الطبطبائي: الأزمة المالية ستدخل العالم في «كساد» وأدعو الحكومة لإعادة النظر في «المصفاة الرابعة»

دعا النائب د.وليد الطبطبائي الحكومة الى اعادة النظر في مشروع انشاء المصفاة الرابعة من حيث المبدأ – أو من حيث التكاليف على الاقل – وذلك في ضوء الازمة المالية العالمية والتي من المتوقع ان تدخل العالم في حالة كساد عام كما يتوقع الاقتصاديون الغربيون. وقال الطبطبائي ان مشروع المصفاة طرح للدراسة في وقت كانت فيه اسعار النفط تتجه للتصاعد وفي وقت كانت الدول الصناعية المستهلكة للنفط تمر بتوسع كبير في الانتاج وفي الحاجة إلى الطاقة، وانه في حال دخول العالم في كساد فإن حاجتنا في الكويت الى مصفاة عملاقة جديدة قد لا تكون قائمة من ناحية الجدوى الاقتصادية وانه من الممكن اللجوء الى بدائل اقل كلفة مثل تطوير المصافي الحالية. مشيرا الى انه حتى لو ثبت ان مشروع المصفاة سيكون مجديا بعد سنوات عندما يتجاوز العالم المشكلة الحالية فإن الازمة المالية الراهنة يجب ان يعاد على اساسها احتساب تكاليف مشروع المصفاة والتي هي الآن في سقف عال جدا ومشكوك فيه من الناحية الموضوعية. وقال ان مشروع المصفاة «فيه من الشبهات القانونية والاجرائية وفيه من الاخطاء والتجاوزات ما يكفي لان تتريث الحكومة كثيرا في شأنه، فإذا اضفنا الى ذلك المستجدات الاقتصادية المقلقة على مستوى العالم فإن الاصرار على المضي في مشروع المصفاة يثير شكوكا جدية حول الدوافع الحقيقيـة وراء هذا المشروع». وقال انه من الاجدى ان تستغل الحكومة الكساد العالمي والتراجع المتوقع في الاسعار في تسريع مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة كالطرق والمستشفيات والمرافق التعليمية بدلا من توجيه المليارات الى مصفاة مشكوك في جدواها وفي سلامة اجراءاتها. وحمل الطبطبائي رئيس الوزراء المسؤولية السياسية في حال الاصرار على مشروع المصفاة الرابعة بما يحمله المشروع من كل هذه المثالب والشكوك مع فقدانه للجدوى الاقتصادية. واعتبر النائب علي الراشد الاجراءات التي تقوم بها الدولة لحل المشكلة الاقتصادية ومواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية قاصرة وغير متكاملة، بتركيزها على سوق الأوراق المالية دون التعامل مع ركائز اقتصادية اخرى مهمة، مطالبا بإجراءات لانعاش قدرات الطبقة الوسطى والتي تعتبر القوة الادخارية والشرائية الرئيسية في اي مجتمع، مطالبا بأن تتوجه الدولة لشراء القروض العقارية للسكن الخاص لدى البنوك التجارية لتخفيف أعباء هذه الشريحة المهمة. واضاف الراشد في تصريح صحافي امس ان ضخ الملايين من الدنانير في الصناديق والمحافظ في البورصة دون علاج متكامل سيؤدي الى زيادة حدة المضاربات والتلاعب وتضخيم القيمة السوقية لأسهم شركات ورقية ليست ذات أنشطة تشغيلية حقيقية وسيغري البعض بشرائها ودخول دوامة المضاربات مرة اخرى والتي تنتهي بانهيارات كبيرة بعد الكشف عن حقيقة اداء تلك الشركات في المستقبل القريب، وكذلك التحوط من تنفيع بعض الجهات التي قد تستغل الخطة الحكومية لمعالجة أوضاع بورصة الكويت والمستجدات الاقتصادية الدولية لتحقيق ارباح على حسابها. وأوضح ان الدول الكبرى تسعى الآن لحل قضايا القروض العقارية، وفي الكويت هناك قروض عقارية ضخمة بسبب المشكلة الاسكانية المزمنة تثقل كاهل الأسر الكويتية ولكنها لا تظهر بسبب الحالة الفريدة الموجودة في الكويت بضمان الدولة تحويل الرواتب للبنوك المدينة، ولذلك فإن شراء الحكومة لتلك القروض من البنوك التجارية سيؤدي لانتعاش الأسر من الطبقة المتوسطة ومحدودة الدخل خاصة ان صندوق المعسرين لا يتعامل مع القروض العقارية ذات القيمة التي تتجاوز المبلغ المخصص للقروض الاستهلاكية ومعالجته كذلك تستغرق فترة سداد زمنية طويلة قد تزيد من حدة الأعباء على المواطنين، وبالتالي فإن شراء تلك القروض سينعش قدرات الادخار والاستثمار لدى قطاع واسع من الكويتيين، لاسيما ان رفع تلك الأعباء لمواجهة الغلاء عبر زيادة الرواتب غير ممكن بسب الانعكاسات السلبية المحتملة على الموازنة العامة وتضخم الباب الأول في الميزانية الخاص بالأجور والرواتب، مطالبا لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية ببحث مقترح شراء الدولة للقروض العقارية لدى البنوك التجارية في اجتماعها اليوم لبحث الأزمة المالية، وأوضاع سوق الكويت للأوراق المالية. من جهته قال النائب حسين القلاف ان الحكومة تضخ الاموال لمصاصي الدماء في البورصة تاركة صغار المتداولين يعبث بهم هؤلاء. وتساءل القلاف: هل الاقتصاد الكويتي يتوقف على البورصة، او على اربعة او خمسة اقطاعيين في البلد تفننوا في مص دماء الشعب الكويتي العزيز، مشيرا الى ان الرئيس الاميركي جورج بوش في خطابه الاخير قال ان احد اسباب ازمة سوق الاوراق المالية في الولايات المتحدة وجود بعض المتلاعبين والمراوغين، وتوعد بإحالتهم للقضاء، بالاضافة الى تعهده بدعم المواطنين الاميركيين المتضررين من القروض الاسكانية، بينما للأسف في الكويت الحكومة تعلم جيدا من هو المتسبب في الازمة ولا تحرك ساكنا، مؤكدا اسفه على ان الحكومة مستمرة بضخ الاموال لتصحيح اخطاء هؤلاء المتلاعبين والمراوغين، وتتفنن في التضييق على خناق المواطنين الكويتيين في رفضها اعادة جدولة المديونية الخاصة للقروض وتتمنع عن زيادة الخمسين دينارا مقابل ضخ مليار دينار في جيوب مافيا البورصة، وتتمادى الحكومة الكويتية في خداع صغار المتداولين بتصريح وزير ماليتها بتشجيع التداول في البورصة رغم خطورة الوضع، مشيرا الى ان الطامة الثانية هو ما نراه من مجلس الامة الذي يعيش البيات الشتوي وكأنه غير معني بما يحدث في البورصة، فمن يحمي المواطن الكويتي وحقوقه في ظل الفلتان السياسي الذي القى بظلاله على الاقتصاد فأصبحنا في فلتان شامل سياسي واقتصادي واجتماعي وتعليمي؟! الصفحة في ملف ( PDF )