الحميدي: دعم القطاع الخاص للمؤسسات المدنية يدفع عجلة التنمية

نقف احتراماً وتقديراً لرجالات الكويت المخلصين الذين لم يبخلوا بدعمهم لوطنهمدانيا شومان أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان خالد الحميدي أهمية تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني وضرورة إشراكها في قضايا المجتمع المختلفة، لافتا خلال كلمته في افتتاح قاعة ناصر محمد الساير في الجمعية مساء أول من أمس الى الدور البارز للجمعية منذ إنشائها في الدفاع عن القضايا الإنسانية المختلفة. وقال الحميدي: تفتتح الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان اليوم احد أقسام الجمعية المهمة وهي قاعة المتبرع رجل الأعمال ناصر الساير والذي قدم الدعم المادي والمعنوي للجمعية لإيمانه الشديد بضرورة دعم مؤسسات المجتمع المدني المختلفة. وأضاف الحميدي: «نقف احتراما وتقديرا لرجالات الكويت المخلصين والذين لم يبخلوا بدعمهم اللامحدود لوطنهم ولمؤسساته المختلفة والتي تصب في صالح الوطن والمواطن». وزاد: «لا يخفى علينا جميعا انه من أساسيات دفع عجلة التنمية وبناء وصنع التقدم لمؤسسات المجتمع المدني ضرورة دعم القطاع الخاص لهذه المؤسسات التي تعمل غالبا وفق الإطار التطوعي من اجل تطوير وتنمية المجتمع». وقال الحميدي: يسر الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بهذا المناسبة ان نعلن لجمعيات النفع العام المختلفة ولجميع المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان للتفاعل مع خطة وإستراتيجية الجمعية المختلفة وبرامجنا المختلفة التي ستعقد خلال الفترات المقبلة من دورات وورش عمل وحلقات نقاشية جميعا تصب لصالح خدمة وتعزيز مفهوم الإنسانية. من جانبها، قالت رئيسة لجنة المرأة والطفل بالجمعية الكويتية لحقوق الإنسان سميرة القناعي ان مفهوم المجتمع المدني لا يعني فقط مفهوم الرابط الاجتماعي كأساس، بل انه يرتبط أيضا بمفهوم القانون والعقد الاجتماعي وهو بذلك يجسد مفهوم السياسة الحديثة بوصفها نابعة من المجتمع البشري، وبالتالي فان لفظي دولة ومجتمع مدني تتطابقان ولا يمكن الفصل بينهما. وأضافت ان الأمم المتحدة وسعت مفهوم التنمية البشرية كثيرا، فالتنمية هي تنمية الناس من اجل الناس وبواسطة الناس، وتنمية الناس معناها الاستثمار في قدرات البشر سواء في الصحة أو التعليم أو المهارات، كما ان التنمية من اجل الناس معناها كفالة وتوصيل الحقوق المسلوبة وتطبيق العدالة الاجتماعية والمساواة وتحقيق إشباع الاحتياجات سواء مادية أو غير مادية. وأكملت ان «المجتمع المدني» بمفهومه العام ما هو إلا بلورة أنماط من العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، وهذه العلاقات تكون محصلة تفاعل بين القوى والتكوينات الاجتماعية المختلفة في المجتمع، وهي ليست ذات طبيعة واحدة، فقد تكون تعاونية او مجتمعية ذات طابع خدمة مجتمعية او تنافسية وذلك طبقا لدرجة الإتقان العام داخل المجتمع. بدورها، ثمنت د.رنا العبدالرزاق من مجموعة 29 الدور الأساسي الإنساني الذي تقوم به الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان والتي تولي قضايا الإنسان أهمية بالغة من خلال تواجدها بجميع المحافل التي تناقش وتتحدث عن الإنسانية، ما يكون دافعا للجميع للتفاعل مع الجمعية، وطرقت إلى الدور الحقيقي للمنظمات التي تعنى بحقوق الإنسان حيث يتطلب الالتحام مباشرة مع جمهور الناس والتعرف الى قضاياهم الفردية والجمعية وتعريف الناس بحقوقهم التي تكفلها القوانين سواء باللقاءات المباشرة او بعقد الندوات وتوجيه الرسائل والبيانات التي تلفت النظر إلى تلك الحقوق. ودعت العبدالرزاق القطاع الخاص الى ضرورة المساهمة في دعم مؤسسات المجتمع المدني المختلفة وذلك للدور الكبير لهذه الجمعيات في تثقيف المجتمع. من جانبه، تحدث الأمين العام للمنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني أنور الرشيد، مشددا على ضرورة دعم ومشاركة رجال الأعمال وتخصيص نسبة من أرباحهم لدعم جمعيات النفع العام التي تخدم الفكر الإنساني وتعززه. وقال في بعض الدول الأوروبية نجد ان الشركات الكبرى تخصص جزءاً من الأرباح لدعم مؤسسات المجتمع المدني المختلفة والتي تصب بصالح الجميع. بدوره، قال مدير مركز التطوير والتدريب وعضو مجلس الإدارة الكويتية المحامي محمد العتيبي لقد خطت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان خطوات متقدمة من خلال مشاركاتها في المحافل المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، فشاهدنا مشاركة الجمعية في صياغة أكثر من مشروع قانون داخل مجلس الأمة ومشاركة الجمعية في خطة التنمية فيما يخص حقوق الإنسان بالإضافة الى البروتوكلات والتعاون مع الكثير من الجهات منها المحلية والدولية التي تعزز مسيرة حقوق الإنسان بالكويت. وتطرق العتيبي الى مجال التدريب في حقوق الإنسان قائلا: يعد التدريب من أهم محاور تطوير العمل إذ انه كفيل بتزويد العاملين بالمهارات اللازمة لتحسين أداء أعمالهم والرقي بالمستوى العام للجهات التي يعملون فيها، ومن هذا الأساس انطلقت النداءات المتتالية بضرورة تكثيف تدريب العاملين على أسس حقوق الإنسان وعلى المهارات المتخصصة الأخرى التي يتعين معرفتها ومع ان هناك برامج تدريبية تنفذها بعض الجهات وتتفاوت في جودتها إلا ان العمل الجماعي المنظم يكون بلا شك أجدى وانفع وأدوم وأحرى بتحقيق الهدف ولتعميم الفائدة، على هذا الأساس فان الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان ارتأت إنشاء مركز متخصص في التدريب والتطوير يكون دورة في تقديم الدورات التدريبية في مجال حقوق الإنسان.