«الشؤون»: دراسة حول تعديل نسبة العمالة الوطنية في «الخاص»

بشرى شعبان علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون ان الوزارة انتهت من إعادة النظر في نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص والتي ستتم مناقشتها مع الجهات المعنية قبل رفعها الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار بشأنها. وتوقعت المصادر ان يتم اعتمادها في النصف الأول من السنة المقبلة مشيرا الى ان الوزارة وضعت خطة شاملة لزيادة الجولات التفتيشية على المؤسسات والشركات للتأكد من وجود الموظفين على رأس عملهم وان الوزارة لن تتهاون مع أي تلاعب في توظيف المواطنين. من جهة اخرى، أكد وكيل الشؤون محمد الكندري ان نظام الميكنة في قطاع التنمية سيتم تفعيله في نوفمبر المقبل، حيث سيتم الربط والعمل بالنظام داخل جميع الإدارات التابعة للقطاع مما سيسهل من أداء العمل فيها، خاصة فيما يتعلق بالمساعدات الاجتماعية. وذكر الكندري في تصريح صحافي امس ان الوزارة تسعى خلال المرحلة المقبلة الى تفعيل دور مراكز تنمية المجتمع المنتشرة في المحافظات، من خلال تقديم العديد من البرامج التي تخدم الأسرة، وإقامة المسابقات بين قاطني المناطق للاستفادة من الخبرات الموجودة في هذه المراكز، إضافة الى تجهيز المعرض الدائم للأسر المنتجة التي تتلقى المساعدات الاجتماعية من قبل الوزارة، وفتح منفذ تسويقي دائم لها في منطقة السلام، نأمل في افتتاحه بنهاية الشهر الجاري. وعن المشاريع الصغيرة، أكد الكندري انه تم تخصيص إدارة عمل مبارك الكبير لاستقبال أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومساعدتهم في الحصول على العمالة اللازمة لتشغيل الأنشطة التابعة لهم. الى ذلك، بدأت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية امس أعمال الدورة الـ 60 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون العرب برئاسة وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية في مصر نجوى خليل ومشاركة الدول الأعضاء في المكتب وهي المغرب وليبيا ولبنان وموريتانيا والأردن واليمن.