«الزراعة»: إصدار قرار بالضوابط المحددة لعمليات التنازل عن الحيازات الزراعية

محمد راتب أشار شاكر عوض مدير ادارة العلاقات العامة الى انه في اطار ما سبق اعلن عن اتجاه هيئة الزراعة الى تحجيم عمليات التنازل عن الحيازات الزراعية للحد من تلك الظاهرة التي بدأت في التنامي بالآونة الاخيرة، لما تتسبب فيه من متاجرة غير مشروعة بأراضي الحيازات الزراعية دون استغلال فعلي في النشاط الزراعي وهو ما يتنافى مع الاغراض التي خصصت تلك القسائم لمزاولتها، كما دفعت عمليات المتاجرة غير المشروعة باملاك الدولة الى ارتفاع الاسعار وتفتيت احجام القسائم الزراعية التي منحت لحائزيها اساسا كحق انتفاع بايجار رمزي سنوي يهدف الى تشجيع الانخراط في النشاط الاقتصادي الزراعي وتشجيع الاستثمار في هذا المجال الحيوي وتوطينه محليا لرفع نسب مشاركة المنتج الزراعي سواء نباتي او حيواني في تغطية نسبة اكبر من الطلب المحلي على منتجاته مع السعي الى ان يمثل النشاط الزراعي والصناعي المرتبط به احد مكونات الدخل القومي وتنويع مصادره. ولفتت عوض الى ان عمليات التنازل التي تنامت بشكل كبير بالوقت الراهن ألقت بظلال قاتمة على مجمل النشاط الزراعي والامكانات المادية المتوافرة له، فقد تسببت عمليات المتاجرة تلك في تفتيت الحيازات الزراعية وإلقاء اعباء ثقيلة على الخدمات العامة للمناطق الزراعية من نقاط للتيار الكهربائي واستهلاكات كهربائية عالية لزيادات غير مسبوقة لاستهلاكات المياه وغيرها من بنى تحتية للمناطق الزراعية، ذلك فضلا عما يتسبب فيه تفتيت الحيازات الزراعية من معوقات للاستغلال الاقتصادي الامثل والمجدي الذي خططت الدولة لتحقيقه من ادارتها للنشاط الزراعي واستغلال الاراضي الزراعية محدودة الموارد، والحيلولة دون تحقيق اهداف سياسات التنمية الزراعية بتعارضها مع الاسس الاقتصادية للادارة الرشيدة للنشاط الاقتصادي الزراعي. وأردف العوض مشيرا الى ان قرار الهيئة الخاص بعمليات التنازل متضمنا العديد من الضوابط التي وصفت بالمتشددة للحد من ظاهرة التنازل للغير عن الحيازات الزراعية بمختلف انشطتها حيث تضمنت تلك الضوابط عدد (17) بندا حددت فيها الهيئة الاشتراطات الخاصة بالتنازل والاجراءات الادارية والقانونية التي تتبع في شأن الطلبات الخاصة بهذا الصدد. وتمثلت اهم الضوابط التي ادرجت بالقرار في إلا تقل مساحة الحيازة المتنازل عنها بجميع المناطق عن 50000 م2، ويكون التنازل عن حق الانتفاع بمنح الحائز ترخيص اداري مدته لا تتجاوز 3 سنوات، ولا يجوز له التنازل الا بعد مرور سنتين من تاريخ الترخيص الاداري، وفي هذه الحالة يمنح المتنازل اليه ترخيصا اداريا بالمدة المتبقية، ولا يجوز للحائز التنازل عن القسيمة الا بعد مرور سنتين من التنازل الاخير، ولا تقل نسبة استغلال القسيمة في الغرض المخصصة من اجله عن 75% لأي من حالات التنازل او ادخال الشريك والا يزيد عدد المتنازل اليهم او الشركاء عن عدد المساحات التي يجوز فرزها او التنازل عنها والمحددة بالقرارات الصادرة بهذا الشأن، وتقديم مخطط هندسي يبين مواقع البناء وسكن العمل والحراسة والسكن الخاص للحائز وفقا للنسب المحددة بلائحة البناء الصادرة عن بلدية الكويت ووفقا للمواصفات والشروط التي تحددها الهيئة وان تكون القسيمة مسورة بسور طبقا للمواصفات التي تضعها الهيئة، مع التزام الحائز بحفر بئر واحدة وفقا لمواصفات وزارة الكهرباء والماء لكل (50000 م2)، والالتزام بتقديم براءة ذمة من البنك الصناعي ووزارة الكهرباء والماء ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن العمالة الخاصة بالقسيمة وتحديد موقعها.