«الأشغال»: 5 سنوات لتنفيذ جسر جابر بتكلفة 738 مليون دينار

أكدت وزارة الأشغال الترسية والتوقيع خلال أيام على عقد مشروع جسر الشيخ جابر الأحمد مع تحالف شركة «هيونداي» وشركة المجموعة المشتركة بتكلفة تصل الى 738 مليون دينار على أن يستغرق تنفيذه 5 سنوات بدءا من تاريخ المباشرة. وقال الوكيل المساعد لشؤون قطاع الطرق في الوزارة م.سعود النقي في لقاء مع «كونا» ان مشروع جسر الشيخ جابر الأحمد أحد أكبر المشاريع التنموية في البلاد ومن شأن الجسر اختصار المسافة الى 37 كيلومترا من ميناء الشويخ ويلتقي مع طريق الصبية الذي تم تطويره في المراحل السابقة. وأضاف م.النقي ان للمشروع أهمية كبرى أيضا لناحية ربط مدينتي الكويت والصبية والمنطقة هناك ككل فضلا عن مدينة الحرير مرجعا تأخر ترسية المشروع الى خلاف حول طريقة الترسية «إذ كانت اللجنة الفنية للمشروع معترضة في البداية على عرض (هيونداي) ولم تكن آنذاك عروض العطاءات مطابقة للشروط المطلوبة». وذكر انه بعد ذلك تم رفع الموضوع الى لجنة المناقصات المركزية التي رأت أن تقبل العرض المقدم من «هيونداي» على أساس الالتزام بنفس السعر والمواصفات التي حددتها «الأشغال». وبين ان مجمل ذلك «مر ضمن الاجراءات الرسمية والقانونية الصحيحة التي تم عرضها على مجلس الوزراء الذي بدوره اقتنع بتلك الاجراءات وجاء في منتصف شهر أكتوبر الماضي كتاب رسمي بالموافقة على توقيع العرض مع شركة «هيونداي» والذي يعتبر العطاء الأرخص والأنسب للمشروع». وأكد استكمال الاجراءات المتعلقة بالتوقيع والمتمثلة في طلب الكفالة للمشروع والتعهدات المطلوب تقديمها من قبل المقاول والوثائق، مشيرا الى أن مدة المشروع ستكون خمس سنوات بدءا من تاريخ المباشرة «وعادة تعطى المباشرة خلال شهر الى 3 أشهر عقب عملية التوقيع بغية اتفاق المقاول مع جهات الخدمات الموجودة في المنطقة». وقال م.النقي ان هناك سنة واحدة من بين السنوات الـ 5 تعنى بإعداد التصاميم النهائية «وللعلم فإن المشروع (تصميم وبناء) وليس بناء فقط ولدينا التفاؤل في أن يتم المشروع بوقته وأن نجني الفائدة المتوقعة منه». وردا على سؤال ما اذا تمت دراسة المشكلات البيئة التي قد تطرأ اثر تنفيذ المشروع أفاد بأن الجسر يقع في منطقة حيوية جدا وقد تم تقديم الحلول والدراسات البيئية التي تضمن سلامة البيئة البحرية وعدم تأثرها ذلك التأثر الكبير بحيث يكون كل شيء ضمن الأرقام والمواصفات القياسية العالمية المتبعة. وذكر انه حرصا من وزارة الأشغال العامة على أهمية الناحية البيئية «فإن المقاول والمستشار سيقدمان دراسة بيئية كاملة لعملية تنفيذ قواعد الجسر التي يمكن أن تتعلق بالبيئة البحرية بحيث تكون مدروسة بعناية وأن يتم تطبيقها حسب المواصفات ونؤكد ايضا ان الهيئة العامة للبيئة ستتولى متابعة هذه الامور كلها». وبين انه زيادة في ذلك الحرص «سيتم إدخال معهد الكويت للأبحاث العلمية وجامعة الكويت كجهة رقابية إضافية للمشروع للتأكد من الالتزام بجميع الأمور البيئية المفروض تطبيقها في هذه المرحلة». وحول ما طرح من أن تصميم مشروع جسر الشيخ جابر يتضمن جزيرتين اثنتين أوضح أن هذه الامور في مجملها «ستكون موجودة والمشروع هو تصميم وبناء وليس تصميما من الصفر وثمة أشياء أساسية كشكل الجسر وأطواله والجزر الموجودة فيه». وبالنسبة الى رؤية وطريقة معالجة الوزارة لمشكلة الازدحام المروري عند ميناء الشويخ أو هل سيتم نقل هذا الميناء عقب الانتهاء من المشروع قال م.النقي ان منطقة الميناء كلها ستتطور حتى المنطقة الواقعة ما قبل الدخول الى منطقة الميناء اضافة الى تقاطع طريق الغزالي الحالي ومشروعين أساسيين هما طريقا جمال عبدالناصر والجهراء. وأشار الى أن تنفيذ طريق (5، 6) المقترح الذي سيتم طرحه قريبا من شأنه معالجة المنطقة قرب المطار مع طريق الغزالي ليتم ربطها مع شبكة طرق من الممكن أن تسهل الحركة المرورية على طريق الغزالي.