الحمد: على الحكومة تشكيل جهاز مركزي لمراقبة الوزراء

رفض الناشط السياسي م.احمد الحمد التجاوزات في التعيينات التي شهدتها بعض الوزارات اخيرا، والتي قامت في معظمها على اساس من الترضيات والمحاباة، معتبرا انها ذات أثر سلبي على الشعب الكويتي الذي يعيش منعطفا سياسيا غير مسبوق، داعيا الحكومة الى تطبيق مبدأ العدالة والمساواة بين جميع أطياف المجتمع الكويتي، لاعادة الثقة والمحبة والتآلف الى المجتمع كما كان. واضاف الحمد ان التجاوزات في الترقيات في القطاع النفطي ليست بمعزل عما يحدث من تجاوزات في جميع جهات الدولة، متسائلا عن سر قيام بعض الوزراء بجلب قياديين من خارج وزاراتهم ضاربين بذلك بالقوانين عرض الحائط ومتجاوزين حتى العرف السائد بضرورة ان يكون القياديون من داخل جسم الوزارة ودرايتهم بطبيعة موظفيها وطرق الارتقاء بهم. واشار الحمد الى ان المواطنين وفي الوقت الذي يتحدثون فيه عن التجاوزات على المال العام، الا انهم غافلون تماما عن التجاوزات في المناصب وهذا الأخطر من حيث المبدأ والواقع ايضا، مؤكدا ان هذا يولد حالة احباط لدى الكفاءات المنتجة، وينعكس سلبا على رغبتهم بالتطوير والعمل وحتى التعاون. واقترح الحمد تشكيل جهاز حكومي مركزي مهمته مراقبة عمل الوزراء من حيث الجداول الزمنية لانجاز المشاريع بالاضافة الى القرارات التي تخص الترقيات لتوخي العدالة، والاستفادة من الرجال الاكفاء والابتعاد عن سياسة الترضيات والمحاباة في ظل ما تشهده البلاد من حالة احتقان سياسي، وهذه هي أولى خطوات الاصلاح، بحيث نتمكن من تسريع عملية التنمية وقيادة البلاد الى بر الأمان.