الفضلي: وعود حكومية بتطبيق القانون النفطي على العمالة الوطنية بالقطاع الخاص

أعربت نقابة العاملين في القطاع النفطي الخاص عن أملها في ان تلتزم الحكومة هذه المرة بتطبيق القانون رقم 28 لعام 1969 والذي يسري على العمالة الوطنية في القطاع النفطي الخاص، موضحة انها تلقت تأكيدات من مؤسسة البترول الكويتية في إقرار لائحة جديدة بتطبيق هذا القانون خلال شهر واحد. رئيس النقابة محمد الفضلي أكد في تصريح صحافي ان الرئيس التنفيذي للمؤسسة م.فاروق الزنكي أكد له خلال لقائه معه يوم الأربعاء الماضي 9 يناير الجاري ان الأوراق المقدمة من النقابة تؤكد ان جميع الكويتيين العاملين في القطاع النفطي الخاص يندرجون تحت قانون رقم «28/1969» وان هذا ما خلصت إليه اللجنة المختصة وسيتم إقراراه خلال موعد أقصاه شهر واحد من تاريخه وان هذه اللجنة لم تلغ وكانت ماضية خلال الفترة الماضية بعملها وهي تراجع اللائحة الجديدة تمهيدا لتطبيقها. وأوضح الفضلي ان هذه الوعود تعني انه بات لزاما على المؤسسة والشركات التابعة لها وضع عقود عمل موحدة لكل الكويتيين العاملين في القطاع النفطي الخاص في موعد أقصاه شهر واحد وفقا لوعود الرئيس التنفيذي للمؤسسة، مشيرا إلى ان هذه التأكيدات من الزنكي أتت في إطار المتابعة الحثيثة للنقابة منذ شهر يونيو الماضي حيث قامت بتزويد المؤسسة بكتاب من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يفيد بسريان هذا القانون على العمالة الكويتية في القطاع النفطي الخاص وفقا للمواد 1 و2 منه «القانون 28 لعام 1969». وأعرب الفضلي عن أمله في ان تلتزم المؤسسة هذه المرة بوعودها وان يتم إقرار ما انتهت اليه اللجنة من تعديلات على اللائحة التنفيذية لقرار المؤسسة رقم «23/2002» وكذلك إعداد عقد موحد للعمالة الكويتية في القطاع النفطي الخاص، كما نشرت المؤسسة في وقت سابق وان تنهي الانتهاك الصارخ والظلم الكبير الواقع على العمالة الكويتية في هذا القطاع الحيوي والمهم، مشيدا بدعم الزملاء في اتحاد البترول والنقابات الزميلة والتي لم تتوان في دعم الزملاء في القطاع النفطي الخاص. وأكد الفضلي تعاون أعضاء مجلس الأمة بشكل شبه جماعي من خلال تقديم مقترح لتخصيص جلسة من اجل تطبيق القانون النفطي وكان ذلك تجاوبا مشكورا للمطالب المقدمة من قبل النقابة لأعضاء مجلس الأمة فيما يخص تطبيق القانون النفطي على القطاع النفطي الخاص.