مجلس الوزراء يعتمد مرسومين بقانونين لتحويل «الكويتية» إلى شركة مساهمة وإنشاء اللجنة الوطنية للانتخابات

مريم بندق ـ موسى أبو طفرة - ماضي الهاجري أكد مجلس الوزراء انه لا يجوز تنظيم تجمع لأكثر من 20 شخصا في الميادين والطرق العامة، إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية وفي حال مخالفة ذلك لرجال الشرطة الحق في منع وفض أي تجمع. هذا وأشاد المجلس بجهود رجال الأمن وبما تحلوا به من حكمة وسعة صدر في التعامل مع التظاهرات والمسيرات ومظاهر الخروج على أحكام قانون التجمعات التي تمت مساء أمس الأول، وأهاب المجلس بالمواطنين إلى احترام القوانين والمحافظة على أمن الوطن ونظامه العام والتعبير عن الرأي بالوسائل السلمية الحضارية التي تعكس ما جبل عليه أهل الكويت.إلى ذلك اصدر المجلس المرسوم بقانون رقم 21 لسنه 2012 بإنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة. وأوضحت مصادر وزارية لـ «الأنباء» أن اللجنة تتشكل من 9 مستشارين يرشحهم المجلس الأعلى للقضاء ويرأسها أقدمهم سنا على أن يتم تشكيل أمانة عامة ومجلس إدارة بالتنسيق بين اللجنة والجهات الحكومية، وتم تعديل 7 مواد تقريبا من أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة حتى لا يحدث تشابك بين صلاحيات اللجنة واختصاصات وزارة الداخلية. وأكدت المصادر أن الهدف الأساسي من استحداث هذه اللجنة تحقيق المزيد من النزاهة والشفافية وثقة المواطنين في إجراءات الدولة بصحة نتائج الانتخابات. ونصت المادة الاولى من هذا المرسوم على ان «تنشأ لجنة تسمى (اللجنة الوطنية العليا للانتخابات) تتولى الاشراف على الانتخابات وتنظيم الحملات الانتخابية بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالانتخابات». وتضمن النص تشكيل اللجنة «من تسعة مستشارين برئاسة اقدمهم يرشحهم المجلس الاعلى للقضاء ويصدر بندبهم بالإضافة الى عملهم الاصلي مرسوم بناء على عرض وزير العدل وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء ويكون للجنة امانة عامة تتألف من امين عام وعدد كاف من الموظفين ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير العدل». وقضت المادة الثانية بأن تختص اللجنة الوطنية العليا للانتخابات بوضع خطة عامة للعملية الانتخابية بجميع مراحلها بالتنسيق مع الجهات المختصة والتحقق من توافر الشروط القانونية في المرشحين وإصدار القرارات اللازمة في هذا الشأن. كما تختص اللجنة وفق المرسوم بترشيح رجال القضاء والنيابة العامة بصفة اصلية واحتياطية لرئاسة اللجان الانتخابية الفرعية والأصلية والرئيسية لإدارة العملية الانتخابية والاعداد والتحضير لإجراءات الانتخابات ومتابعة تجهيز المقار الانتخابية للجان وإصدار التعليمات المنظمة في شأنها الى جانب الاشراف على سلامة تطبيق اجراءات الانتخابات ومتابعة التحقق من مطابقتها للقانون. وتختص اللجنة كذلك بالتحقق من التزام جميع اطراف العملية الانتخابية بمعايير النزاهة والشفافية والحيدة وعلى الاخص ما يتعلق بعمليات الاقتراع والفرز وإعلان النتائج وذلك بالتنسيق مع رؤساء اللجان فضلا عن إبداء الرأي القانوني فيما يعرض على اللجان الانتخابية من مشكلات او معوقات تعترض سير العملية الانتخابية وايجاد الحلول المناسبة لها وتلقي البلاغات والشكاوى من الناخبين والمرشحين وغيرهم فيما يخص العملية الانتخابية وفحصها وإزالة اسبابها وإبلاغ النيابة العامة بالتجاوزات التي تشكل جرائم انتخابية. ووفق نص المادة تختص اللجنة بوضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني