«العدل» أطلقت خدمة السداد بنظام «كي.نت» في مراكز الخدمة وأقسام تنفيذ الأحكام

الماجد: نسعى لإنهاء التحصيل النقدي تيسيراً على المراجعين العجمي: 100 مليون دينار تم تحصيلها لـ 21 «حكومية» في عام 2012 أسامة أبو السعود دشنت وزارة العدل صباح امس خدمة جديدة تضاف الى خدماتها المختلفة للتسيير على المراجعين وهي خدمة السداد بنظام «كي.نت» وذلك بمراكز الخدمة وأقسام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية. وأكد وكيل وزارة العدل عبدالعزيز الماجد خلال كلمة ألقاها في حفل تدشين الخدمة الجديدة والذي أقيم صباح امس أن وزارة العدل تحتفل بمناسبة مهمة وخطوة أولى نحو إدارة فاعلة إذ تحرص وزارة العدل على تفعيل توجهات الدولة باستخدام النظم المتطورة ولعل من أهمها وسائل السداد الإلكتروني وفق خطة وضعت بمراحل زمنية. وتابع الماجد قائلا: «بدأت وزارة العدل بالفعل في إنجاز المرحلة الزمنية الأولى وهي السداد بواسطة نظام الكي نت إدارة التسجيل العقاري والتوثيق، وكذلك مباني المحاكم ومراكز الخدمة التابعة لها حتى تم انجاز المرحلة الزمنية الثانية بتدشين خدمة السداد بواسطة الكي نت في جميع مراكز الخدمة وأقسام الادارة العامة للتنفيذ بوزارة الداخلية ومكتب وزارة العدل في مطار الكويت الدولي والذي يعمل على مدار (24 ساعة) طوال أيام الاسبوع اعتبارا من اول اكتوبر 2012 لتحصيل ايرادات العدالة المتمثلة بمبالغ الغرامات الصادر بها أحكام جزائية علما بأن السداد النقدي سيبقى مقتصرا على مباني المحاكم ومراكز الخدمة التابعة لوزارة العدل. من جانبه أكد مدير ادارة نظم تخطيط الموارد المؤسسية ومدير مشروع الدفع الإلكتروني الحكومي بوزارة المالية بدر السليطين ان من مهام وزارة المالية الاشراف على الخزانة العامة للدولة والرقابة على تحصيل الايرادات والرسوم المالية في الجهات الحكومية، مشددا على انه وتماشيا مع توجه الدولة للتحول الى حكومة الكترونية حرصت وزارة المالية على استخدام التكنولوجيا الحديثة لتقديم خدمات الكترونية متطورة للجهات الحكومية تحقق تحسين اداء المالية العامة للدولة من خلال تنفيذ مشروع الدفع الالكتروني الحكومي وتطبيق خدمة تسديد بالاستعانة بشركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (كي نت). وأوضح السليطين أن خدمة تسديد هي نتاج جهد وعمل مشترك بين القطاع العام ممثلا بوزارة المالية والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والقطاع الخاص ممثلا بشركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة «كي.نت» حيث تقوم الشركة بناء على الاتفاقية المبرمة بينها وبين وزارة المالية على توفير بوابة للدفع الالكتروني الحكومي وقنوات متعددة للدفع يتم تركيبها لدى الجهات الحكومية وفي مواقع مختلفة في الدولة، بحيث يتمكن المواطنون والمقيمون من الدفع عبر اجهزة نقاط البيع العادية او المدمجة وعبر الانترنت من خلال اجهزة الخدمة الذاتية او الشخصية أو اجهزة الهواتف النقالة، وعلى أن يتم ذلك وفقا للتعميم الصادر من وزارة المالية الذي ينظم الاجراءات المالية والتقنية لتطبيق خدمات الدفع الإلكتروني الحكومي لدى الجهات الحكومية. واشار السليطين الى ان مشروع الدفع الالكتروني الحكومي من المشروعات المهمة والحيوية في وزارة المالية ويعتبر البنية التحتية لتنفيذ مشروع الطابع الالكتروني الحكومي ومشروع التحصيل الآلي المركزي للمستحقات الحكومية والتي إن شاء الله ستحدث نقلة نوعية في التعاملات المالية في الجهات الحكومية وتؤدي الى تبسيط الاجراءات وتقليص الروتين الاداري من خلال تحسين طرق الدفع والتحصيل وتسهيل دفع المستحقات الحكومية على المواطنين والمقيمين وتحسين ادارة الايرادات والتدفقات النقدية لتتمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها لخدمة المواطنين وتنفيذ برامج ومشاريع الخطط التنموية الشاملة بالدولة. وأكد أن وزارة المالية حرصت من خلال تطبيق خدمة تسديد ان يكون لها اسهام بارز في تسهيل التوسع في تطبيقات الحكومة الإلكترونية لجميع الخدمات الحكومية المتعلقة بدفع المستحقات الحكومية من ايرادات ورسوم مالية مستحقة على المواطنين والمقيمين. ومن جهته قال مدير عام (كي نت) عبدالله العجمي «انه لمن دواعي السرور، الاعتزاز ونحن ندشن عملية ربط وزارتي العدل والداخلية ان أشيد بمستوى التعامل الحكومي مع ما تقدمه كي نت من خدمات مصرفية تصب في النهاية لصالح المواطن والمقيم على أرض الكويت الطيبة، ويعتبر هذا نموذجا يحتذى للشراكة الحقة بين القطاعين العام والخاص متمثلا في مشروع الدفع الإلكتروني (تسديد)، بقيادة وزارة المالية وبتنسيق وجهود مبذولة بين مؤسسات الدولة وقد أثمر هذا المشروع عن تعامل يتجاوز الـ 100 مليون دينار لهذا العام تم تحصيلها لـ 21 جهة حكومية عن طريق 5 قنوات دفع وبعدد يقارب 500 ألف عملية. وتابع العجمي تعتبر وزارة العدل أول جهة حكومية اطلقت تسديد حيث وقعت أول عقد فرعي في مارس 2009 وتم وضع خطة زمنية منظمة في ادخال خدماتها بشكل مدروس مما ادى الى تحقيق النجاح الذي نحتفل به اليوم وتعد وزارة العدل أكبر الجهات المشاركة في «تسديد» حيث تم تحصيل ما يقارب 45 مليون دينار من خلال 50 ألف عملية لهذه السنة وهذا يشكل 45% من إجمالي المبالغ المحصلة في برنامج تسديد. تشكيل وفد للمشاركة في مؤتمر دور القياديين والمديرين بباريس أصدر وزير العدل ووزير الشؤون القانونية قرارا بتشكيل وفد رسمي برئاسة عمر خالد الشرقاوي وكيل الوزارة المساعد لتكنولوجيا المعلومات والاحصاء وعضوية عبدالكريم الياسين مدير إدارة الدعم الفني، وذلك للسفر في مهمة رسمية الى الجمهورية الفرنسية للمشاركة في مؤتمر دور القياديين والمديرين ومن في حكمهم في بناء المرتكزات الاساسية لدعم وتفعيل الخدمات الالكترونية المنعقد في باريس خلال الفترة من 8 الى 12 الجاري.