الحملة المناصرة لقضايا البدون تدعو لإقرار مقترح قانون الحقوق المدنية والقانونية لغير محددي الجنسية

حمد العنزي اكد اعضاء الحملة الوطنية الشعبية المناصرة لقضايا البدون ضرورة اقرار مقترح قانون الحقوق المدنية والقانونية لـ «البدون» (غير محددي الجنسية) ومنحهم حق المواطنة الكويتية، جاء ذلك في ندوة بعنوان «الدستور والقانون مسارنا» التي نظمها اعضاء الحملة في جمعية المحامين الكويتية اول من امس بحضور عدد من المحامين الكويتيين، تقدمهم محامي الحملة المستشار القانوني نواف الفزيع والمحامي مشاري سطام ورئيس الحملة الوطنية الشعبية حمد شريف ورئيسة اللجنة الاعلامية النسائية في الحملة الوطنية نوال المقيحط ورئيسة لجنة التنسيق والمتابعة لحقوق المرأة نجلاء النقي. في البداية قال المستشار القانوني المحامي نواف الفزيع ان قضية البدون حق لابد من ان يتحقق، مشيرا الى ان هذه القضية اذا ما دخلت في متاهات السياسة فكثير من الحقوق ستهدر وتستباح وتضيع الحقوق لغير رجعة. وتساءل الفزيع عن طريقة تفسير المادة التشريعية لقضية البدون وكيفية حصولهم على حقوقهم، موضحا ان الكويت تعد من اكثر الدول توقيعا على الاتفاقيات الدولية، الا انها اقلها في تطبيق لوائحها، منتقدا في ذات الوقت مواقف بعض النواب الذين تقع عليهم مسؤولية تجاه تلك الفئة المظلومة، قائلا ان الجنسية الكويتية يجب ان تمنح لمن يستحقها من البدون ويجب الا نتعامل مع اشخاص معينين للحصول على الجنسية كأن تعطى لفلان دون الآخر، فعند تطبيق ذلك فاننا نكون ارتضينا بوضع الدستور جانبا وتعاطينا مع الاشخاص المتنفذين الذين يفرضون آراءهم للحصول على حق المواطنة. وتطرق لقضية القيد الامني وهذه القرارات التعسفية على فئة البدون وتلفيق التهم اليهم دون وجه حق من قبل بعض الجهات العاملة في وزارة الداخلية كالجنة التنفيذية التي تكيل لهم الاتهامات دون وجه حق وشعورهم بالظلم وسلب كرامتهم جراء هذه الاتهامات ورفض الفزيع ترديد بعض المتنفذين القول ان هذه الفئة من البدون تستحق التجنيس وتلك لا، موضحا ان هذه الانتقائية في التعامل مع القضايا لا تجوز في بلد القانون، واضاف ان هناك من يخشون اخذ البدون لحقوقهم المسلوبة حتى شهادة الميلاد واستخراجها وهذا الأمر من الطبيعي ان يترتب عليه الكثير من المشكلات المستقبلية بين هذه الفئة كقضية توثيق العقود وتعريف النسب وشهادة الوفاة. من جانبه قال المحامي مشاري سطام ان البدون هم مجموعة من عديمي الجنسية في الكويت وتنتمي هذه المجموعات الى نفس الاصول والعرقيات السائدة في الكويت وتتمايز هذه الاصول والعرقيات على مساحة جغرافية واسعة، مشيرا الى ان البدون ينقسمون الى شريحتين، الأولى هي شريحة عديمي الجنسية الذين حل القضاء الكويتي مشكلتهم القانونية بتجنسيهم في سلسلة من المرافعات والقضايا الشهيرة اما الشريحة الثانية فهي من ولدت في الكويت ولا تعرف غير الكويت موطنا وتعتبر من الجيل 3 – 4 من البدون وقد مورست عليها الضغوطات لاستخراج جناسي مزورة كما يتم حرمانهم من القضاء كاثبات حقها في الجنسية. وأضاف انه لابد من وضع الحلول الإنسانية لهذه الفئة عبر تسهيل توثيق عقود الزواج وتسجيل شهادات الميلاد وإنشاء الحكومة صندوقين خيريين للتعليم والصحة ومنحهم رخص قيادة وتسهيل إجراءات منحهم جوازات مادة 17 للحج والعمرة والدراسة والعلاج والمطالبة بتطبيق الاتفاقيات. من ناحيته، قال رئيس الحملة الوطنية الشعبية حمد شريف انه يثمن المبادرة الكريمة لوزير الداخلية الذي سمح لأبناء الكويتيات من البدون بالدخول في الدورات العسكرية لوزارة الداخلية وخدمة هذا البلد، مشيرا الى ان هذه المبادرة من شأنها ان تخفف عن هذه الفئة الكثير من الأعباء وتحقق لهم أمنياتهم في خدمة وطننا العزيز. بدورها قالت رئيسة اللجنة الإعلامية النسائية في الحملة الوطنية الشعبية نوال المقيحط اننا نشعر بجميع القضايا والمعاناة التي يعانيها البدون وغيرهم ونلمسها عن قرب، مشيرة الى ان حرصنا على بلدنا الغالي يفرض علينا الانتباه لمثل هذه القضايا التي من شأنها ان تعطل مستقبل البلد، وتساءلت المقيحط عن السبب الحقيقي في الركود الواضح في بلدنا وكثرة المشاكل اليومية التي نشاهدها ومن المتسبب من عدم حل مجمل هذه القضايا العالقة، واضافت ان الكويت من الدول التي يشهد لها القريب والبعيد في الكرم فهي بلد القانون والدستور الذي يحتم علينا النظر لمثل تلك القضايا المهمة ومنها قضية «البدون»، مؤكدة انه في حالة حل هذه القضية فإن جميع قضايا البلد سيكون من السهل حلها بعد ذلك.