مجلس الوزراء: فريق عمل متخصص لمتابعة تنفيذ توصيات «المحاسبة» حول مصروفات ديوان رئيس مجلس الوزراء وتجنب تكرار الملاحظات

مريم بندق على مدى 16 ساعة عمل متواصلة تمكن محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز من إنجاز مشروع قانون عاجل لضمان الودائع في البنوك المحلية. وقالت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان المحافظ تمكن والفريق الذي يترأسه بناء على قرار مجلس الوزراء امس الاول من عرض مشروع القانون على جلسة المجلس التي عقدت امس في مطار الكويت الدولي برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد. وكشفت المصادر ان المجلس استعرض مشروع القانون الذي ينص على ضمان الدولة للودائع لدى البنوك المحلية بما في ذلك حسابات التوفير والجاري. وأعلنت المصادر ان مشروع القانون سيتم رفعه لمجلس الامة في الجلسة المقررة اليوم لمناقشته واعتماده ومن ثم بدء التطبيق فورا. من جانبه أكد وزير المالية مصطفى الشمالي في الجلسة ان بنك الكويت المركزي قادر على حماية البنوك الوطنية وتقديم الدعم المالي المطلوب لها ولديه السيولة الكافية لذلك. وشدد الوزير الشمالي على ان الوضع المالي للبلاد ممتاز وان ما حدث من تداعيات على بورصة الكويت تأثرا بالأزمة المالية العالمية لم يؤثر على الوضع المالي للدولة وهذا دليل على أن الاقتصاد الكويتي متين. موضحا ان ما يحدث في البورصة يرجع إلى أزمة ثقة بين المتداولين والمستثمرين ولا دخل للحكومة في ذلك. إلى ذلك أكدت مصادر عليمة ان محافظ البنك المركزي يدرس الآن إجراءات حكومية تنفيذية جديدة ستتضح خلال ايام وتصب ايضا في معالجة الأزمة المالية في السوق. وفيما يتعلق بتقرير ديوان المحاسبة حول المصروفات المالية لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء، أوضحت المصادر الوزارية أن مجلس الوزراء كلف فريق عمل متخصصا بمتابعة تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير واتخاذ الخطوات اللازمة لتجنب الملاحظات الواردة في التقرير. وقال الشيخ ناصر المحمد تعليقا على اعلان النائب احمد المليفي بتقديم استجواب لسموه 6 نوفمبر المقبل: «لكل حادث حديث». هذا وكلف المجلس الهلال الأحمر الكويتي بإرسال مواد اغاثة عاجلة وفورية لليمن والمغرب. ووافق المجلس على مشروع قانون بتعديل القانون رقم 1 لسنة 2004 الخاص بمعاملة رعايا دول مجلس التعاون معاملة الكويتيين فيما يتعلق بتملك الأراضي والعقارات المبنية داخل الكويت. وأناط المجلس لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة سرعة تعديل القوانين الرياضية طبقا لملاحظات ادارة الفتوى والتشريع التي ارسلتها لمجلس الوزراء تمهيدا لاحالتها الى مجلس الأمة. وأرجأ المجلس البت في تعيين وكيل وزارة الصحة الى الأسبوع المقبل. يذكر ان «الأنباء» سبق ان انفردت بنشر موافقة مجلس الخدمة المدنية على تعيين 5 قياديين جدد من بينهم د.ابراهيم العبدالهادي الوكيل المساعد لضبط الجودة بوزارة الصحة وكيلا للوزارة. وكلف مجلس الوزراء المحافظ والفريق الذي يترأسه بدراسة وانجاز تقرير عن استحداث الصندوق المالي بميزانية مليار ونصف المليار دينار لدعم البورصة وشركات الاستثمار على ان تقدم الآلية الخاصة به في الاجتماع المقبل للمجلس. من جهته، قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي، في تصريح صحافي عقب الاجتماع، ان مجلس الوزراء استعرض في مستهل اجتماعه النطق السامي لصاحب السمو الامير في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثاني عشر وتدارس مضامينه العميقة وما أكده سموه من حرص على تعزيز مقومات الوحدة الوطنية وحتمية التعاون الايجابي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية واحترام الحدود الفاصلة بينهما، الى جانب تجاوز معوقات المسيرة التنموية وتركيز الجهود على تنمية الانسان الكويتي والانفتاح الاقتصادي، وما أشار اليه سموه من التزام وسائل الاعلام بالموضوعية والمهنية وتعزيز الرأي العام المستنير ومد جسور البناء والتقارب مع الدول الشقيقة والصديقة والتأكيد على حسن تنفيذ مكونات برنامج عمل الحكومة تحقيقا للغايات الوطنية المنشودة. وقد عبر مجلس الوزراء عن اعتزازه وتقديره للتوجيهات السامية والنصائح السديدة التي وجهها سموه مشيدا بما تمثله هذه الكلمات الابوية من رسالة راقية ومنهج عمل واضح لكل من السلطتين التشريعية والتنفيذية والمؤسسات الاعلامية المحلية للعمل على تحقيق رفعة الكويت ومصلحة أهلها الاوفياء، وقد أكد مجلس الوزراء التزامه التام بهذه التوجيهات السامية ومد يد التعاون مع مجلس الامة ودعم جهود العمل الايجابي المشترك والعمل بأقصى الطاقات نحو تجسيد تلك التوجيهات فيما يحقق المصلحة الوطنية ويلبي آمال وتطلعات المواطنين. وقال الوزير الحجي ان مجلس الوزراء تابع بعميق الاسف الاثار المدمرة الناجمة عن الامطار الغزيرة والفيضانات التي اجتاحت مناطق في حضرموت بجمهورية اليمن الشقيقة مؤخرا وكذلك في مناطق شمال وشرق المملكة المغربية الشقيقة والتي راح ضحيتها عدد من القتلى والجرحى والمفقودين الى جانب الخسائر المادية. وبناء على أمر صاحب السمو الامير، فقد قرر مجلس الوزراء تكليف جمعية الهلال الاحمر بالتعاون مع وزارتي الخارجية والدفاع بإرسال مواد اغاثة فورية لكل من البلدين الشقيقين لمساعدتهما في مواجهة هذه الكارثة المؤسفة معبرا عن صادق تعازيه ومواساته لهاتين الدولتين الشقيقتين - حكومة وشعبا - إزاء هذه المأساة الانسانية. هذا وقد اطلع المجلس على الرسالة التي تلقاها صاحب السمو الامير من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة والتي تعلقت بالجهود الخيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لابراز الصورة الناصعة للدين الاسلامي الحنيف وتفعيل الحوار البناء بين الاديان والثقافات في مدريد. ثم اطلع المجلس على الرسالة التي تلقاها صاحب السمو الامير من أخيه الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة التي تعلقت بسبل مواصلة التشاور حول الازمة الراهنة التي تواجه الاقتصاد العالمي وعرض المقترحات لتوظيف الامكانيات الاقتصادية للبلدين للتغلب على تداعياتها السلبية. كما اطلع المجلس على الرسالة التي تلقاها صاحب السمو الامير من الرئيس أحمد عبدالله محمد سامبي رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة التي يشيد فيها بالعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين ووقوف الكويت الى جانب جمهورية جزر القمر المتحدة. واضاف الحجي ان المجلس اطلع على الرسالة التي تلقاها سمو ولي العهد من نائب الرئيس والمدير التنفيذي لمنتدى «كرانس مونتانا للشرق الاوسط» أسامة الخاجة التي تتضمن دعوة سموه لحضور ندوة لتطوير العلاقات الاقتصادية والمالية بين افريقيا ودول الخليج. وقد رحب المجلس بالزيارة التي يقوم بها للبلاد كل من رئيس الوزراء ووزير الدفاع والامن في جمهورية تيمور ليستا الديموقراطية كاي رالا غوسماو والرئيس أس أر ناثان رئيس جمهورية سنغافورة التي تأتي في اطار العلاقات المتميزة القائمة بين الكويت