العجمي: «المدى للخدمات الإعلامية» تطلق مؤتمر التضخم ضمن سلسلة من المبادرات التنموية الوطنية

أسامة دياب يرعى وزير التجارة والصناعة أحمد باقر مؤتمر «معالجة التضخم في أسعار السلع والخدمات» والذي تنظمه شركة المدى للخدمات الإعلامية المتكاملة سيقام خلال الفترة 12 و 13 أكتوبر 2008 وهو يعتبر احدى الوسائل الهامة لتنوير الطريق أمام القائمين على الاقتصاد الكويتي من أجل تحقيق الرغبة السامية لصاحب السمو الأمير لتحويل الكويت لمركز مالي وتجاري عالمي وخصوصا أنه يحتوي على العديد من المحاور الهامة وأوراق العمل وينتظر أن يخرج بنتائج إيجابية تعود بالنفع على الكويت فضلا عن كونه خطوة هامة لتوعية الناس وتثقيفهم بخطورة ظاهرة التضخم. وقال أمين سر جمعية الصحافيين ورئيس اللجنة الاعلامية للمؤتمر فيصل القناعي في مؤتمر صحفي أن ظاهرة التضخم لها أكثر من شق أهمها السياسة النقدية والمصرفية في البلد والشق الآخر هو ارتفاع أسعار العقار والأراضي وهما مسؤولية الدولة وتقوم على معالجتهما ولكن ما يعنينا هو الجوانب الأخرى التي تهتم بالجوانب الاستهلاكية والخدمات مثل الصحة والتعليم والتي تهم المواطن والمقيم وخصوصا أن القيمة الشرائية للدينار تقل في حال وجود التضخم وهنا تكمن خطورة هذه الظاهرة التي تثقل كاهل المواطن وتشكل عبئا على ميزانيته وهنا تكمن أهمية هذا المؤتمر. وأضاف بأنه كلف برئاسة المركز الإعلامي لمؤتمر القمة الاقتصادية الذي سيعقد في الكويت في يناير المقبل. من جهته أكد نائب رئيس مجلس إدارة شركة المدى للخدمات الإعلامية المتكاملة ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر عبدالرحمن العجمي أن تنظيم الشركة لهذا المؤتمر إنما يأتي ضمن إستراتيجيتها المهنية القائمة على وضع المسؤولية الاجتماعية في قمة سلم أولويات عملها ونشاطها، إذ تسعى الشركة – عبر المؤتمر – إلى ترسيخ مفاهيم وقيم الشراكة المجتمعية المتخصصة الهادفة إلى وضع الحلول والبدائل للقضايا ذات البعد الجماهيري من خلال مرئيات علمية رصينة، بعيدا عن المزايدات السياسية أو الاجتهادات الفردية غير المدروسة. وأشار المسفر إلى أن شركة المدى للخدمات الإعلامية المتكاملة تأمل في تكريس ثقافة المؤتمرات العلمية التي تتصدى بالبحث والتحليل والاستنتاج العلمي الرصين للظواهر والقضايا والمشكلات التي تهم القطاع الأكبر من المواطنين وتمس أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وصولا إلى طرح بدائل وحلول عملية تمكن صانع القرار من صياغة سياسات واضحة واتخاذ قرارات تتسم بالرشد السياسي والمجتمعي. وأوضح رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر «التضخم في أسعار السلع والخدمات «بأنه انطلاقا من هذه الرؤية والقناعة تبنت شركة المدى للخدمات الإعلامية المتكاملة فكرة تنظيم هذا المؤتمر، حيث - ووفقا للتقارير الاقتصادية المتخصصة - باتت الكويت رابع دولة خليجية تتخطى فيها نسبة التضخم الــ 10%. مما كان له انعكاسات بالغة الخطورة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية والنفسية، وذلك على مستوى المجتمع الكويتي عموما وعلى مستوى الفرد الكويتي على وجه الخصوص. ومن بين مؤشرات هذه الخطورة أن الزيادة المسجلة في معدل التضخم الشهري في الكويت حتى فبراير من العام الحالي شهدت تسارعا ملحوظا، وتجاوزت ضعف مستواها المسجل في شهر أغسطس من عام 2007 والتي كانت قد بلغت 4.8%، وصاحب ذلك ارتفاع كبير في اسعار السلع الاستهلاكية والخدمات بأنواعها، بما في ذلك المواد الغذائية والسلع والخدمات المنزلية والصحية والتعليمية. وأضاف المسفر نظرا للخطورة المتعاظمة التي أصبحت تمثلها هذه الظاهرة، والثمن الباهظ الذي يمكن أن تتكبده الكويت جراء اتساع نطاقها عن الحدود الطبيعية، كان حرص شركة المدى للخدمات الإعلامية المتكاملة على تنظيم مؤتمر معالجة ظاهرة التضخم في أسعار السلع والخدمات، لاخضاع هذه الظاهرة للبحث والتقصي للتعرف على مسبباتها، والنظر في تداعياتها الاقتصادية والمجتمعية، ومن ثم استشراف رؤى متخصصة تساهم في صياغة استراتيجيات فعالة لمعالجة التضخم في الكويت. وأشار إلى أن انشطة المؤتمر ستعقد على مدار يومي 12 و13 أكتوبر 2008 في فندق موڤنبيك، وستكون الجلسات النقاشية للمؤتمر على فترتين صباحية ومسائية، حيث سيشارك فيها ممثلون عن العديد من الوزارات والجهات الحكومية المعنية بقضية التضخم، كما سيشارك فيها نخبة من الخبراء والباحثين والأكاديميين بأوراق عمل على هامش انعقاد المؤتمر. وأفاد المسفر: بأن المؤتمر سيتناول محاور عدة تعالج الأبعاد المختلفة لظاهرة تضخم أسعار السلع والخدمات، من أبرزها: رصد سريع لمسار ظاهرة التضخم عالميا وعربيا وخليجيا. المسار الراهن والمستقبلي لتضخم أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات في الكويت. أنماط الاستهلاك لدى الفرد الكويتي وأثرها في تنامي ظاهرة التضخم. نظرات شرعية في اسباب غلاء الأسعار وسبل معالجتها. الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والنفسية والأمنية السلبية لظاهرة التضخم على المستويين الفردي والمجتمعي العام. دور القطاع الخاص الكويتي ومؤسسات المجتمع المدني في مساندة الجهود الرسمية لمكافحة التضخم. دور وسائل الإعلام المحلية في التوعية المجتمعية بظاهرة التضخم. وأشار إلى أن باب المشاركة مازال مفتوحا أمام الجهات والأفراد المتخصصين الذين لديهم الرغبة ويجدون في أنفسهم القدرة على المساهمة بأوراق عمل خلال انشطة المؤتمر. واختتم المسفر حديثه بتوجيه جزيل الشكر لمعالي وزير التجارة والصناعة أحمد باقر على رعايته للمؤتمر، كما وجه الشكر للدكتور حمد التويجري لما أبداه من مساندة فعالة للمؤتمر ممثلة في الرعاية الماسية لفندق الموڤنبيك، والمجموعات التجارية الزميلة له.تغطية خاصة في ملف ( PDF )