مجلس الوزراء: ارتياح لخطوات «المركزي» لحفظ النظام المصرفي وحماية الاقتصاد الوطني من النتائج السلبية للأزمة المالية العالمية

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح امس في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد. وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي، في تصريح صحافي عقب الاجتماع، ان المجلس اطلع في مستهل اجتماعه على الرسالة التي تلقاها صاحب السمو الأمير من الامبراطور أكيهيتو امبراطور اليابان والمتضمنة الاشادة بالعلاقات اليابانية - الكويتية المتميزة وبالنتائج المثمرة للزيارة التي قام بها سموه مؤخرا لليابان والتي أسهمت في دعم وتطوير أواصر العلاقات والتعاون المشترك بين البلدين الصديقين. كما اطلع المجلس على الرسالة الموجهة لصاحب السمو الأمير من الرئيس ميخائيل ساكشفيلي رئيس جمهورية جورجيا والمتضمنة تقديره لموقف الكويت ودعمها في مواجهة الظروف الصعبة التي تعرضت لها الجمهورية الجورجية والتي تأتي تجسيدا للعلاقات الطيبة التي تربط البلدين الصديقين. واضاف الحجي ان المجلس تابع تطور الأوضاع في سوق الكويت للأوراق المالية، واستمع بهذا الصدد الى شرح من محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز وممثل الهيئة العامة للاستثمار بدر العجيل تناول الاجراءات التي تم اتخاذها في مواجهة تداعيات أزمة سوق الأوراق المالية والتي استهدفت الحفاظ على متانة النظام المصرفي واحتواء الآثار السلبية للأزمة العالمية، وقد اطلع المجلس على البيانات المتعلقة بأثر الأزمة العالمية على الأسواق المالية العالمية وعلى المستوى الاقليمي ونسب الانخفاض في كل منها ومقارنتها بنسبة الانخفاض في السوق الكويتية التي لم تتجاوز 5%. واوضح الحجي ان المجلس عبر عن ارتياحه واطمئنانه على متانة الاقتصاد الكويتي والمؤسسات المصرفية وعلى قدرة الاقتصاد الكويتي على التعامل مع تداعيات الأزمة المالية العالمية، مشيدا بالخطوات والأسس الحكيمة التي تم اعتمادها والالتزام بها من قبل بنك الكويت المركزي في فترة سابقة لضمان سلامة النظام المصرفي وحمايته من مثل هذه الأزمات والتي كان لها أطيب الأثر في تحجيم النتائج السلبية الناجمة عن الأزمة المالية العالمية وتقليل أثرها على الوضع المحلي. وقال ان المجلس استعرض مشروع مرسوم بتعيين أعضاء في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية خلفا للأعضاء الذين انتهت عضويتهم وقد وافق المجلس على مشروع المرسوم ورفعه الى صاحب السمو الأمير، متمنيا لهم النجاح والتوفيق في القيام بمسؤولياتهم في تجسيد الأهداف التنموية المنشودة، ثم اعتمد مجلس الوزراء قرارا يقضي بانشاء برنامج لاعادة تأهيل أصحاب الفكر المتطرف في وزارة الداخلية بمشاركة كل من وزارات الخارجية والتربية والعدل والشؤون الاجتماعية والعمل والأوقاف والشؤون الاسلامية ليتولى هذا البرنامج، ضمن اطار مكافحة الفكر المتطرف، تنسيق الجهود الهادفة لازالة الأفكار الهدامة وتعميق قيم العقيدة الاسلامية السليمة وتعزيز الانتماء للوطن وتحصين الشباب من مخاطر الانسياق وراء دعاة الفكر المريض والضلال، وذلك عن طريق البرامج الشرعية والنفسية والاجتماعية والثقافية وتوعية الرأي العام والتعبئة الشعبية في مجال مكافحة الفكر المتطرف واجراء البحوث التخصصية التي تخدم أهداف البرنامج وغاياته السامية. كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.الصفحة في ملف ( PDF )