احتياطي من الارباح لجبر النقص المحتمل. ٭ يجوز التحوط من مخاطر رأس المال في الصكوك وغيرها، من خلال التأمين التعاوني من التكافلي المنضبط بقواعد الشريعة المطهرة. ثالثا: إجارة الأصل على بائعه: لا يجوز بيع اصل بثمن نقدي بشرط ان يستأجر البائع هذا الاصل اجارة مقرونة بوعد بالتمليك بما مجموعه اجرة ثمن تتجاوز الثمن النقدي، سواء كان هذا الشرط صريحا او ضمنا، لان هذا من العينة المحرمة شرعا، ولذا لا يجوز اصدار صكوك مبنية على هذه الصيغة. رابعا: اجازة الموصوف في الذمة: ٭ يجوز إجارة الاعيان الموصوفة في الذمة بما لا يخالف قواعد المعاملات الشرعية، ويجوز اصدار صكوك مبنية على ذلك. ٭ يتركز اشكال هذه الصيغة في امرين: أ- حكم تأجيل الاجرة عن مجلس العقد. ب - حكم تداول صكوك اجارة الموصوف في الذمة قبل تعين محل الاجارة. ويوصي المجمع ان تقوم امانة المجمع بتشكيل فريق من العلماء والخبراء لدراسة هذه الصيغة في ضوء ما سيق وتقديم دراسة مفصلة قبل انعقاد المجمع في دورته القادمة. خامسا: تداول الاوراق المالية من صكوك او اسهم او وحدات ٭ اذا تمحضت موجودات الورقة المالية للنقود والديون، فيخضع تداولها لأحكام الصرف وبيع الدين. ٭ اذا كانت موجودات الورقة المالية للاعيان والمنافع والحقوق، فيجوز التداول بالسعر المتفق عليه. ٭ اذا كانت موجودات الورقة المالية خليطا من النقود والديون والاعيان والمنافع والحقوق، فلها حالتان: أ – ان تكون النقود والديون تابعة لما يصح ان يكون متبوعا، وتكون الورقة المالية متضمنة لملكية المتبوع، فيجوز حينئذ تداول الورقة المالية دون مراعاة نسبة النقود والديون الى الموجودات. ب – انتفاء تبعية النقود والديون او عدم تضمن الورقة المالية لملكية المتبوع، فيخضع التداول حينئذ لاحكام الغلبة. ٭ اذا كانت الشركة او المشروع الذي تمثله الورقة المالية لم يبدأ العمل الفعلي او كان تحت التصفية، فيخضع التداول لاحكام الغلبة. ٭ ظهر من خلال البحوث المقدمة ان التبعية قد تثبت من خلال ملكية المشغل، او العمل، او النشاط، كما ظهر اتساع معيار الغلبة. ونظرا للحاجة لتحديد معايير التبعية وتحرير حالاتها، وتحديد معايير الغلبة وتحرير حالاتها، يوصي المجمع بأن تقوم امانته بتشكيل فريق من العلماء والخبراء لدراسة هذه المعايير في ضوء ما سبق وتقديم دراسة مفصلة قبل انعقاد المجمع في دورة قادمة. سادسا: اثر القرارات على العقود السابقة ٭ القرارات التي تصدر عن المجمع تسري من حين صدورها ولا تؤثر على ما سبقها من العقود ومن جملتها الصكوك التي صدرت باجتهاد أو فتوى معتبرة شرعا. ٭ الواجب على المسلمين اتباع الشريعة المطهرة في جميع شؤونهم واعمالهم بحسب الوسع والطاقة لقوله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم) – التغابن: 16، وقوله جل شأنه: (لا يكلف الله نفسا الا وسعها) – البقرة: 258، وما عدا ذلك فإ‍ن الله تعالى يعفو عما عجز عنه، ويجب على المسلمين السعي المستمر لرفع العجز والتخلص من احكام الضرورة لتكتمل حكمة الشريعة وتستقيم حياة المجتمع المسلم على ما شرع الله تعالى. والله اعلم. المسألة (الرابعة) استكمال موضوع عقود الصيانة: قرر ما يأتي: اولا: التأكيد على ما ورد في القرار ذي الرقم 103 (6/11) سالف الذكر من ان عقد المعاوضة يترتب عليه التزام طرف بفحص واصلاح ما تحتاجه الآلة او اي شيء آخر من اصلاحات دورية او طارئة لمدة معلومة في مقابل عوض معلوم، وقد يلزم فيه الصائن بالعمل وحده او بالعمل والمواد. ثانيا: بالنسبة لصور عقود الصيانة التي ارجأ المجمع اصدار حكم فيها