لاري لـ «الأنبـاء»: الحكومة تنقصها المبادرة لوضع الحلول لمشاكل المواطنين وتخفيف الهدر في المال العام والطاقة البشرية الطريق لعلاج تراجع البلاد

سامح عبدالحفيظ قال النائب أحمد لاري ان التوصيات التي خرجت عن جلسة العمالة الوافدة الطارئة شملت العديد من الجوانب السلبية، مبينا انه لو نفذ جزء منها سنكون قطعنا شوطا كبيرا في حل تلك القضية، كما ان تلك المشكلة تتطلب تطبيق القوانين بالشكل الصحيح دون محاباة لأحد ومحاسبة المقصر أيا كان، مشيرا الى ان هناك اناسا ضعاف النفوس يجدون ثغرات يتحايلون بها على القانون على حساب أمن ومصلحة البلد ولحساب مصالحهم الشخصية. وأوضح لاري في حوار خاص لـ «الأنباء» ان ثلثي العمالة المستقدمة لا تحتاج اليها البلاد بل تشكل عبئا على الخدمات الصحية والطرق وشبكات الكهرباء والمياه، اضافة الى أمن واستقرار البلاد، مبينا اننا لسنا مسؤولين عن حل مشاكل العالم بأسره بل يجب حل مشاكلنا الداخلية أولا. وتطرق الى الحديث عن اللجان البرلمانية في مجلس الأمة قائلا: ان هناك الكثير من اللجان المؤقتة يجب اعادتها أو دمجها مع لجانها الأصلية التي انبثقت عنها، مؤكدا ان الحل ليس في الدمج او تقليص عدد اللجان بل الحل في زيادة عدد موظفي الأمانة العامة لمجلس الأمة. وقال ان حل جميع المشاكل الموجودة في الكويت يكمن في الاهتمام بالعنصر البشري وتطوير التعليم محذرا من أن هناك من غلبوا مصالحهم الشخصية على المصلحة العامة حتى فقدت الكويت ريادتها وتقدمها. وكشف لاري عن ان هناك 11 غازا تسبب أمراض السرطان في الكويت، مؤكدا ان اثنين منها لم يستدل العلم على نوعيتهما وكيفية مواجهتهما وقال: لذا أمامنا تحد كبير في معالجة الوضع البيئي الذي يتطلب تضافر جهود جميع الوزارات والجهات الحكومية وليس الهيئة العامة للبيئة فقط. وأوضح لاري ان هناك نقصا في الدستور، كما ان بعض التشريعات لا تواكب المرحلة الراهنة وتحتاج الى تعديل لكن الأجواء السياسية غير مناسبة الآن منتقدا المعادلة السياسية السيئة التي تجعلنا نتوقع حل مجلس الأمة كل عام خاصة انه تم تشكيل اكثر من 3 حكومات في أقل من 5 سنوات. وأمل ان تكون هناك أغلبية برلمانية من 25 عضوا على الأقل يشكلون ارادة موحدة ويضعون سياسات عامة يجب التركيز عليها ومنها ايجاد بدائل للنفط ورفع مستوى المواطن وتوجيه الاستثمارات الى داخل البلاد. واستبعد ان كون رئيس الوزراء من الأسرة يعوق التنمية، مشيرا الى ان القضية ليست رئيس وزراء شعبيا أو من الأسرة ولكن القضية هي مواصفات هذا الشخص مثل ان يكون صاحب قرار ويستطيع ادارة دفة الأمور ويتحمل المسؤولية، مؤكدا ان سمو الشيخ ناصر المحمد استطاع قيادة السفينة بكل اقتدار خلال الأزمات التي مرت بها البلاد، مضيفا ان اختيار رئيس الوزراء من صلاحيات الأمير المطلقة ويعتمد على ارادة الحاكم وتقديره ولا يستطيع احد التدخل فيها، كما ان رئيس الحكومة هو في النهاية مواطن من الشعب ينطبق عليه ما ينطبق على المواطن من خارج الأسرة. وأكد لاري على ضرورة استثمار الفوائض المالية وتوجيهها داخل الكويت التي تمتلك استقرارا يندر وجوده – على حد قوله – في أماكن اخرى، مبينا ان الاستثمارات الداخلية ستحرك البلاد ايجابيا في توظيف المواطنين وتحريك عجلة التنمية وحل جزء كبير من مشاكل العمالة.تفاصيل الحوار في ملف ( PDF )