الكويتية والدولية المعنية بنزاهة وشفافية الانتخابات واتخاذ القرارات بشأنها ومتابعة نتائج فرز صناديق الانتخابات اولا بأول بالتنسيق مع رؤساء اللجان الانتخابية الفرعية والأصلية والرئيسية ونشر النتيجة النهائية للانتخابات من واقع النتائج المعلنة من رؤساء اللجان الرئيسية. ونصت المادة ايضا «على اللجنة اعداد تقرير نهائي عن سير العملية الانتخابية متضمنا الاقتراحات المناسبة لتطويرها وتقدم نسخة منه الى كل من وزير العدل ورئيس المجلس الاعلى للقضاء». وتنص المادة الثالثة على ان «للجنة الوطنية العليا للانتخابات ان تشكل لجانا فرعية تؤلف من اعضائها ومن غيرهم لمعاونتها في اداء بعض مهامها كما يكون لها الاستعانة بمن تراه من المختصين بالجهات الحكومية وغيرها ومن جمعيات النفع العام الاهلية المعنية بالانتخابات وذلك لمتابعة سير العملية الانتخابية والحملات المتعلقة بها لضمان نزاهتها وشفافيتها والتزامها بالقانون وبقرارات اللجنة». ونصت المادة الرابعة على ان «لأعضاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات الحضور في جميع اللجان الانتخابية لمتابعة سير العملية الانتخابية وعلى رؤساء اللجان واعضائها تلقي تعليماتهم من هذه اللجنة وتنفيذ قراراتها». كما التزمت «أجهزة الدولة بمعاونة اللجنة في مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها وتزويدها بما تطلبه من بيانات او معلومات او مستندات ترى لزومها في سبيل مباشرة اختصاصاتها». ونصت المادة الخامسة على ان «تضع اللجنة الوطنية العليا للانتخابات لائحة داخلية تنظم اعمالها وتكون للجنة موازنة تدرج ضمن ميزانية وزارة العدل». وشمل المرسوم وفق نص المادة السادسة على استبدال نصوص «المواد 20 و21 و25 والفقرة الثالثة من المادة 35 والمادة 36 والفقرة الثانية من المادة 36 مكررا والفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 39 من القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار اليه بنصوص اخرى. اذ قضت المادة استبدال نص المادة 20 بـ «تقدم طلبات الترشيح كتابة الى الجهة التي يحددها وزير الداخلية خلال ساعات العمل الرسمي في الايام العشرة التالية لنشر المرسوم او القرار بالدعوة الى الانتخابات وتقيد الترشيحات بحسب وقت ورودها في دفتر خاص وتعطى عنها ايصالات ويجوز لكل ناخب الاطلاع على دفتر الترشيحات ويحرر كشف المرشحين لكل دائرة وينشر في الجريدة الرسمية خلال اسبوعين من تاريخ اغلاق باب الترشيح». واستبدال نص المادة 21 بـ «يجب على كل من يريد ترشيح نفسه ان يدفع مبلغ 500 دينار كتأمين يخصص للأعمال الخيرية التي يقررها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل اذا عدل المرشح عن الترشيح او لم يحز في الانتخاب عشر الاصوات الصحيحة التي اعطيت على الاقل ولا يقبل طلب الترشيح الا اذا كان مرفقا به ايصال دفع هذا التأمين». كما قضت التعديلات على استبدال نص المادة 25 بـ «اذا لم يتقدم في دائرة انتخابية من المرشحين ترشيحا صحيحا اكثر من العدد المطلوب انتخابه اعلنت اللجنة الوطنية العليا للانتخابات فوز هؤلاء المرشحين بالعضوية دون الحاجة الى اجراء الانتخاب في الدائرة». ونص المرسوم على استبدال الفقرة الثالثة من المادة 35 بـ «ولا يجوز البدء في فرز الاصوات بالدائرة الا بعد اعلان ختام عملية الانتخاب في جميع لجانها». كما جاء التعديل وفق المرسوم على المادة 36 بان «تقوم اللجان الاصلية والفرعية بإدارة الانتخاب وفق الاجراءات المتقدمة حتى ختام عملية الانتخاب وتحرر كل