العازمي يطالب بمنح مكافأة نهاية الخدمة لمن أمضى 30 عاماً فيها تعادل راتب 3 سنوات

أكد رئيس اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي بدر العازمي أن الحركة العمالية تتطلع الى المزيد من تحقيق الاستقرار والمكاسب للطبقة العاملة في مختلف الجهات سواء الحكومية او الأهلية لأن هذا بدوره يصب في النهاية في المصلحة العليا للبلاد ويساهم الى حد كبير في تخفيف اي مظهر من مظاهر التأزيم على المستوى العام لأن الطبقة العاملة وفي كل الاحوال هي تشكل عصب المجتمع لكونها تمثل قطاعا عريضا من أبناء الوطن. ولفت العازمي في تصريح صحافي الى ان الدولة بصدد إعادة تشكيل مجلس الخدمة المدنية ولا شك ان هذا المجلس يضطلع بالعديد من الأمور والمهام الجسيمة التي تهم الطبقة العاملة في الجهات الحكومية وعليه فإننا نرى أنه من الصواب ان يتضمن تشكيل المجلس من بين أعضائه ممثلا عن الحركة العمالية. وذكر العازمي أنه من اللافت في الآونة الأخيرة أن أي زيادة قد يصاحبها في ذات الوقت غلاء فاحش يلتهم هذه الزيادات مما يفقدها أي ميزة أو فائدة ومن هنا فقد بات على الدولة ممثلة في الأجهزة الرقابية في مؤسسات الدولة تشديد الرقابة نحو ضبط الأسعار وكذلك التعامل بشدة مع ظاهرة عرض المواد الفاسدة بالأسواق لأن ذلك يشكل خطرا داهما على الصحة العامة وسلامة المواطنين، كما يمثل استهانة كبيرة بالنظام العام والقانون وهيبة الدولة ويعتبر جشعا يجب التصدي له بكل حزم مع من تسول له نفسه عرض هذه المواد الفاسدة لتنال من صحة وسلامة المواطنين والمستهلكين بشكل عام ويجب أن تكون هناك جزاءات رادعة لمواجهة هذا الجشع الذي انتشر في الآونة الأخيرة وأصبح ظاهرة تستلزم التدخل الحازم من جانب الدولة، وقد ثمن العازمي الدور الذي يقوم به العاملون بالتجارة والبلدية وقيامهم بأداء واجبهم على الوجه الأكمل من خلال ضبط كميات كبيرة من السلع الفاسدة والتصدي لجشع التجار الذين يتاجرون بأرواح المواطنين. وأشار العازمي الى أن الطبقة العمالية تشارك بفاعلية في بناء ونهضة ورقي الوطن، ولذلك فإنه يجب أن يكون هناك تقدير لهذه الطبقة وجعل عيدها وهو الأول من مايو عطلة رسمية أسوة بالدول الأخرى التي جعلت عيد العمال الممثل في الأول من مايو عيدا قوميا تقديرا لهؤلاء العمال الذين يسهرون على راحة الوطن والمواطنين ويبذلون قصارى الجهد في البناء والعمران والتقدم الحضاري. وطالب العازمي بأن يتم منح مكافأة نهاية الخدمة لمن أمضى 30 عاما في الخدمة تعادل راتب 3 سنوات وذلك في حال ترك الخدمة تقديرا من الدولة على من أفنى عمره في خدمة الوطن ولكي تكون هذه المكافأة عونا وسندا له في مواجهة أعباء الحياة والتي تتزايد بصورة كبيرة مع تطور الحياة.