حمّلت نقابة العاملين في القطاع النفطي الخاص ادارة شركة نفط الكويت مسؤولية ما وقع في حقل الروضتين من تسرب غازي هدد حياة المواطنين ومنتسبي القطاع النفطي بشكل خاص، لافتة إلى ان إدارة الشركة لطالما تجاهلت مناشدات النقابة من اجل الالتفات الى العاملين في هذا القطاع وتلبية مطالبهم.
رئيس النقابة محمد باني الفضلي لفت إلى أننا نحمل الشركة مسؤولية الاضرار التي أوقعها الحادث على العمالة الوطنية التي لم تقم ادارة الشركة بإخلائهم جميعا وقت وقوع الحادث، مؤكدا ان الكويتيين العاملين في القطاع النفطي الخاص لم يتم اخلاؤهم حتى صباح يوم الخميس (أمس) مما أوقع مزيدا من الضرر الصحي والنفسي على هذه العمالة الوطنية.
ولفت الفضلي إلى أن وقوع هذا الحادث جرس انذار عالي الصوت لما كانت النقابة تحذر منه، موضحا أن ادارة الشركة المعنية وهي نفط الكويت لطالما تجاهلت مراسلات النقابة وطلبها لقاء رئيس مجلس ادارتها لشرح مطالب العمالة الوطنية في القطاع النفطي الخاص، وأهمها الضمان الصحي الذي لا يطبق بالتساوي وفقا للقانون 28 لعام 1968، والذي يساوي بين العاملين الكويتيين في القطاع النفطي في حين تصر ادارة الشركة وكذلك مؤسسة البترول وشركاتها على عدم تحقيق هذه المساواة، وعدم توحيد عقود العمل وفق القانون.
وقال الفضلي: اننا نطالب وزير النفط بالتحقيق مع ادارة الشركة والمؤسسة في هذا الحادث، ونحمله مسؤولية الاضرار الصحية التي تعرضت لها العمالة الوطنية في القطاع الخاص جراء عدم اخلاء الموقع منها وتأخير عملية اخلائهم لمنتسبي النقابة الى اليوم التالي مما أدى الى اصابة العديدين منهم، لافتا الى أنه من المعلوم أن اضرار هذا التسرب الغازي الصحية قد تسبب عاهات دائمة والوفاة اذا تم التعرض للغاز المتسرب لوقت طويل.
وزاد رئيس نقابة العاملين في القطاع النفطي الخاص: إن اتخاذ اجراءات السلامة المهنية باتت بوضع مزر في مواقع النفط التابعة لشركة نفط الكويت، مما سبب هذا الحادث، ونحن إذ نحمد الله تعالى على محدودية الحادث، إلا أننا لن نسكت عن حقوق عمالتنا الوطنية، لافتا الى ان النقابة بصدد اعداد ملف مزود بتقارير طبية عن العمالة الكويتية المصابة وتقديمها الى الجهات المعنية وفي حال المماطلة والاستمرار في عدم الالتفات الى قضايا العمالة الوطنية فإننا سنلجأ إلى القضاء الكويتي العادل لإنصافنا، وإيقاف هذا الاهمال والتسيب الذي نشهده في ادارة شركة نفط الكويت ومؤسسة البترول وشركاتها.