لجنة محضرا بذلك يوقع عليه كل من رئيس اللجنة واعضائها الحاضرين». ونص الاستبدال على المادة 36 ايضا بالفقرة «وفور انتهاء عملية الانتخاب في جميع لجان الدائرة تقوم كل لجنة بفرز صندوق الانتخاب بالنداء العلني مع تمكين جميع الحاضرين من رؤية ورقة الانتخاب ويتم تحرير محضر لفرز الاصوات من اصل وصورة ويتم التوقيع عليه من رئيس واعضاء اللجنة الحاضرين وعرض نسخة من جدول نتائج الفرز لتمكين جميع الحاضرين من الاطلاع عليه وتعاد اوراق الانتخاب بعد ذلك الى الصندوق مع محضر الانتخاب ونسخة من محضر الفرز ويتم غلق الصندوق وختمه بالشمع الاحمر ما عدا صناديق اللجنة الاصلية ثم تنقل كل لجنة فرعية صندوق الانتخاب الى مقر اللجنة الاصلية التي تتبعها برفقة رئيس اللجنة ومندوب وزارة الداخلية وخمسة من مندوبي المرشحين الحاضرين يختارون بالاتفاق فيما بينهم او بالقرعة في حالة عدم الاتفاق ويتم تسليم اصل محضر فرز الاصوات والصندوق الى رئيس اللجنة الاصلية». وفي الفقرة الثانية من المادة 36 نص على «ويحرر محضر الفرز التجميعي لنتيجة مكان الانتخاب من اصل وصورة ويوقع عليه كل من رئيس واعضاء اللجنة الحاضرين ويرفق بالأصل محاضر فرز اللجان الفرعية وتوضع الصورة في صندوق اللجنة الاصلية ويتم غلق الصندوق وختمه بالشمع الاحمر وتعرض نسخة من جدول نتائج الفرز التجميعي لتمكين جميع الحاضرين من الاطلاع عليه». كما تضمن المرسوم استبدالا على المادة 39 بالفقرتين 3 و4 بأن «يعلن رئيس اللجنة اسم العضو المنتخب ويحرر محضرا بنتيجة الانتخاب للدائرة من اصل وصورتين يوقع عليه كل من رئيس هذه اللجنة ورؤساء اللجان الاصلية واعضائها الحاضرين ويرفق بأصل المحضر محاضر فرز اللجان الاصلية واللجان الفرعية وترسل الى وزارة الداخلية وتوضع كل من الصورتين بمغلف خاص ويختم بالشمع الاحمر». ونص الاستبدال على ان «يقوم رئيس اللجنة بتسليم صناديق اللجان الاصلية واحدى صورتي محضر نتيجة الانتخاب المغلفتين الى الامانة العامة لمجلس الامة لتظل لديها لحين البت في جميع الطعون الانتخابية ثم تعاد الى وزارة الداخلية كما يقوم بتسليم الصورة المغلفة الثانية من محضر نتيجة الانتخاب الى اللجنة الوطنية العليا للانتخابات ولرئيس اللجنة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية العليا للانتخابات تعديل اعلان اسماء الاعضاء الفائزين او ترتيب اسمائهم خلال 72 ساعة من اعلان النتيجة اذا كان التعديل بسبب اخطاء مادية او حسابية فقط في عملية جمع الاصوات وعلى رئيس اللجنة دعوة الاطراف المعنية لحضورهم او من ينوب عنهم من وكلائهم او مندوبيهم الاجتماع الذي يخصص لهذا الغرض ولهم ابداء ملاحظاتهم في هذا الاجتماع». وقضت المادة السابعة بتنفيذ هذا المرسوم بقانون والعمل به «من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعرض على مجلس الامة». نص مشروع مرسوم تحويل «الكويتية» إلى شركة مساهمة 35 % للبيع بمزايدة علنية و20% للجهات الحكومية و5% مجاناً للعاملين بـ «الكويتية» المستمرين في الشركة و40% للمواطنين حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6/2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة. وتنص المادة الأولى من مشروع المرسوم على ان يستبدل بنصوص المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة والبند 2 من المادة السادسة والمادة العاشرة من القانون رقم 6 لسنة 2008 نصوص معينة. ونصت التعديلات في النص الأول على: «تعتبر مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية شركة مساهمة باسم (شركة