تعديلات الـ «B.O.T»: الحكومة تحفز البنوك لتقديم تسهيلات مالية للشركات.. و70% من العمالة كويتيون

مريم بندق ضمن منظومة قانونية اقتصادية متكاملة، يعكف مجلس الوزراء على «بلورة» تعديلات جذرية على قـانون الـ «B.O.T» ستكون محفزة ومجزية لجذب رؤوس الاموال الوطنية والاجنبية لتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى. وعلمت «الأنباء» ان هذه التعديلات التي ستحال الى مجلس الامة بمشروع قانون وضعت ضمن مفاهيم ومعايير جديدة استرشادا بالبنك الدولي للاستثمار وبيوت الخبرة العالمية، والتي اثبت الاخذ بها نجاحا في الدول المجاورة. وكشفت مصادر لـ «الأنباء» عن ان الحكومة ستكون الضامن لتقليل نسبة المخاطر مع تحمل الحكومة المخاطر التي يمكن السيطرة عليها ولذلك تنص التعديلات على منع سحب المشاريع بعد توقيع العقود مع القطاع الخاص «يمنع منعا باتا بعد الترسية وتوقيع العقود سحب اي مشروع بقرارات ادارية على اي مستوى ويستعاض عن ذلك باللجوء الى التحكيم لحل اي خلاف او نزاع». ومن اهم التسهيلات ان تتولى الحكومة تحفيز البنوك لتقديم تسهيلات مالية للشركات والتخفيف من الضمانات التي تطلبها البنوك حاليا بهدف توفير القروض لتمويل المشاريع مع فك الحظر الذي ينص عليه القانونان 8 و9 المتعلقان بالرهن العقاري لجواز الحصول على قروض. ومن اهم التعديلات الجديدة اقرار تسهيلات لتحقيق استفادة القطاع الخاص من اراضي الدولة الشاسعة غير المستغلة والمتوافرة في جميع انحاء الكويت وبعيدا عن منطقة العاصمة «وهذه الخطوة من شأنها التخفيف من الازمة المرورية الخانقة خصوصا عند تنفيذ المشاريع الاسكانية الجديدة «الى جانب زيادة مدة التعاقد لبناء وتنفيذ وتشغيل المشروع الى 40 عاما بدلا من 25 عاما، ثم تنقل ملكية المشروع الى الدولة بحالة جيدة قابلة للتشغيل».وأوضحت المصادر ان اهم الضمانات لحفظ حقوق العمالة الوطنية هي: الا تقل نسبة الكويتيين العاملين في الشركة او الشركات المساهمة التي توقع عقدا مع الحكومة لتنفيذ اي مشروع من المشاريع الخدمية المطروحة الان للتنفيذ بنظام قانون الـ «B.O.T» عن 70% من العدد الكلي للعاملين مع اشتراط - تذكر ضمن ضوابط العقد - تنفيذ عمليات التدريب واعادة التأهيل لإكسابهم خبرات فنية جديدة ورفع كفاءتهم الانتاجية مع توفير العمالة الاجنبية لتحقيق ذلك، وايضا لا تقل نسبة ما يحصلون عليه من اجور عن 70% من اجمالي اجور العاملين بالشركة. ونصت الضوابط التي تمثل حماية لمستخدمي الخدمة من المواطنين على ان تتم ترسية المزايدة على من يقدم اقل سعر للخدمة والأهم اشتراط نصوص العقد بوضوح على اعلى معايير الجودة. وعن التعديلات التي مازالت تحت المناقشة اجابت المصادر: اشراك القطاع الخاص في عضوية اللجنــة العلـــيا لمشــاريع الـ «B.O.T». واختتمت المصادر بالتأكيد على ان 24 % من الاسهم ستكون للحكومة، و26% مزايدة علنية تشارك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية والشركات الاجنبية والشركات غير المسجلة في سوق الكويت للاوراق المالية بشرط موافقة مجلس الوزراء، و50% للاكتتاب العام.