الخرافي: الوقف فضاء رحب فاضت به الحضارة الإسلامية

الصفار: الملتقى دليل على أن المجتمع الكويتي مجتمع واحد وأن الوقف الجعفري ضمن الأمانة العامة الصايغ: الأمانة خصصت لإقامة الملتقى الجعفري الرابع 230 ألف دينار  ليلى الشافعي أكد الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف د.عبدالمحسن الخرافي ان الملتقى الجعفري يحظى بأعلى رعاية من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، كما يحظى بدعم كامل من الأمانة العامة للأوقاف حيث تخصص له ميزانية ووفرت له جميع الامكانيات لأجل نجاحه وتحقيق أهدافه والخروج به بالمظهر اللائق المشرف للكويت، موضحا أن الأمانة العامة لا تتوانى في دعم كل الملتقيات التي تساهم بشكل كبير في تنمية العمل الوقفي. واشار الخرافي الى ان ادارات الامانة سخرت جميع امكانياتها لخدمة الملتقى والعمل على إنجاحه، موضحا أن الباب مفتوح على مصراعيه لاستضافة كبار الضيوف من الدول العربية والإسلامية، مبينا أن إدارة الوقف الجعفري هي واحدة من 21 إدارة تضمها الأمانة العامة للأوقاف تعمل جميعها تحت لواء الأمانة بالاضافة إلى كيانات أخرى تساهم في انجاح الملتقى من خارج الأمانة وهي اللجنة الشرعية واللجنة العلمية مثمنا دورهم في تنظيم الملتقى. ولفت الخرافي الى ان بيت الزكاة والأمانة العامة للأوقاف جناحان للجسد الرئيسي وهو وزارة الاوقاف، مشيرا الى ان الوقف فضاء رحب كبير فاضت به الحضارة الاسلامية على مدار العصور فتجاوز الوقف البشر إلى الحيوان والطيور والهوام. وقال رئيس اللجنة التحضيرية للملتقى د.صالح الصفار ان الامانة لا تألو جهدا في تيسير أعمال إدارة الوقف الجعفري ليأتي الملتقى الرابع تحت رعاية سامية من صاحب السمو، موضحا ان جميع الوزراء منذ تأسيس الوزارة لم يبخلوا بجهد في توفير الدعم المادي والمعنوي إلى أبعد الحدود. واشار الصفار الى أن الملتقى دليل على أن المجتمع الكويتي مجتمع واحد وأن إدارة الوقف الجعفري تعمل ضمن دائرة الأمانة العامة للأوقاف وقال ان الملتقيات السابقة كانت تدور حول تعريف الوقف الجعفري وكيفية عمل الادارة والانجازات التي قامت بها منذ تأسيسها مما ساهم في زيادة الأوقاف الجعفرية والمبالغ المرصودة لها. وبين الصفار أن الواقفين سلكوا اتجاها جديدا فأصبحوا يخصصون أموالا للوقف العقاري، لافتا الى ضرورة مواجهة المشاكل وتطبيق القوانين الوضعية معها خاصة أن بعض الوقفيات مخصصة لأمور لا يمكن التعامل معها الآن وهذا الأمر سيتم بمشاركة عدد من الخبراء بالملتقى. واشار الصفار الى أن الملتقى تقنين للأحكام الوقفية بمعنى صياغة القوانين الوقفية طبقا لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية عبر عدة محاور، الأول: التنظيم الاداري والقانوني لاحكام الوقف الشرعية، والثاني: المنظور الفقهي الشرعي تجاه تقنين أحكام الوقف، والثالث المنظور القانوني تجاه تقنين الأحكام الوقفية الشرعية. من جانبه قال رئيس اللجنة التحضيرية للملتقى د.أسامة الصايغ ان اللجنة وضعت تصورا كاملا للملتقى ورفعت بعدها طلبا للجهات المسؤولة بالأمانة والتي أبدت تعاونها الكامل فخصصت ميزانية مقدارها 230 ألف دينار للملتقى تشمل مصروفاته من ضيافة وحملات إعلانية وخلافه. ووجه الصايغ شكره لصاحب السمو الأمير على رعايته السامية للملتقى وتكليفه لوزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية بالحضور، وكذلك الشكر لمجلس الوزراء على ما قدمه من دعم. وبين الصايغ أن انشطة الملتقى تستمر على مدار ثلاثة أيام بقاعة البركة بفندق كراون بلازا حيث تبدأ الأنشطة في التاسعة صباح يوم 11 الجاري، مشيرا الى وجود ضيوف رفيعي المستوى من عدة دول مشاركين بالملتقى يأتي على رأسهم سماحة رئيس المجلس الانتقالي السابق بالعراق محمد بحر العلوم، ومفتي مصر الشيخ علي جمعة، ورئيس ديوان الوقف الشيعي بالعراق صالح الحيدري، وكذلك مفتي عمان سماحة الشيخ أحمد الخليل، إلى جانب كثير من المختصين والاكاديميين وكل من له علاقة بالوقف من المختصين.