الخطوط الجوية الكويتية) تؤول اليها جميع الأصول المادية والمعنوية والخصوم وجميع الأغراض الخاصة بالمؤسسة». وجاء في النص الثاني: «تحتفظ شركة الخطوط الجوية الكويتية بالحقوق والمزايا التي كانت مقررة لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية». وتضمن النص الرابع الذي نص على: «ان يتولى مجلس ادارة الشركة تخصيص أسهم الشركة خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، تضمن أربعة بنود أولها ان تطرح الشركة نسبة 35% للبيع بمزايدة علنية عامة بين الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) والشركات المتخصصة المحلية العالمية وترسى المزايدة على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق القيمة المعتمدة في شروط المزايدة ولا يجوز التصرف في هذه الأسهم قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ رسو المزاد». ونص البند الثاني على: «ان تكون نسبة 20% من رأسمال الشركة للجهات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء فيما نص البند الثالث على ان توزع نسبة 5% مجانا وبالتساوي على العاملين الكويتيين المستمرين في الشركة ولا يجوز التصرف في هذه الأسهم قبل مضي سنة من تاريخ رسو المزاد». أما البند الرابع فنص على: «ان توزع نسبة 40% مجانا وبالتساوي على جميع الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في اليوم الذي يحدده مجلس الإدارة عدا العاملين بالشركة الذين حصلوا على نسبة من الأسهم مجانا وتؤول ملكية كسور الأسهم الى الجهة الحكومية المحددة ولا يجوز للمساهم التصرف في هذه الأسهم قبل مضي سنة من تاريخ رسو المزاد». وجاءت التعديلات بأن حصيلة بيع النسبة المنصوص عليها في البند الأول من هذه المادة ستؤول بنسبة 50% الى الاحتياطي العام للدولة ونسبة 50% لاحتياطي الأجيال القادمة. هذا ونص البند رقم 2 من المادة السادسة على التالي «العاملون الكويتيون في المؤسسة الذين لا يرغبون في الانتقال الى الشركة او في الانتقال الى القطاع الحكومي ويستحقون المعاش التقاعدي يتم منحهم مكافأة نهاية خدمة تعادل المرتب الشامل عن ثلاث سنوات على أساس آخر مرتب كانوا يتقاضونه في المؤسسة وتتولى وزارة المالية تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ احكام المواد الخامسة والسادسة والثامنة من هذا القانون». ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على ان «يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مكون من سبعة أشخاص يعينون بقرار من وزير المواصلات لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة كما يعين وزير المواصلات من بين اعضاء مجلس الادارة رئيسا وتنتهي صلاحيات مجلس الادارة اعتبارا من تاريخ بيع حصة الشريك الاستراتيجي». وأما المادة الثالثة من مشروع القانون فنصت على ان «يباشر مجلس الادارة ترتيب أوضاع الشركة وفقا لقانون الشركات التجارية المشار اليه وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون وبشكل اخص ما يلي: 1 ـ إعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة. 2 ـ مباشرة اعمال اعادة الهيكلة المادية والبشرية للشركة. 