في قراره سالف الذكر رأي المجمع تأجيلها لتحرير الصور وتحديد أحكامها، ولمزيد من البحث والدراسة في الدورة القادمة. والله اعلم. المسألة (الخامسة): دور المجامع الفقهية في ترشيد مسيرة المؤسسات المالية الإسلامية يرى المجلس ما يلي: ٭ ضرورة التعاون بين هيئات الرقابة في المؤسسات المالية الاسلامية والمجامع الفقهية والدولية للتنسيق والتعاون وتبادل الآراء. ٭ ضرورة التنسيق بين هيئات الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الاسلامية. ٭ ان يهيئ المجمع الدراسات المفيدة لترسيخ المؤسسات المالية الاسلامية في تطبيق الشريعة وايجاد الحلول المناسبة للمشكلات والازمات. ٭ ان يعد المجمع قانونا شاملا في المعاملات المالية الاسلامية ليكون نبراسا يهتدي به في هذه المعاملات. ويوصي مجلس المجمع بما يأتي: ٭ دعوة المؤسسات المالية الاسلامية الى الاخذ بقرارات المجامع الفقهية. ٭ مواصلة الحوار مع البنوك المركزية والجهات الاشرافية في الدول الاسلامية لتمكين المؤسسات المالية الاسلامية من اداء دورها في الحياة الاقتصادية والتنمية الوطنية ضمن قواعد الرقابة بما يلائم خصوصية العمل المالي الاسلامي. ٭ يقوم المجتمع بإبلاغ قراراته الى جميع المؤسسات المالية والمصارف الاسلامية والمؤسسات العلمية والتعليمية ومراكز البحث والدراسات المحلية والعالمية، وتعميمها بوسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. المسألة (السادسة): حقوق المسجون في الفقه الاسلامي. يوصي مجلس المجتمع بما يأتي: ٭ يقوم المجمع بوضع وثيقة مرجعية لحقوق السجناء بالتعاون مع الخبراء من الدول الاعضاء. ٭ يتولى الاشراف على السجون في كل دولة جهة مستقلة تراقب حقوق السجناء، مع السعي الحثيث لمراقبة السجون وعقاب من يخالف لوائحها. ٭ قيام مختلف الدول الاسلامية ببناء السجون وفقا لانظمة تراعي حقوق الانسان وكرامته، وان تتوافر في السجون جميع الوسائل التي تضمن سلامة السجناء وكفالة حقوقهم. ٭ عدم تقييد حرية الاشخاص الا بموجب حكم قضائي يصدر في قضية معينة وان يكفل جميع الضمانات القضائية التي تحقق العدالة وتجنب الظلم والتعسف. ٭ العناية بالجوانب الاقتصادية للسجناء وتأهيلهم وتدريبهم على حرف مفيدة يستفيدون منها داخل السجون وبعد خروجهم منها، مع كفالة اجر عادل مقابل ما يقومون به من اعمال. ٭ كفالة حق المسجون في التواصل الاجتماعي مع اسرته وأصدقائه المعروفين بالاستقامة، والسماح بتنظيم لقاءات بين الزوج وزوجته، مع المحافظة على خصوصيتهما. كفالة جميع الحقوق التي قررتها الشريعة للسجناء من ذلك حقهم في المأكل المناسب والملبس اللائق ودورات المياه النظيفة، مع تمكين السجين من الطهارة والعيادة. تمكين السجناء من ممارسة شعائرهم الدينية بحرية مع الاهتمام بتعليمهم بشكل عام، والتركيز على التعليم الديني، وتيسير تواصلهم في داخل السجون مع الوعاظ والمرشدين. الحد من العقوبات السالبة والمقيدة للحرية ما امكن ذلك، والاستعانة بالعقوبات البدنية والعقوبات البديلة للسجن لتجنيب المسجونين النتائج السلبية لتقييد الحرية على الفرد والمجتمع. عدم التوسع في الحبس الاحتياطي والاعتقال وغيره من صور التوقيف التي تلجأ إليها الدول دون حكم قضائي، مع وضع الضمانات الكافية للأشخاص المطلوب القبض عليهم، ووضع حد أقصى للحبس الاحتياطي. وضع تشريعات في مختلف الدول الاسلامية لتعويض السجناء الذين تثبت براءتهم، وكذلك تعويض السجناء المعتدى عليهم، مع محاسبة المسؤولين عن الإساءات. تنظيم دورات للسجناء والمسؤولين عن السجون للتعريف بحقوق