الخرافي: لن نسمح للعجمي والوعلان بدخول قاعة المجلس

موسى أبو طفرة لاتزال قضية حكم المحكمة الدستورية بشأن بطلان عضوية النائبين السابقين عبدالله العجمي ومبارك الوعلان في مجلس الأمة وتثبيت عضوية النائب السابق سعدون حماد وعضو المجلس البلدي السابق عسكر العنزي كنائبين بديلين عنهما محل اهتمام بعض الأوساط. وامس قال الوعلان في تصريح صحافي انه والعجمي لايزالان من نواب مجلس الأمة وسيحضران في جلسة 21 الجاري ويمارسان دورهما التشريعي مستندين الى المادة 102 من قانون المرافعات وقانون انشاء المحكمة الدستورية، وفي هذا الاطار اكد رئيس مجلس الامة جاسم محمد الخرافي عدم جواز دخول النائبين السابقين مبارك الوعلان وعبدالله العجمي الى قاعة عبدالله السالم كعضوين في المجلس، مشيرا الى ان حكم المحكمة الدستورية حسم الامر وابطل عضويتهما ولا ينقصه سوى صدور حكم آخر يعارض ما ورد فيه. وقال الخرافي ردا على سؤال حول حكم المحكمة الدستورية: عضوية الاخوين الفاضلين انتهت بصدور حكم المحكمة الدستورية وليس لهما تمثيل في المجلس واذا كانت لديهما وجهة نظر قانونية فإنها لن تأخذ وضعها القانوني والدستوري الا بعد صدور حكم جديد، مضيفا: مادام لم يصدر اي حكم فإن الموجود لدينا هو ابطال عضويتهما وتعيين العضوين الجديدين مكانهما. وبسؤاله ان كان يمكن للوعلان والعجمي التواجد داخل قاعة عبدالله السالم اكد الخرافي ان ذلك غير ممكن ولن نسمح بدخولهما لأنهما ليس لديهما واقع دستوري إلا بعد صدور حكم يتعارض مع الحكم السابق مستبعدا ان يخلق اصرارهم على هذا الامر اي ازمة. ولا اعتقد ان الاخوين الفاضلين سيعرضان انفسهما لأي اجراء سيتخذ في غير صالحهما، وفيما يتعلق بموضوع البورصة والاجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الجانب قال الخرافي: المعلومات التي اعطيت من قبل رئيس واعضاء اللجنة المالية واضحة وكان هناك ارتياح واطمئنان بأن الاجراءات قامت بدورها، متمنيا ان تستمر الحكومة في متابعة الأوضاع والعمل على تهيئة استقرار الاسواق المالية. وجدد التأكيد على قوة الوضع الاقتصادي الكويتي لعدم وجود قيود على الايرادات وعدم وجود مشكلة اقتصادية تؤثر على الوضع الاقتصادي بشكل عام، مشيرا الى ان مجلس الشركات المتواجدة في البورصة سواء انخفضت اسهمها او لم تنخفض هي شركات جيدة ولها منتوج مالي جيد. وابدى تفاؤله بان تشهد المرحلة المقبلة استقرارا اكبر بعد ارتياح المستثمرين للاجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا داعيا الى الابتعاد عن الجزع والاطمئنان الى سلامة الاوضاع المالية. وبخصوص ما اثاره النائب احمد السعدون من تنصت وزارة الداخلية على مكالمات النواب والمواطنين قال الخرافي، بحسب علمي فإن السعدون وجه تساؤلا الى وزير الداخلية ولننتظر لحين ورود جواب الوزير. من جانبه دعا النائب خلف دميثير الى احترام حكم المحكمة الدستورية في شأن ابطال عضوية النائبين السابقين مبارك الوعلان وعبدالله العجمي. وقال دميثير في تصريح للصحافيين امس ان الحكم يعد نهائيا من المحكمة الدستورية التي تحظى بمكانة محترمة في الدولة، داعيا الوعلان والعجمي الى احترام المحكمة. ورفض محاولات خلق خلافات حول الاحكام النهائية وألا تثار المشكلات حولها ومن لديه وجهة نظر فعليه اللجوء الى القضاء. وفي اتجاه اخر استبعد دميثير لجوء الدولة الى التنصت على مكالمات المواطنين بعيدا عن المسوغات القانونية مؤكدا انه لا احد يملك الجرأة في اتخاذ هذه الخطوة. واضاف: ربما هناك حالات استثنائية من البعض الذي يتصرف بشكل صبياني لكن من المستبعد ان تصل الحكومة الى مرحلة التنصت على الناس وانا اربأ بها ان تقوم بهذا التصرف. سنحضر جلسة 21 من جهة اخري اكد مبارك الوعلان وعبدالله العجمي انهما مازالا نائبين في مجلس الامة وانهما سيحضران جلسة 21 اكتوبر الجاري لممارسة دورهما التشريعي، مستندين على المادة 102 من قانون المرافعات وقانون انشاء المحكمة الدستورية. وقالا في بيان مشترك ان حضورهما للجلسة الافتتاحية بصفتهما نائبين عن الأمة موضحا ان استنادهما على المادة 102 التي تنص على انه اذا كان القاضي قد افتى او ترافع عن احد الخصوم في الدعوى او كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله في القضاء او كان قد سبق له نظرها قاضيا او خبيرا او حكما او كان قد ادى شهادة فيها فانه لا يحق له نظر الدعوى او الحكم فيها. وبحسب تأكيدها ان احد القضاة قد افشى عبر تصريح عن النتائج قبل اعلان الحكم، مشددين على انهما سيواصلان دورهما النيابي وسيحضران الجلسة الافتتاحية. وفي تصريح خاص لـ «الأنباء» قال الوعلان والعجمي: «لدينا ما يثبت أحقيتنا كنائبين وكنا نتمنى من الرئيس الخرافي أن يراجع مستشاريه ويقف منصفا كما عهدناه». الصفحة في ملف ( PDF )