العبدالجليل: «الإحصاء» لدعم قرارات الإدارة العليا ومساندة الجهاز القضائي

إيمانا منها بالدور الفاعل والمهم الذي يضطلع به الإحصاء باعتباره ركيزة أساسية لصناع القرار والقياديين، ومصدرا مهما لتزويدهم بالبيانات والدلالات والمؤشرات التي تعينهم على رسم السياسات المستقبلية لكل القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية واتخاذ القرارات الواعية المصيرية والمسؤولة. أصدرت إدارة الإحصاء والبحوث بقطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء بوزارة العدل كتابها الإحصائي للعام 2011 ضمنته إيجازا لبعض أنشطة إداراتها المختلفة خلال ذلك العام في 15 فصلا مسبوقة بعرض للتطور التاريخي لوزارة العدل منذ العقود الأولى من هذا القرن حين كانت تناط مهمة الفصل في المنازعات بين المواطنين وفق أحكام الشريعة الإسلامية بحكام الكويت الأوائل أو بمن يفوضونهم من رجال العلم والفقه المشهود لهم بالعدل والتقوى وذلك حتى أوائل فترة الخمسينيات حين تم إنشاء محاكم تختص بالفصل في المنازعات التي تعرض عليها بما في ذلك تسجيل الملكيات العقارية التي انتظمت في إدارة أطلق عليها حينها «إدارة المحاكم» تلاها صدور المرسوم الأميري رقم 19 لسنة 1959 في شهر ديسمبر من ذات العام بشأن تنظيم القضاء والذي استهل باكورة أعماله بإقامة الصرح القضائي في البلاد الذي تطور تباعا إلى أن وصل لمرتبته الحالية. مديرة إدارة الإحصاء والبحوث في الوزارة هبة العبد الجليل التي أكدت ارتباط علم الإحصاء بقوانينه وأسسه ونظرياته العلمية وتطبيقاته المرنة الواسعة الانتشار في حياة المجتمعات العملية، أشارت الى ان الكتاب الإحصائي خصص فصله الأول لقطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء الذي يناط به مهمة تقديم المعلومات للإدارة العليا للمساندة والمساعدة في دعم عملية اتخاذ القرار ودعم ومساندة الجهاز القضائي وتلبية احتياجاته من المعلومات بالشكل المناسب والوقت المناسب بما في ذلك تطوير نظم وأساليب العمل وحفظ الوثائق في إدارات الوزارة كما يقوم بتسهيل عمل الجهاز المعاون له ورفع كفاءته. هذا وفي الفصل الثاني الذي أضاء على إنجازات المحكمة الدستورية، توقع الكتاب الإحصائي أن يبلغ المتوسط السنوي للمسائل التي ستعرض عليها بين الأعوام 2012 و2016 نحو 58 مسألة وعلى ان يبلغ المتوسط السنوي للمسائل المنجزة خلال ذات الفترة 44 مسألة. وأشارت العبدالجليل إلى أن الفصل الثالث بالكتاب الإحصائي تناول إنجازات معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية الذي شهد تنظيم 110 دورات تدريبية خلال العام 2011 استفاد منها 2205 متدربين في ظل توقعات مستقبلية بأن يبلغ متوسط هذه الدورات السنوي عدد 130 دورة وارتفاع متوسط عدد المتدربين الى 2599 متدربا بين الأعوام 2012 و2016 العبدالجليل التي أكدت على أمرين اثنين أولهما: أن كل التوقعات المستقبلية التي أوردها الكتاب الإحصائي تغطي الأعوام بين 2012 و2016، وثانيهما أن نسبة الوثوق بجميع تلك التوقعات تبلغ 95% أشارت إلى أن الكتاب استعرض في الفصل الرابع القضايا الواردة لمحكمة التمييز سواء بالنسبة للقضايا المنظورة والقضايا المفصول فيها وكذلك الأحكام المفصول فيها بما في ذلك التوقعات المستقبلية بإمكانية أن يبلغ متوسط القضايا السنوية الواردة للمحكمة عدد 7171 قضية على ان يبلغ متوسط القضايا المتوقع نظرها عدد 15389 قضية مقابل توقعات بالفصل في عدد 7577 قضية في المتوسط. وفي فصله الخامس حول محكمة الاستئناف توقع الكتاب الإحصائي أن يبلغ متوسط القضايا المتوقع نظرها عدد 64394 قضية مقابل توقع الفصل في عدد 26326 قضية سنويا في المتوسط. مشيرة إلى أن الفصل السادس استعرض القضايا الجزائية وغير الجزائية التي يتوقع للمحكمة الكلية ان تنظرها على فترتين صباحية ومسائية وبمتوسط سنوي يبلغ عدد 422773 للقضايا غير الجزائية وعدد 108539 للقضايا الجزائية. بينما تضمن الفصل السادس أيضا القضايا المنظورة وتلك المتوقع نظرها أمام محاكم المرور ثم تلاه الفصل السابع الذي ركز على إنجازات النيابة العامة ونوعية وعدد القضايا الواردة إليها. وأشارت العبدالجليل إلى أن الفصول التالية قد تناولت وعلى ذات النسق نشاطات الإدارات الأخرى بدءا بإدارة الرسوم القضائية والإدارة العامة للتنفيذ. ومرورا بإدارة التنفيذ الجنائي والاتصالات الخارجية، يليها إدارة الخبراء، وصولا لإدارتي التسجيل العقاري والتوثيق، وانتهاء بإدارتي التوثيقات الشرعية والاستشارات الأسرية، مؤكدة حرص الوزارة على إصدار كتابها الإحصائي للعام الحالي 2012 حال ورود جميع الجداول والبيانات الإحصائية المطلوبة من جميع قطاعات وإدارات ومحاكم الوزارة. واصفة هذه الخطوة بـ «المهمة الصعبة».