اللجنة الاستشارية العليا تصدر «الحكم في الإسلام مقاربة للنظرية ومواءمة تطبيقية»

أصدرت إدارة البحوث والدراسات باللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية كتابها الخامس والعشرين ضمن سلسلة تهيئة الأجواء بعنوان «الحكم في الإسلام مقاربة للنظرية ومواءمة تطبيقية» وهو من تأليف د.إبراهيم عبداللطيف صالح الابراهيم. ويعتبر الكتاب الذي جاء في ستة فصول وضمن 240 صفحة من الكتب المتخصصة في احدى المجالات العلمية التي يندر الكتابة فيها ضمن فقه الدولة، وترسخت ضمن مقاربات الكاتب لتدوين نظرية الحكم في الإسلام على نحو علمي رصين. وقد قام المؤلف في الفصل التمهيدي بتقديم عرض موجز للموضوع ابتدأه بأصل نشأة المجتمعات والنظريات التي صاحبت الدول ثم تطرق للمذاهب والنظريات والتطبيقات السائدة ودحض بعض الاتهامات التي توجه للمسلمين بأن حكمهم ثيوقراطي ثم ناقش وبلور بعض الأفكار التي تنتقد الديموقراطيات الغربية مما تعرض له العالمان «بوزو» و«دوجي» مستنكرا ان يقوم البعض بتقديم الديموقراطيات إلى الشعوب كأنها بديل عن الأديان. وفي الفصل الثاني والثالث بدأ المؤلف يؤسس لنظرية الحكم في الإسلام حيث بدأ بوضع أساس لنظرية الحكم تبدأ من خلق الإنسان والغرس فيه وإنشائه وتكريمه ثم معيشته في الأرض والقوانين التي نشأت قبل الأعراف وواكبته على الأرض كما قدم المؤلف تصورا حول طبيعة النشأة المجتمعية الأولى والنمو الطبيعي الذي وافق وجود التقنين أو بقية القوانين التي شكلت الأعراف أثناء انحسار التقنين. وبعد هذا التأسيس قام المؤلف في الفصل الرابع من الكتاب بعرض معالم النظرية الإسلامية في الحكم والتي تهب معالمها تصورا للنظرية الإسلامية في الحكم كالحاكمية والتشريعات والتقنين والأمة والخلافة ثم عرض في المعلم الأخير المبادئ التي يقوم عليها الحكم في الإسلام وهي العدل والحق والشورى والأخلاق والتنمية في ظل الاستخلاف. أما الفصل الخامس من الكتاب فإضافته العلمية الجديدة تكمن في تناول المؤلف لموضوع السيادة في نظرية الحكم في الإسلام، فقد ابتدأ بالتعريف بأصل المصطلح والمقصود منه، ثم قام بالعرض والتفصيل من خلال خمسة موضوعات رأى المؤلف انها ضرورية للوصول إلى معرفة السيادة في الإسلام من غير استعارة مغزل غربي أو إضفاء صفة الإسلام على موضوع من خلال تنقية الشوائب. وفي الفصل السادس تطرق المؤلف لبيان بعض الموضوعات المعاصرة والتي لها علاقة جوهرية بموضوع الحكم في الإسلام كموضوع الاختلاف الفكري ثم تعرض لأهمية الشريعة الإسلامية في الحكم لاشتمالها على مكملات تشريعية ومبادئ وأخلاق تدعم التشريعات مما تعتبر في الشريعة محفزا أخلاقيا طوعيا على الالتزام ويعتبرها المقنون خارج دائرة التقنين كما لم يفت المؤلف ان يتطرق لمفهوم الدولة المدنية الذي هو نموذج مقترح للدول العربية.