«صوت الكويت»: إطلاق حملة تحت شعار «الحرية مسؤولية» ونستنكر قرار عدم دستورية توزير الصبيح والحمود

دانيا شومان اقامت مجموعة صوت الكويت مساء امس الأول مؤتمرا صحافيا اطلقت فيه بيانها الأول بحضور عدد من الناشطين والناشطات السياسيين وأصدرت المجموعة اول بيان صحافي لها لتعلن عن اهدافها واسباب انشاء المجموعة التي تضم 500 عضو وعضوة من مختلف الأعمال والتخصصات كما اوضحت الناطقة باسم المجموعة غادة الغانم. وجاء في البيان الذي يوضح اهداف واغراض انشاء المجموعة ان مجموعة صوت الكويت هي اول مجموعة ضغط كويتية تسعى لحماية الحريات الخاصة والعامة التي ضمها دستور 62. وقد تأسست هذه المجموعة بمبادرة من بضعة مواطنات ساءهن ما وصلت اليه الحريات في بلدنا الغالي. وقد لقيت المجموعة تقبلا عظيما حيث وصل عدد اعضائها الى ما يقارب الخمسمائة قبل عامها الأول للدفاع عما تتعرض له حرياتنا ومكتسباتنا الدستورية من هجمات منظمة تسعى لهدم مؤسسات ومظاهر الدولة المدنية يدعمها فكر أحادي لا يتقبل أو يستوعب التعددية الفكرية والحرية الشخصية. معاناة الكويتينوأوضح ان المجتمع الكويتي عانى خلال العقود الماضية من الكثير من القرارات والقوانين الرسمية التي تنتهك أبسط حقوق الانسان وتتعدى على روح الدستور تارة وعلى صريح مواده تارة أخرى. منها على سبيل المثال لا الحصر قانون الأحوال الشخصية، قانون المطبوعات، قانون منع الاختلاط، قانون العمل، قانون الجنسية، قانون تنظيم الحفلات، قانون التشبه بالجنس الآخر وغيرها، موضحا ان كثيرا من الممارسات غير القانونية أساءت لسمعة الكويت وعلى رأسها قضية البدون والعمالة واللجنة الدخيلة في مجلس الأمة وغيرها الكثير. قرار «التشريعية»واستطرد البيان في سرد حادثة اللجنة الشرعية لمجلس الأمة التي قالت بمخالفة توزير الحمود والصبيح وجاء البيان واضحا حول هذه النقطة حيث ورد فيه «ولعل آخر الأمثلة هو قرار اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية اعتبار توزير د.نورية الصبيح ود.موضي الحمود مخالفا للدستور وهو ما ترفضه مجموعة صوت الكويت رفضا تاما ونعتبره تعديا صارخا على مواد الدستور مثل المادة 7 التي نصت على «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين». والمادة 30 التي أقرت «الحرية الشخصية مكفولة»، والمادة 175 التي أكدت على «ان الأحكام الخاصة بالنظام الأميري للكويت وبمبادئ الحرية والمساواة المنصوص عليها في هذا الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها ما لم يكن التنقيح خاصا بلقب الإمارة أو بالمزيد من ضمانات الحرية والمساواة». لذا فإن «صوت الكويت» يعتبر قرار اللجنة قرارا يحمل تمييزا عنصريا ضد المرأة الكويتية ويفرض وصايا القوى المتشددة التي تهدف الى هدم قيم الديموقراطية التي نص عليها الدستور وتقليص مساحات الحرية والتسامح التي جبل عليها الكويتيون. كما يستنكر تجمع صوت الكويت قرار اللجنة ذاتها الغاء تجريم الفرعيات الذي يسعى الى تكريس داء الطائفية والقبلية في المجتمع وتقويض قيم المواطنة واعاقة بناء الدولة الحديثة. ويعتبر تجمع صوت الكويت هذه التراجعات في قيم المساواة والحرية والديموقراطية والمواطنة خطرا داهما يحدق بنا وبكويتنا الغالية خصوصا في ظل الأزمة التنموية والصحية والتعليمية والمالية التي تزيد من حالة الاحباط واليأس التي تجذرت في نفوس الكويتيين». وكشفت المجموعة في بيانها عن نشاطها للمرحلة المقبلة وقد أعدت المجموعة حملة وطنية تحت شعار «الحرية مسؤولية» تتضمن العديد من الأنشطة بالتنسيق مع جمعيات النفع العام والقوى والشخصيات والأدباء والفنانين الفاعلين في مجال الحريات وحقوق الإنسان. وقد اختارت المجموعة هذا الشعار لتأكيد أهمية الحرية في نمو وتطور المجتمعات الحضارية وضمان الشفافية والأخلاقيات المهنية والشخصية.