«التسليف»: 250 ديناراً بدل إيجار للمرأة المستحقة

مريم بندق أعلنت مصادر رفيعة في بنك الائتمان الإسكاني (بنك التسليف والادخار سابقا) انه تم رفع مذكرة لمجلس الوزراء تتضمن 3 اقتراحات لتمكين البنك من تنفيذ القانون رقم 2 لسنة 2011، الذي يلزم البنك بتوفير سكن ملائم ومنخفض التكاليف للمرأة الكويتية من الفئات المستحقة وفقا للضوابط المعتمدة. وكشفت المصادر ان البنك يقترح تعديل القانون المذكور لتمكين البنك من منح هذه الفئات 250 دينارا بدل ايجار حتى يتم توفير السكن المنخفض التكاليف او اضطلاع البنك ببناء عمارات سكنية أو التأجير من القطاع الخاص. وأعربت المصادر عن أملها في ان يتم البت في هذه القضية إلى جانب إصدار قانون بالمسمى الجديد للبنك. هذا، ويبحث المجلس في اجتماع يعقد اليوم برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك المذكرة المرفوعة من اللجنة القانونية الوزارية حول إجراءات التعامل مع النقابات. وأوضحت مصادر وزارية لـ «الأنباء» ان الرسالة ستكون التحذير والتنبيه من الانزلاق في أمور سياسية لا تمت بصلة للعمل النقابي المهني. وقالت المصادر: من القضايا ذات الأولوية على طاولة الاجتماع الاستجواب المقدم من النائب فيصل الدويسان للنائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الذي يقوم الآن بإجازة رسمية، والاستجواب الثاني الموجه لوزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون الإسكان م.سالم الأذينة من النائب حسين القلاف، والذي ستطلب الحكومة تأجيل مناقشته أسبوعين. ويبحث المجلس قرارا باعتماد البطاقة الذكية إثبات هوية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي في التعاملات والاستخدامات المتعلقة بالمواطن لدى القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء وذلك تنفيذا للقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي في دورته الثانية والثلاثين التي عقدت في الرياض مؤخرا. وأضافت المصادر: انه من الاعتيادي ان يطلع نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي المجلس على رؤيته بشأن التعامل مع قضية فوائد القروض والبدائل التي تحقق العدالة والمساواة تمهيدا لتكوين رؤية الحكومة قبيل جلسة مناقشة تقرير اللجنة المالية 19 الجاري، حيث ترغب الحكومة في الاتفاق على معالجة هذه القضية بالتوافق مع المجلس لتحقيق مصلحة المواطن، وسيقوم الوزير الشمالي بإحاطة المجلس علما بقرارات مجلس الخدمة المدنية. وردا على سؤال حول التجنيس، أجابت المصادر: إذا تقررت مناقشة إعلان دفعة جديدة فإنها تتم ضمن ما يستجد من أعمال.