3 ـ إعداد الشروط والضوابط الخاصة بالمزاد العلني لبيع حصة الشريك الاستراتيجي وطريقة اختيار وتأهيل المتقدمين وفق اعتبارات فنية تراعي مبادئ العدالة والشفافية والعلنية واحدث الممارسات المتعارف عليها في هذا الشأن». وأما المادة الرابعة من مشروع الموسوم فنصت على ان «يباشر مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار اختصاصات الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية المشار اليه وذلك الى ان يتم بيع حصة الشريك الاستراتيجي». وأصدر المجلس مرسوما بقانون في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2008 بشأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة على أن يصدر الوزير المختص قرارا بتشكيل مجلس إدارة جديد.   مجلس الوزراء أشاد بجهود رجال الأمن في تجنب الاحتكاك مع المواطنين المجلس استعرض نتائج أعمال مؤتمر القمة الأول لحوار التعاون الآسيوي الذي انعقد مؤخراً في الكويت النائب الأول: القانون يسري على الجميع ويطبق بكل حزم دون تهاون أو تراخٍ وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعه الأسبوعي صباح امس في قاعة مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وبعد الاجتماع صرح وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بما يلي: عبر سمو رئيس مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه عن خالص التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين وللشعب الكويتي الكريم والأمتين العربية والإسلامية في هذه الأيام المباركة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعيا المولى القدير أن يعيده على وطننا وهو ينعم بالأمن والرخاء وعلى أمتنا العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. ثم استمع المجلس إلى شرح قدمه وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله حول نتائج أعمال مؤتمر القمة الأول لحوار التعاون الآسيوي الذي اختتم أعماله يوم الأربعاء الماضي بالكويت والذي استهدف الخروج بالرؤى والتوصيات التي تكفل وضع الحلول اللازمة لمعوقات التنمية والتعاون بين الدول الأعضاء في هذا الحوار الآسيوي وحسن استثمار الإمكانات الكبيرة المتاحة في القارة الآسيوية وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة والتوجه بها نحو منطلقات البناء والتنمية فيما يخدم مصلحة شعوبها وتحقيق آمالها وتطلعاتهم. كما أحاط المجلس علما باللقاءات التي تمت على هامش أعمال القمة بين صاحب السمو الأمير وبين قادة الدول الشقيقة والصديقة المشاركة بالمؤتمر حيث تم بحث العلاقات الثنائية ومواصلة العمل لتعزيز أطر التعاون بين الكويت وهذه الدول في مختلف المجالات بما يخدم مصالحهما المشتركة ويعزز التعاون القائم بينها في جميع المجالات والميادين مما يحقق الأهداف المنشودة. وفي هذا الصدد، اطلع المجلس على رسالة صاحب السمو الأمير المتضمنة الشكر لسمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء وجميع المسؤولين والعاملين في وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة الإعلام ووزارة الصحة ووزارة المالية ووزارة الأشغال العامة والهيئات الرسمية الأخرى على ما بذلوه من جهود كبيرة مميزة وعمل دؤوب ومشاركات فعالة في الترتيب لمؤتمر القمة الأول لحوار التعاون الآسيوي الذي استضافته الكويت خلال الفترة من 15 إلى 17 الجاري والذي تكللت أعماله بفضل الله تعالى بالتوفيق والنجاح، مثمنا روح التعاون العالية والتنسيق التام بين هذه الجهات والتي أظهرت الوجه الحضاري للوطن العزيز والمكانة المرموقة التي يستحقها. كما رحب المجلس بزيارة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية والوفد المرافق له للبلاد اليوم والتي تأتي ضمن نطاق حرص قيادتي البلدين الشقيقين على تعزيز العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين الشقيقين ودعم التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات والميادين، إلى جانب بحث المستجدات السياسية والقضايا موضع الاهتمام المشترك، وتمنى المجلس للضيف الكبير والوفد المرافق له طيب الإقامة في البلاد. هذا واستكمل المجلس متابعة الإجراءات التنفيذية لما ورد في الخطاب التاريخي لصاحب السمو الامير، حيث استعرض مجلس الوزراء الصيغة النهائية لمشروع مرسوم بقانون بإنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات التي يناط بها الإشراف على الانتخابات وتنظيم الحملات الانتخابية وتشكل هذه اللجنة من 9 من كبار رجال القضاء يرشحهم المجلس الأعلى للقضاء ويكون لها أمانة عامة مستقلة. ويستهدف إنشاء اللجنة الوطنية تحقيق المزيد من النزاهة والشفافية والاستقلالية والحيادية الكاملة في الانتخابات النيابية وتكريس المزيد من الثقة في إجراءاتها وصحة نتائجها وأمانة تعبيرها عن الإرادة الحقيقية للناخبين. وتضمن المرسوم أحكاما تستهدف معالجة جميع أوجه القصور التي كانت تشوب الإجراءات السابقة وتتعلق بطلبات الترشح للانتخابات ومواعيد فرز الأصوات في اللجان وإعلان النتائج والحرص على تمكين جميع مندوبي المرشحين في لجنة الانتخابات من الاطلاع على جميع أوراق الانتخابات عند عملية الفرز وعرض نسخة من جدول نتائج الفرز على جميع الحاضرين وذلك سعيا لتحقيق المزيد من الشفافية والعلانية في إجراءات الفرز. وعلى النهج ذاته، نصت أحكام هذا المرسوم بقانون على أن تعرض نسخة من جدول نتائج الفرز التجميعي لتمكين جميع مندوبي المرشحين في الاطلاع عليه إلى جانب نشر النتيجة العامة للانتخابات بجميع الدوائر. واعتمد المجلس مشروع المرسوم بقانون بإنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات ورفعه لصاحب السمو الامير. كما أستعرض المجلس كذلك مشروع مرسوم بقانون في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة والذي يهدف إلى تجاوز العقبات التي تعيق تنفيذ هذا القانون وإخراجه إلى حيز التنفيذ العملي وقد اعتمد المجلس مشروع المرسوم بقانون ورفعه إلى صاحب السمو الامير. كما قدم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود مجلس الوزراء تقريرا لمجلس الوزراء بشأن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية في التعامل مع التظاهرات والمسيرات ومظاهر الخروج على أحكام القانون التي تمت مساء الأمس رغم التوضيحات التي أعلنتها وزارة الداخلية حول عدم قانونية مثل هذه الممارسات، موضحا ما اتسمت به تلك الإجراءات من حرص على ضبط النفس وسعة الصدر والحكمة في التعامل مع تطورات الأحداث دون الإخلال بقواعد الالتزام بالحفاظ على الأمن والنظام وسلامة المواطنين وفي إطار أحكام القانون. وأكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على أن وزارة الداخلية لن تدخر وسعا في تنفيذ توجيهات صاحب السمو الامير من أنه لا أحد فوق القانون وأن القانون يسري على الجميع ويتم تطبيقه بكل حزم دون تهاون أو تراخ وأن احترام القانون والدستور واجب على الجميع. وأشاد المجلس بجهود رجال الأمن وما تحلوا به من حكمة وسعة صدر في تجنب الاحتكاك والصدام مع اخوانهم المواطنين، معربا عن أسفه إزاء نفر قليل حرص على افتعال التصادم مع رجال الأمن والاحتكاك معهم غير عابئين بتداعيات هذه التصرفات غير المسؤولة على الأمن وسلامة المواطنين. ومجلس الوزراء وهو يؤكد حرصه على حرية الرأي والتعبير واحترامه لأحكام الدستور التي تقرر أن للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لاذن أو إخطار سابق وأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب. كما يؤكد كذلك احترامه لما قضت به المحكمة الدستورية في القضية رقم 2055/1 دستوري من عدم دستورية الأحكام المتعلقة بالاجتماع العام التي يتضمنها المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات والتي في ضوئه فإن نصوص المواد أرقام 12 و13 و14 المتعلقة بالمواكب والمظاهرات والتجمعات الواردة بالباب الثاني من ذات المرسوم بالقانون المذكور والتي لم يتضمن هذا الحكم إبطال أحكامها تظل سارية ومعمول بها وواجبة التطبيق ويتعين احترامها والالتزام بها. كما أن المادة 34 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 تحظر التجمهر في مكان عام لما يتضمنه ذلك من الإخلال بالأمن. وأنه في ضوء هذه الأحكام مجتمعة فإنه لا يجوز للاخوة المواطنين إجراء تجمع لما يزيد على عشرين شخصا في الطرق أو الميادين العامة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المحافظ المختص ويكون لرجال الشرطة منع وفض أي تجمع تم بدون ترخيص كما يكون لهم حضور التجمع الذي صدر به ترخيص ولهم فضه في حالة ما إذا كان من شأن استمراره الإخلال بالأمن أو النظام العام أو وقعت فيه جريمة أو حدث فيه ما يخالف الآداب العامة وهذا ما أعلنته وزارة الداخلية بكل وضوح تجنبا لوقوع أي مخالفات قد تؤدي إلى الإخلال بالأمن والنظام العام. ويدعو مجلس الوزراء جميع الاخوة المواطنين الى ضرورة احترام القانون والمحافظة على أمن الوطن ونظامه العام والحرص على التعبير عن الرأي بالوسائل السلمية الحضارية التي تعكس ما جبل عليه أهل الكويت من رقي في التعامل وتغليب العقل والحكمة التي من شأنها إيصال الرسالة والرأي ومقارعة الحجة بالحجة والإقناع بالتي هي أحسن صيانة لأمن الوطن واستقراره، سائلين المولى عز وجل أن يهدي الجميع إلى سواء السبيل وأن يحفظ الكويت الغالية من كل سوء ومكروه. ثم استمع المجلس إلى شرح قدمه وزير النفط هاني حسين حول تفاصيل حادث تسرب غاز الكبريت من حقل الروضتين النفطي الشمالي والذي وقع يوم الأربعاء الماضي نتيجة خلل في بعض التمديدات تحت سطح الأرض، كما أحاط المجلس أنه قد تمت السيطرة على الوضع وأحاط المجلس بالإجراءات التي تم اتخاذها بهدف الوقوف على أسباب الحادث وتحديد المسؤولية وتقييم الأضرار الناتجة عن هذا الحادث تمهيدا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها. وأثنى مجلس الوزراء على الجهود المشكورة التي بذلها العاملون في القطاع النفطي ورجال الإطفاء ومن الأجهزة المختلفة للسيطرة على الحادث والتسرب والحد من آثاره منوها بالإجراءات التي اتخذها وزير النفط في شأن هذا الحادث للتعرف على أسبابه وتحديد المسؤولية لمحاسبة من يكون قد أخل بواجبه ولضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل ولوقاية العاملين في القطاع النفطي والمحافظة على أرواحهم والحفاظ على الثروات الوطنية. كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي وقد أعرب المجلس عن إدانته واستنكاره الشديدين لحادث الاغتيال الإرهابي الذي وقع في منطقة الأشرفية بالجمهورية اللبنانية الشقيقة والذي راح ضحيته مقتل رئيس فرع المعلومات في قوة الأمن الداخلي العميد وسام الحسن وعدد من الضحايا الأبرياء والمجلس. ويؤكد المجلس موقفه الثابت في إدانة ورفض كل أعمال الإرهاب أيا كانت أسبابها ودوافعها ليتمنى للأشقاء في لبنان احتواء آثار هذا العمل الإجرامي والعمل من أجل استعادة الأمن والاستقرار في ربوعه، معربا عن تعازيه للجمهورية اللبنانية الشقيقة رئيسا وحكومة وشعبا.