كل منهم وواجباته والتنبيه على مسؤولية كل مقصر او مخالف من عقوبات يمكن ان تفرض عليهم بسبب هذا التقصير. المسألة السابعة عقوبة الإعدام في النظر الإسلامي: قرر المجلس ما يأتي: ٭ عقوبة الإعدام تمثل أحد عناصر النظام العقابي اللازم لحماية المصالح العليا في المجتمعات الإنسانية، ولهذا كانت الشبهات المطالبة بإلغائها مطلقا ليس لها ما يبررها شرعا وعقلا. ٭ الإعدام هو سلب الجاني حق الحياة بحكم قضائي عادل. ٭ لا يحكم بعقوبة الإعدام إلا اذا ثبت على الجاني انه قد ارتكب ما يوجبها وفق قواعد الاثبات المقررة شرعا في الحدود والقصاص. ٭ يجب ان يستند حكم الجريمة الموجبة للإعدام الى نص تشريعي صريح مستمد من الشريعة الاسلامية. ٭ يجب ان يتوافر في عقوبة الاعدام الضمانات التي تمنع الاسراف في تطبيقها او الخطأ في الحكم بها. ٭ يجب قبل تطبيق العقوبة اتخاذ كافة التدابير الواقية من ارتكاب الجريمة، كي لا يكون للجاني عذر عند تطبيق عقوبة الاعدام بحقه. ٭ يترك اختيار وسيلة تنفيذ عقوبة الإعدام لتشريعات الدول الاسلامية في إطار مقاصد الشريعة الاسلامية. المسألة الثامنة الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشري الجيني: بعد اطلاع مجمع الفقه الدولي على البحوث المقدمة الى المجمع بخصوص موضوع الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشري الجيني، وعلى التوصيات الصادرة عن ندوة المنظمة الاسلامية للعلوم الطبية حول موضوع الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشري الجيني والبصمة عام 1419 هجرية الموافق 1998 ميلادية، وبعد استماعه الى المناقشات التي دارت حوله، خلق الله الإنسان في أحسن تقويم، وكرمه على سائر المخلوقات، ولذا فإن العبث بمكونات الإنسان وإخضاعه لتجارب الهندسة الوراثية بلا هدف امر ينافي الكرامة التي أسبغها الله على الإنسان مصداقا لقوله تعالى (ولقد كرمنا بني آدم) الإسراء 70. قرر ما يأتي: أولا: تأجيل البت في هذا الموضوع الى دورة قادمة للمجتمع. ثانيا: يعهد لأمانة المجمع بعقد ندوة متخصصة لإعداد لدراسة الموضوع دراسة وافية ورفع ما تخرج به من توصيات إلى مجلس المجمع. المسألة التاسعة الإثبات بالقرائن والأمارات (المستجدات): بعد اطلاع مجمع الفقه الدولي على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الإثبات بالقرائن والأمارات (المستجدات) وبعد استماعه الى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يأتي: أولا: تعريف القرينة: أمر ظاهر يستفاد منه في استنباط أمر مجهول. ثانيا: أنواع القرائن: إن للقرينة مفهوما واسعا يستوعب انواعا متعددة باعتبارات مختلفة، وقد استجدت قرائن كثيرة تبعا لتطور الحياة العلمية كالبصمة بأنواعها المختلفة، والتصوير والتسجيل الصوتي، والتوقيع الإلكتروني، والرسائل الإلكترونية ونحوها. ثالثا: العمل بالقرائن: الأصل ألا يقضى إلا بحجة شرعية تبين الحق من اقرار، او شهادة، او يمين، فإن لم يوجد شيء من ذلك جاز العمل بالقرائن القطعية، نصية كانت او قضائية. رابعا: ٭ يجوز الاعتماد على القرائن القطعية المستجدة في إثبات الحقوق المالية والجرائم المختلفة ماعدا الحدود والقصاص. ٭ يجوز الاعتماد على القرائن في إثبات العقود ما لم يرد عليها ما يبطلها. ٭ يستأنس بالقرائن غير القطعية لإثبات الحقوق ونحوها إذا وجدت دلائل اخرى يطمئن إليها القضاء. خامسا: البصمة الوراثية: البصمة الوراثية من الناحية العلمية وسيلة لا تكاد تخطئ في التحقق من الوالدية البيولوجية، والتحقق من الشخصية ولاسيما في مجال الطب