«الزراعة»: اتجاه نحو الحد من عمليات التنازل عن الحيازات الزراعية

محمد راتب تتجه هيئة الزراعة حاليا نحو التحجيم لظاهرة التنازل عن الحيازات الزراعية او عن اجزاء منها التي تشهد المناطق الزراعية تزايدا مطردا لها وبصورة كبيرة، وذلك تحت وطأة ما تعاني منه المناطق الزراعية حاليا من متاجرات وتربح من عمليات التنازل بما يخرجها عن المسار الأصلي للهدف الذي تم بموجبه منح حق الانتفاع لتلك القسائم وهو تنمية الانتاج الزراعي وتوطين النشاط الزراعي بالمناطق الزراعية للدولة بعيدا عن عمليات المتاجرة بالأراضي والتربح منها. واشارت هيئة الزراعة الى ان عمليات التنازل التي تنامت بشكل كبير في الوقت الراهن ألقت بظلال قاتمة على مجمل النشاط الزراعي والامكانات المادية المتوافرة له، فقد تسببت عمليات المتاجرة تلك في تفتيت الحيازات الزراعية وإلقاء أعباء ثقيلة على الخدمات العامة للمناطق الزراعية من نقاط للتيار الكهربائي واستهلاكات كهربائية عالية لزيادات غير مسبوقة لاستهلاكات المياه وغيرها من بنى تحتية للمناطق الزراعية، ذلك فضلا عما يتسبب فيه تفتيت الحيازات الزراعية من معوقات للاستغلال الاقتصادي الامثل والمجدي الذي خططت الدولة لتحقيقه من ادارتها للنشاط الزراعي واستغلال الاراضي الزراعية محدودة الموارد. وفى هذا الاتجاه تقوم هيئة الزراعة بدراسة وضع ضوابط لتحجيم عمليات التنازل وحصرها في اضيق نطاق ممكن بوضع محددات واشتراطات مسبقة لعمليات التنازل منها التأكيد على عدم امكانية الفرز بمساحة اقل من 50000م2 ووضع نسب للاستغلال الزراعي لا تقل عن 75% واشتراط توافر بئر واحدة لكل 50000م2 واقتصار عمليات التنازل على الاقارب من الدرجة الاولى والشركاء في العقد المبرم بالقسيمة وتحديد نسب للبناء وغيرها من اشتراطات قانونية اخرى، وشكلت الهيئة فرقا لمتابعة توافر تلك الشروط واتخاذ الاجراءات القانونية نحو سحب القسائم من المخالفين.