العدساني: تشكيل لجنة متابعة الأسعار والشراء الجماعي واشتراط تقديم 7 مستندات لقبول طلب الزيادة

عاطف رمضان اعلن رئيس مجلس ادارة جمعية النزهة التعاونية رياض العدساني انه بعد الاطلاع على القراري الوزاري رقم 40 لسنة 2008 بشأن تنظيم عمليات الشراء الجماعي للسلع والاستيراد من الخارج، وعلى القرار الوزاري 41 لسنة 2008 بشأن مراقبة الاسعار، وبناء على ما تقتضيه مصلحة المستهلك، فقد تم تشكيل لجنة لمتابعة الاسعار والشراء الجماعي عن طريق اتحاد الجمعيات، وتكون من سبعة اعضاء: د.مطر علي المطيري - رئيس اللجنة (بالتزكية)، عبدالله ناصر الجميل – مقرر اللجنة (بالتزكية)، فيحان احمد المنديل، سعد عبدالله مذكر القويع، حيدر حسن حيدر جمال، ثويني راجي المسند ورياض احمد العدساني اعضاء. واكد العدساني ان مهمة اللجنة وضع اللوائح والضوابط لمتابعة الاسعار بالجمعيات التعاونية، بالاضافة الى تنظيم عملية الشراء الجماعي والاستيراد المباشر للسلع، وذلك لمحاربة الغلاء المصطنع والغش التجاري الذي اصبح يعاني منها الجميع، وبعد عمل دراسة شاملة ووضع الضوابط، سيتم رفع التوصيات لرئيس الاتحاد لكي يقوم بعرضها على الجهات المختصة. وحول الاجتماع الاول للجنة قال العدساني: تم اعتماد ضوابط وآلية محددة للشركات التي ترغب في زيادة اسعار منتجاتها، ولا يمكن قبول طلب الزيادة الا بعد تقديم تلك المستندات: فاتورة من بلد المنشأ لآخر شحنتين للسلعة المطلوب رفع سعرها. البيان الجمركي لهاتين الشحنتين. مستند من البنك بسداد قيمة كل من الشحنتين طبقا لفاتورة المنشأ. كتاب من المورد موضح به السعر السابق والسعر الجديد. فاتورة الشحن اذا كان المستورد يتحمل تكاليف شحن السلعة. فاتورة البيع السابقة للجمعيات التعاونية.  ان يقدم المورد كتابا يفيد بالالتزام بتخفيض سعر المنتج في حالة انخفاض تكلفة الشراء مستقبلا. واشار العدساني إلى ان اللجنة تنظر لمصلحة المستهلك أولا وأخيرا وحفظ حقوق التاجر، ولا تقبل بخسارة التاجر إذا كانت هناك زيادة عالمية، ولكن لا نقبل بربح التاجر غير المعقول وغير المبرر على حساب المستهلك، خاصة أن هناك زيادات غير منطقية فاقت بعض السلع نسبة زيادتها 70%، بالاضافة إلى ان الكويت الأكثر في ارتفاع الأسعار لو قارناها بدول الجوار، وهذا يوضح أن هناك غلاء مصطنعا، وبعض الشركات أصبحت تتباهى بنسبة ربحيتها غير المنطقية. وأكد أنه تم تنظيم عملية الشراء الجماعي والاستيراد من الخارج في الالتزام بالكميات والأصناف المحددة من قبل الجمعيات التعاونية، وعند تجميع طلبات الجمعيات، يقوم اتحاد الجمعيات باجراء عملية الشراء الجماعي والاستيراد من الخارج بهدف الوصول الى اجود الاصناف وبأقل الأسعار. واضاف ان اللجنة ستقوم بوضع الضوابط بصفة مستعجلة وذلك للحد من الغلاء الذي التهم جيوب المواطن والمقيم، والوقوف ضد الغلاء المصطنع والغش التجاري، حيث ان الجمعيات التعاونية صمام أمان للمستهلك، مؤكدا ان بعض الشركات اصبحت تلتوي على القانون، وذلك لضعف تطبيق القوانين بالدولة، فأصبح من بعض الشركات يزيد سعر منتجاته المخزنة والجديدة، علما ان السلع المخزنة حصل عليها بالسعر القديم وهو السعر المنخفض. واشار العدساني الى ان بعض الشركات يقدم كتاب عرض خفض منتجاته، ولكن تستنتج ان سعر منتجاته اثناء العرض اعلى مما كانت عليه قبل العرض وذلك مخالف لقرارات وزارة التجارة 83/96 بشأن تنظيم البيع بالاسعار المنخفضة، وبعضهم ذكر إذا قامت الجمعيات بالاستيراد من الخارج سيخفض سعر منتجاته، وذلك يوضح ان سعر منتجاته زيادة فوق المعقول، كونه يستطيع ان يخفض سعر منتجاته ومازال رابحا. وأكد أن معظم الشركات تحقق ربحا ولكن بعضهم يطمح بالربح غير المعقول والتباهي به، ويحاول أن يحقق اعلى قدر من الربح، واصبح المستهلك اسيرا للجمعيات والاسواق الموازية بسبب ارتفاع الاسعار، ولهذا السبب فقد تم في تاريخ 12 اغسطس اتفاق بين الجمعيات التعــــاونية في وقف جميع كتــــب زيـــــادات الاسعار المقدمة من الشركات، وتشكيل لجنة في وضع ضوابط وآلية لتحمي المستهلك من الغلاء المتزايد.الصفحة في ملف ( PDF )