وكل من البلدين الصديقين وما يربط قيادتها من حرص مشترك مع تنمية ودعم التعاون الثنائي مع كل منهما في مختلف المجالات تحقيقا للمصالح المشتركة للشعبين الصديقين متمنيا لهما والوفدين المرافقين لهما طيب الاقامة في البلاد. وفي إطار متابعة تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية، احيط المجلس علما بتشكيل فريق العمل الاقتصادي التنفيذي المكلف برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي ليتولى متابعة تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية ومعالجة واحتواء انعكاساتها وآثارها السلبية على الاقتصاد الوطني. في هذا السياق وتقديرا لابعاد وظروف الازمة المالية العالمية إذ يؤكد مجلس الوزراء ثقته الكاملة بالبنوك المحلية وبما تتمتع به من درجة عالية من الملاءة والسيولة وسعيا لتعزيز وضعها التنافسي مع البنوك الاخرى ودعم مكانتها، فقد استعرض المجلس مشروع قانون يقضي بضمان الدولة للودائع لدى البنوك المحلية في الكويت بما في ذلك حسابات التوفير والحسابات الجارية وذلك بما يؤكد الثقة الكبيرة والمكانة المهنية المتميزة التي تحظى بها البنوك المحلية ويضفي المزيد من الاطمئنان على جمهور المتعاملين مع هذه البنوك. وذكر الحجي ان المجلس اطلع على ما تضمنه تقرير ديوان المحاسبة بشأن تكليفه باستجلاء جميع الحقائق المتعلقة بما أثير حول موضوع المصروفات المالية في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وذلك بموجب الرغبة التي أبداها سمو رئيس مجلس الوزراء بإحالة الأمر لديوان المحاسبة واستعرض المجلس النتائج التي انتهى اليها الديوان بعد دراسته لجميع المستندات والبيانات المتعلقة بتلك المصروفات والتي تأكد خلالها من خلوها من المخالفات قانونية وقد عبر مجلس الوزراء عن ارتياحه لنتائج الدراسة التي قام بها الديوان، مشيدا بالجهود الكبيرة التي بذلت في اعدادها واستجلاء كل الحقائق والبيانات ذات الصلة بهذا الموضوع مؤكدا حرصه على الالتزام الكامل بكل ما يبديه الديوان من ملاحظات وتوصيات حيث تم تكليف فريق عمل متخصص لمتابعة تنفيذ تلك التوصيات واتخاذ الخطوات اللازمة الكفيلة بتجنب تكرار الملاحظات التي تضمنها التقرير داعيا جميع الجهات الحكومية الى ايلاء ملاحظات الديوان وتوصياته ما تستحقه من اهتمام وعناية والعمل وفق اللوائح والتعليمات المالية التي تنظم العمل مؤكدا اعتزازه بالدور المهم الذي يضطلع به ديوان المحاسبة في ممارسة دوره الرقابي وتكريس مفاهيم الحرص على المال العام وحمايته وضمان حسن استخدامه. ثم اطلع المجلس على التوصيات الواردة في محضر اجتماع لجنة الشؤون القانونية رقم (16-2/2008) بشأن مشروع قانون بتعديل القانون رقم 1/2004 بمعاملة رعايا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة الكويتيين فيما يتعلق بتملك الأراضي والعقارات المبنية في الكويت وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون ورفعه لصاحب السمو الأمير ورعاه تمهيدا لإحالته لمجلس الأمة. كما وافق المجلس على مشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال السياحة بين حكومة الكويت وحكومة مملكة اسبانيا ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال الشؤون الاجتماعية وقرر المجلس رفعهما الى صاحب السمو الأمير. وقد بحث المجلس شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الأسئلة والاقتراحات برغبة المقدمة من بعض الأعضاء وكذلك الموضوعات المدرجة على جدول اعمال جلسة مجلس الأمة. الصفحة في ملف ( PDF )