الشرعي، وهي ترقى إلى مستوى القرائن القوية التي يأخذ بها أكثر الفقهاء في غير قضايا الحدود الشرعية، وتمثل تطورا عصريا ضخما في مجال القيافة الذي تعتد به جمهرة المذاهب الفقهية في اثبات النسب المتنازع فيه، على ان تؤخذ هذه القرينة من عدة مختبرات. ويمكن الاستئناس بالبصمة الوراثية في مجال إثبات النسب، فيما يؤخذ فيه بالقافة من باب أولى، في الحالات التالية: ٭ حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء. ٭ حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات ومراكز رعاية المواليد والأطفال ونحوها، وكذا الاشتباه في اطفال الانابيب. ٭ حالات ضياع الاطفال واختلاطهم بسبب الحوادث والكوارث وتعذر معرفة اهليهم، وكذا عند وجود جثث لم يتمكن من معرفة هويتها بسبب الحروب او غيرها. سادسا: لا يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب ولا تقدم على اللعان. بيان مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك إن مجلس مجمع الفقه الاسلامي الدولي وهو يعقد مؤتمر الدورة العشرين بمدينة وهران الباهية، بالجمهورية الجزائرية الشعبية الديموقراطية، في الفترة من 26 شوال الى غرة ذي القعدة 1433هـ، الموافق من 13 الى 18 سبتمبر 2012، إذ يتابع ما تقوم به سلطات الاحتلال الاسرائيلي من محاولات مستمرة بغية تهويد مدينة القدس والعمل على هدم مسجدها الاقصى المبارك، من خلال مصادراتها المستمرة لمساحات واسعة من الاراضي المحيطة بالمسجد الاقصى المبارك، لإقامة مبان ضخمة لتفصل بها حي سلوان عن المسجد الاقصى من الجهة الجنوبية، ولتفصل البلدة القديمة عن المسجد الاقصى المبارك من الجهة الغربية، وكذلك قيامه أخيرا بحفر قبور وهمية في مناطق عدة من الاراضي المشرفة على المسجد الاقصى المبارك من الجهة الجنوبية، واستمراره في الحفريات في محيط المسجد الاقصى وأسفل المبنى الرئيسي الامامي له، مما يعرضه للانهيار. وان المجلس إذ يتابع هذه الأمور بقلق بالغ يستنكر بشدة هذه الاعمال الاجرامية، كما يستنكر ما تقوم به سلطات الاحتلال من اقتحامات متكررة لباحات المسجد سواء من قبل المسؤولين في حكومة الاحتلال أو من المجموعات اليهودية المتطرفة لفرض واقع جديد في المسجد وتقسيمه زمانيا ومكانيا. وإذ يستنكر المجلس كل هذا ليؤكد في دورته العشرين المنعقدة بمدينة وهران بالجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية على: ان المسجد الاقصى المبارك بجميع مرافقه وساحاته ومساطبه هو للمسلمين وحدهم ولا يحق لأي أحد أن يتصرف في أي جزء منه، كما يحمل سلطات الاحتلال مسؤولية المساس بحرمة المسجد الاقصى المبارك، ويناشد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها حكومات وشعوبا ان يتحملوا مسؤولياتهم الدينية تجاه مدينة القدس ومسجدها المبارك. هذا، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مجمع الفقه يطالب بإجراءات حاسمة لعدم تكرار الإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم أصدر مجمع الفقه الإسلامي الدولي بيانا بشأن إنتاج فيلم يسيء إلى مقام النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم في الولايات المتحدة الاميركية جاء فيه: إن مجلس مجمع الفقه الاسلامي الدولي إذ يستنكر هذا الفعل الشائن والتصرف المنكر وغيره مما يصدر عن ذوي الاتجاهات السيئة يوضح ما يلي:  أولا: إن الحرية ليست قيمة مطلقة، وإنما ترتبط بالمسؤولية، وشرطها ألا تمس الآخرين في حقوقهم المعنوية والمادية فكيف إذا تجاسرت على مقام المقدسات للأديان واتباعها؟ لقد أكدت الجمعية العامة للامم المتحدة ذلك في أكثر من مناسبة. ثانيا: يرفض مجلس المجمع الانتقائية في التعامل مع قضايا الاسلام والمسلمين ويطالب قادة تلك الدول التي صدرت فيها هذه الاعمال الشائنة بمنع صدورها ونشرها وعدم الاكتفاء بالإدانة التي لا يترتب عليها عمل حقيقي يوقفها عند حدها، ويحاسب مرتكبيها. ثالثا: يدعو مجلس المجمع قادة الدول الاسلامية الى اتخاذ مواقف حازمة تجاه هذه التصرفات وتحذير قادة هذه الدول من مغبة آثارها على مصالح تلك الدول ومستقبل العلاقات بين الشعوب والحضارات. رابعا: يهيب مجلس المجمع بمنظمات المجتمع المدني الغربية وشرفاء العالم وأصحاب الضمير الحر الى أن يستنكروا هذا السلوك الشاذ والاحتشاد خلف القيم الحضارية التي تصون عقائد أهل الأديان واحترام رموزهم، ويدعو المجلس الامم المتحدة إلى استصدار قرارات ملزمة تجرم أي عمل يثير الكراهية ضد الاسلام ورموزه ومقدساته. خامسا: يدعو مجلس المجمع المسلمين في مختلف هيئاتهم الى تفنيد هذه المواقف المشبوهة وأن يكون تعبيرهم عن نصرة نبيهم صلى الله عليه وسلم نهجا سلميا منضبطا بقواعد الشرع دون تعد على الانفس والممتلكات والبعثات الديبلوماسية صونا للعهود والمواثيق والتزاما بتعاليم الإسلام وقيمه. سادسا: يحث مجلس المجمع المسلمين على التزام التأسي بنهج المصطفى صلى الله عليه وسلم وتجسيد قدوته على أرض الواقع، والعمل على نشر رسالته التي جاءت رحمة للعالمين بأبعادها الانسانية المختلفة للتعريف بها وتصحيح الصورة الخاطئة التي يحاول تبنيها اعداء الاسلام وخصومه، والمسلمون لا يتطرق إلى قلوبهم شك بأن دين الله محفوظ، وان الاسلام هو الظاهر، وأنه عز وجل مُعل كلمته وناصر نبيه صلى الله عليه وسلم، ومظهر دعوته على العالمين، وداحر شانئيه، قال عز شأنه: (إنا كفيناك المستهزئين) النحل: 95، وقال سبحانه: (إن شانئك هو الأبتر) الكوثر: 3. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. «الفقه الإسلامي» يعلن تأييده للشعب السوري في مطالبه بالحرية والكرامة أصدر مجلس مجمع الفقه الاسلامي الدولي بشأن الاحداث الجارية في الجمهورية العربية السورية جاء فيه: ان المجلس اذ يتابع الاحداث الجارية في الجمهورية العربية السورية منذ ما يزيد على ثمانية عشر شهرا ومطالبة شعبها بالحرية والكرامة ودفع الظلم، والذي بدأ بمظاهرات سلمية قابلها النظام الحاكم بالقتل والاعتداء على الاموال والاعراض وتدمير المنازل ليستنكر هذه الاعمال الوحشية يعلن. أولا: تأييده للشعب السوري في مطالبه بالحرية والكرامة والعزة. ثانيا: يؤكد على بقاء الدولة السورية موحدة ويستنكر كل دعوة للتفرقة والطائفية والتقسيم. ثالثا: يستنكر العدوان الوحشي على المتظاهرين السلميين وقتلهم والتمثيل بهم بصور وحشية كما يستنكر تدمير المدن والقرى واهلاك الحرث والنسل. رابعا: يطالب النظام السوري فورا بالكف عن اعمال العدوان والقتل وسفك الدماء ورفع جميع المظاهر المسلحة. خامسا: يطالب بإطلاق سراح المعتقلين بأسرع وقت. سادسا: يطالب النظام السوري بالسماح لجميع هيئات الاغاثة بمداواة الجرحى والمصابين وايصال المعونات من الغذاء والدواء الى المجروحين والمحرومين. سابعا: يناشد المجتمع الدولي وجميع دول العالم بالوقوف صفا واحدا مع الشعب السوري، كما يطالب جميع الدول بأن تكون مع الشعب ومصالحه. ثامنا: يطالب جميع دول العالم وشعوبه بالمسارعة بإمداد الشعب السوري بالمعونات الانسانية وحماية المواطنين واغاثة اللاجئين والمشردين والجرحى. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين.