العسكر: «الوحدة العمالية» حريصة على رعاية مصالح العمال والدفاع عن حقوقهم في «نفط الخليج»

صرح المتحدث الرسمي لقائمة الوحدة العمالية لانتخابات نقابة نفط الخليج فالح العسكر ان القائمة قررت خوض المنافسة للمرة الثانية لانتخابات مجلس إدارة النقابة للدورة 2013 ـ 2016 وقد شملت القائمة في صفوفها مختلف التوجهات، كما انها تشكل جميع قطاعات الشركة بمختلف مواقعها، مؤكدا ان قائمة الوحدة العمالية هي بمنزلة واجب ووعد والتزام منا تجاه جميع العاملين بالشركة، مبينا ان شعار القائمة مسؤولية وجرأة وأمانة، متمنيا لكل الأطراف المتنافسة التوفيق وخوض انتخابات حرة نزيهة هدفها الأساسي الصالح العام للعمال. وبين العسكر ان القائمة أعدت برنامجها الانتخابي لكي يحقق لجميع العمالة طموحاتهم ويكمل مسيرة انجازات الدورة السابقة التي بدأتها القائمة، وستقوم القائمة بتوزيع البرنامج الانتخابي على أعضاء الجمعية العمومية ونشره عبر المواقع الالكترونية والايميلات الشخصية للأعضاء ليتسنى للجميع الاطلاع عليه والتعرف على أهداف القائمة. وأوضح العسكر ان الهدف الأساسي للقائمة رعاية مصالح العمل والدفاع عن حقوقهم والعمل على تحسن أحوالهم المادية والاجتماعية وتمثيلهم في جميع الأمور المتعلقة بشؤون عمل العمال في عموم قطاعات الشركة سواء في المكتب الرئيسي أو في الوفرة أو الخفجي التي يعتريها الكثير من المشاق والصعاب. وقال العسكر ان قائمة الوحدة العمالية استطاعت خلال الدورة السابقة ان تجدد حلولا ناجحة لكثير من مشاكل العمال سواء في تحقيق امتيازات التبعية القانونية للعاملين الكويتيين بالخفجي ومساواتهم بالقطاع النفطي الكويتي، وتوحيد الدرجات والمزايا فيما يخص زيادة القطاع النفطي ومكافأة المشاركة في الأرباح أو بدل طبيعة العمل، كذلك الأعمال الشاقة والضارة والخطرة وزيادة بدل طريق الوفرة وغيرها كثير من الإنجازات، مما يعزز مسيرة قائمة الوحدة العمالية، وهذا ما تم بيانه جليا في التقرير الإداري الذي سيتم توزيعه على الجمعية العمومية للنقابة في اجتماعها العادي يوم الثلاثاء الموافق 5/2/2013. وأكد العسكر ان أعضاء الجمعية العمومية بنقابة نفط الخليج على قدر عال من الوعي والفهم والمسؤولية فتجربتهم مع إدارات الشركة المتعاقبة قد وصلوا الى قناعة تامة بأنها تسعى إلى تحجيم الامتيازات والتقليل منها، وهو ما اتضح جليا في قضايا كثيرة تهم العمالة والتي تم حجبها عنهم أو من خلال عدم محاكاة الشركات الزميلة في القطاع النفطي أو من خلال الالتفاف على الأحكام القضائية والسعي لعدم تطبيقها بصورة صحيحة.