الجسار: بناء محطات جديدة لتوليد نحو 10 آلاف ميغاواط خلال السنوات العشر المقبلة وفقاً لنظام المزود المستقل

دارين العلي قال وكيل وزارة الكهرباء والماء م.أحمد الجسار عن عزم الوزارة بناء محطات جديدة لتوليد ما يقارب 10 آلاف ميغاواط خلال السنوات العشر المقبلة وفقا لنظام المزود المستقل IWPP، ان الكويت باشرت في الخطوات التشريعية لإنشاء منظم مستقل للكهرباء تماشيا مع النمط الجديد الذي سيتم بموجبه تأسيس شركات مساهمة عامة تتولى بدلا من القطاع الحكومي بناء محطات توليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه وإدارتها وتشغيلها وفق أسس اقتصادية. وقال الجسار خلال إلقائه كلمة افتتاح اللقاء الخامس لمنتدى منظمي الكهرباء في مجلس دول التعاون الخليجي الذي تستضيفه الكويت: إن العديد من دول مجلس التعاون الخليجي خطت خطوات متقدمة في تنظيم الكهرباء وأنشأت في سبيل ذلك الأجهزة الرقابية المستقلة التي تعمل على تنظيم العلاقة بين الأطراف ذوي العلاقة بصناعة الكهرباء بهدف ضمان حسن الأداء وجودة الخدمة وحماية حقوق جميع الأطراف من جهات حكومية وشركات قطاع خاص ومستهلكين. وأضاف الجسار «لدينا جميعا تحد مشترك أصبح يمثل عاملا ضاغطا على موارد وميزانيات الدول، وهو النمو المتصاعد للطلب على الطاقة الكهربائية، إذ يعتبر ذلك خيارا استراتيجيا يستحق بذل الجهود والإمكانيات ووضعه على رأس الأولويات لما يمثله من مجال واعد وخصب لم يتم استثماره حتى الآن بالشكل الفعال». ولفت إلى ان وزارة الكهرباء والماء في الكويت وضعت ضمن أولوياتها وخططها المستقبلية العمل على إدارة الطلب على الكهرباء من خلال عدة إجراءات منها تضمين كود البناء اشتراطات لحفظ الطاقة، وخصوصا العزل الحراري واشتراط كفاءة أعلى لأجهزة التكييف، إضافة إلى استبدال العدادات الحالية بأخرى ذكية. وأشار إلى ان الوزارة تدرس جديا مع مستشارين متخصصين البدء في تطبيق منهجية تبريد الضواحي في المناطق السكنية الجديدة. وشكر جميع الحضور والمحاضرين الذين بذلوا جهودا ملموسة في إعداد أوراق العمل، وكذلك الأمانة العامة لدول مجلس التعاون. من جانبه قدم مستشار من هيئة التنظيم في الاتحاد الأوروبي ورقة عمل تمحورت حول كيفية الاستفادة من الطاقات المتجددة وعمليات بيع وشراء الطاقة في السوق العالمي إلى جانب كيفية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تطوير الشبكات الكهربائية. وعقب ذلك تم إفساح المجال أمام وفود الدول الخليجية المشاركة في استعراض اوراق عملها، حيث ركزت ورقة دولة الإمارات على تجربة أبوظبي في تنظيم العلاقة بينما ركزت ورقة البحرين على تجربة المملكة في التعامل مع محطات توليد القطاع الخاص في حين استعرضت المملكة العربية السعودية في ورقتها العدادات الذكية وإستراتيجية الشبكة. وفي الجلسة الختامية استعرضت سلطنة عمان ورقة عملها التي ركزت فيها على آلية تفعيل التعرفة العاكسة للتكلفة، بينما استعرضت قطر ورقتها التي ركزت فيها على محور التوفير الناتج من التشغيل الاقتصادي لمنظومة التوليد وختمت الكويت الجلسة باستعراض ورقة عملها التي تمحورت حول استخدام الكويت منهجية تبريد الضواحي في المناطق السكنية لتوفير الطاقة.