إلغاء الرقابة المسبقة على المشاريع الإسكانية وتخصيص أراض جديدة في الزور وكبد

مريم بندق كشفت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الحكومة تعكف على بلورة الملامح النهائية لاستكمال الإستراتيجية الجديدة للمعالجة الجذرية للأزمة الإسكانية والتي تهدف إلى توفير الرعاية السكنية لجميع قوائم الانتظار الحالية وتاليا تقليص فترة انتظار السكن الحكومي. وأوضحت المصادر ان الإستراتيجية الجديدة التي دشنتها الحكومة بتغيير قانوني الرعاية السكنية واشراك القطاع الخاص في تعمير أراضي الدولة تحتاج إلى استكمال بعض الخطوات بالتعاون مع المجلس. وقالت المصادر ان الخطوات المطلوبة ستعرضها الحكومة على المجلس في الجلسة الخاصة لمناقشة القضية الإسكانية المقررة في 5/3/2013 حيث تم تكليف وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون المواصلات م.سالم الأذينة بعرضها على المجلس. وأشارت المصادر إلى ان أهم مطالب الحكومة تغيير التشريعات وإقرار تشريعات جديدة بهدف اختصار الدورة المستندية وإلغاء الرقابة المسبقة على المشاريع، فالرقابة المسبقة على المشاريع الجديدة لا تتم إلا في الكويت وجميع دول العالم تطبق أنظمة صارمة للرقابة اللاحقة، إلى جانب إقرار ميزانيات مالية مستقلة للمشاريع الإسكانية الجديدة، بالإضافة إلى الاستعانة بالشركات الأجنبية والخبراء الاستشاريين. وأعربت المصادر عن الأمل في ان تتمكن الحكومة بالتعاون مع المجلس من الاتفاق على الإجراءات والتشريعات والميزانيات خلال الجلسة المحددة، معلنة ان الجهات المختصة في الدولة ستعلن قريبا عن تخصيص أراض جديدة في الزور وكبد. هذا، وعلمت «الأنباء» ان مجلس الوزراء سيعقد جلسة خاصة 18 فبراير المقبل للتجهيز للجلسة البرلمانية الخاصة بالقضية الإسكانية يشارك فيها ممثلو وزارات النفط والأشغال والكهرباء والماء والتخطيط والتنمية إلى جانب بلدية الكويت ـ إدارة أملاك الدولة وإدارة الفتوى والتشريع. واختتمت المصادر: ان الإستراتيجية الجديدة تطرح بدائل للرعاية السكنية للمرأة المطلقة والأرملة والمتزوجة من غير كويتي.