الرومي: عمل مركزي خدمة الجهراء وجابر العلي التابعين لـ «العدل» صباحاً ومساءً يوفر على المراجعين الوقت والجهد

افتتاح مراكز للخدمة في بقية المحافظات من خطة الوزارة المبنى متكامل الخدمات ويمكن تطويره أيضا إذا دعت الحاجة  حمد العنزي أعلن مدير مراكز خدمة المواطن في وزارة العدل محمد الرومي عن فتح أبواب العمل خلال الفترة المسائية بمركز خدمة الجهراء ومركز خدمة جابر العلي ابتداء من يوم اول من امس، مؤكدا ان وزارة العدل وضعت كل الامكانيات اللازمة واستعدت جيدا لاستقبال المراجعين بهذين المركزين بهدف التسهيل على جمهور المراجعين من سكان محافظتي الجهراء والاحمدي والمناطق المجاورة في تقديم خدمات وزارة العدل، وذلك تماشيا وتطبيقا لسياسة الوزارة في تقديم افضل الخدمات وبأسرع وقت ممكن دون لجوء المواطنين وتكبدهم عناء الطريق وزحمته فيما هو معمول به في السابق عبر المكان الوحيد المتمثل في انجاز المعاملات سابقا في برج التحرير مما يسبب مشقة وتعبا عليهم، الامر الذي جعل الوزارة تتلمس معاناة الاهالي والتسهيل عليهم وحل مشاكلهم دون تعب وبأقصر وقت. «الأنباء» كانت لها جولة على إدارة مركز خدمة المواطن في منطقة الجهراء التابع لوزارة العدل والتقينا بمدير مراكز خدمة المواطن في وزارة العدل محمد الرومي والذي أكد جهوزية مركز الخدمة في محافظة الجهراء لاستقبال جميع المواطنين قاطني المحافظة والمناطق المجاورة لها من اجل خدمتهم والتيسير عليهم، لافتا الى ان اوقات الدوام الرسمية بالمركز ممتدة على فترتين صباحية ومسائية وبإمكان المواطنين اختيار الوقت الذي يناسبهم في إنجاز معاملاتهم. وبين الرومي ان المعاملة داخل المركز لا تستغرق سوى دقائق معدودة لإنجازها شريطة ان تكون الاوراق المطلوبة مستوفاة وكاملة مع المراجع كل حسب المعاملة التي ينوي إنجازها، لافتا إلى ان الخدمات المقدمة في مركز الجهراء نفسها تجدها في مركز جابر العلي. واكد الرومي أن الخدمات المقدمة بإدارة مراكز خدمة المواطن متعددة ومتنوعة تتمثل من خلال خدمات قطاع المحاكم وخدمات إدارة التوثيقات الشرعية والاستعلام القضائي والتسجيل العقاري والتوثيق. وذكر الرومي ان خدمات قطاع المحاكم تتنوع عبر اعلان بالحكم الغيابي، وطلب الطعن بالمعارضة والاستئناف، وتحصيل الغرامات الجزائية، وإقرار وتعهد، وإجراءات تحصيل الكفالات بمختلف انواعها، واستخراج شهادات بالطعون، واجراءات تسليم الحدث الى ولي الامر، وشهادات لمن يهمه الأمر (النفقات والمديونيات)، ودفع النفقات والمديونيات، واستعلام عن ملفات التنفيذ المدني. وعن المستندات المطلوبة لمثل تلك الاحوال، اشار الى انها تتمثل في البطاقة المدنية الاصلية لصاحب العلاقة وصورة عنها ينبغي ان تكون حاضرة الى جانب التوكيل في حال عدم وجود صاحب العلاقة، والحضور شخصيا لعمل التعهد، واستخراج برنت من تنفيذ الاحكام، وصوره من حكم النفقة. اما فيما يتعلق بخدمات إدارة التوثيقات الشرعية، فذكر الرومي ان الخدمات التي تقدم في القسم تكمن في إصدار الاعلامات الرسمية (استمرارية ـ زواج ـ خلو زوجية)، الى جانب التصديق على العقود الزواج لدي المأذونين الشرعيين، وإشهار الاسلام، وإجراء عقود الزواج والمصادقات الزوجية، واستمارة الفحص الطبي قبل الزواج. اما من ناحية خدمات الاستعلام القضائي فأشار الى انها ترتكز في الاستعلام واستخراج البيانات الخاصة بقيد وتداول الدعاوى، وصدور الاحكام واجراءات التنفيذ، وطباعة الشهادات، ومواعيد الجلسات ومنطوق الحكم، وطباعة كشوف بالقضايا. واضاف الرومي انه من الممكن في المستقبل القريب خلال الخطة الخمسية القادمة افتتاح عدة مراكز للخدمة على مستوى المحافظات، وهي الخطوة التي تعقب الفكرة الحالية المقتصرة على الجهراء والاحمدي من اجل التيسير ورفع المعاناة عن المواطنين وإنجاز معاملاتهم بسهولة وبيسر. وتابع الرومي ان المبنى الحالي لمركز الخدمة بالجهراء يعتبر متكامل الخدمات ومن الممكن تطويره في الفترة اللاحقة ليستوعب اكبر عدد من المراجعين، مشيرا الى ان الفترة المسائية تضم ما يقرب من 30 موظفا بمختلف الاماكن والمسميات يملكون من الخبرة ما يؤهلهم للتعامل مع المراجعين والمواطنين كل حسب التخصص الذي يشغله، جميعهم تم وضعهم في هذا المكان من اجل مساعدة وتخليص معاملات المواطنين وبأسرع وقت، لافتا الى انه يوجد مكان مخصص لكبار السن وايضا ذوي الاحتياجات الخاصة بمجرد دخولهم يتم التعامل معهم منذ البداية الى النهاية دون اي جهد قد يبذلونه لحين انتهاء معاملاتهم. واخيرا اوضح الرومي انه والعاملين بالادارة ابوابهم مفتوحة لجميع المواطنين والمراجعين وعندهم استعداد لتلقي الملاحظات والشكاوى والاستفسارات، لافتا الى اننا لم نكن بهذا المكان الا من اجل خدمة ومتابعة معاملات المواطنين وانجازها بأسرع وقت ممكن.